ابوعبدالعزيز
16-10-2008, 02:24 PM
معهد دبي القضائي يُقدم إصداره الأول من سلسلة الدراسات القانونية والقضائية
احتفل معهد دبي القضائي بظهور أول إصدار له في سلسلة الدراسات القانونية والقضائية والتي تأتي في إطار استراتيجية المعهد الجديدة في اتجاه نشر الوعي القانوني على أوسع نطاق ممكن سواء على مستوى جمهوره المباشر من أعضاء السلك القضائي والنيابي في دبي ودولة الإمارات، أو على صعيد الوعي العام بالتطورات القانونية التي تعني بالمجتمع على وجه العموم.
جاء الإصدار الأول من سلسلة الدراسات القانونية والقضائية، تحت عنوان "اتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل" وهو من إعداد الدكتور محمد محمد أبوزيد، أستاذ القانون المدني بمعهد دبي القضائي، حيث يستعرض الكتاب مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بالقضايا العمالية في دولة الإمارات، بهدف استخلاص بعض المبادئ القانونية التي أرساها القضاء الإماراتي في هذا المجال الذي يحمل أهمية خاصة لضخامته وتشعب الموضوعات المتصلة به خاصة في ظل النمو الاقتصادي الهائل في دولة الإمارات وما يصاحبه من تطورات سريعة ومتلاحقة.
يذكر أن معهد دبي القضائي قد تأسس في العام 1996 ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعنى بشكل رئيسي بإعداد وتأهـيل الكـوادر الوطـنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتـولي أعـمال القـضاء والنيابة العامة والمحاماة، إضافة إلى عمل المعهد على نشر المعرفة والثقافة القانونية في المجتمع عبر تنظيم مجموعة من الدورات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تتطرق إلى أهم المشكلات المطروحة على الساحة المحلية والجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بها.
احتفل معهد دبي القضائي بظهور أول إصدار له في سلسلة الدراسات القانونية والقضائية والتي تأتي في إطار استراتيجية المعهد الجديدة في اتجاه نشر الوعي القانوني على أوسع نطاق ممكن سواء على مستوى جمهوره المباشر من أعضاء السلك القضائي والنيابي في دبي ودولة الإمارات، أو على صعيد الوعي العام بالتطورات القانونية التي تعني بالمجتمع على وجه العموم.
جاء الإصدار الأول من سلسلة الدراسات القانونية والقضائية، تحت عنوان "اتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل" وهو من إعداد الدكتور محمد محمد أبوزيد، أستاذ القانون المدني بمعهد دبي القضائي، حيث يستعرض الكتاب مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بالقضايا العمالية في دولة الإمارات، بهدف استخلاص بعض المبادئ القانونية التي أرساها القضاء الإماراتي في هذا المجال الذي يحمل أهمية خاصة لضخامته وتشعب الموضوعات المتصلة به خاصة في ظل النمو الاقتصادي الهائل في دولة الإمارات وما يصاحبه من تطورات سريعة ومتلاحقة.
يذكر أن معهد دبي القضائي قد تأسس في العام 1996 ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعنى بشكل رئيسي بإعداد وتأهـيل الكـوادر الوطـنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتـولي أعـمال القـضاء والنيابة العامة والمحاماة، إضافة إلى عمل المعهد على نشر المعرفة والثقافة القانونية في المجتمع عبر تنظيم مجموعة من الدورات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تتطرق إلى أهم المشكلات المطروحة على الساحة المحلية والجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بها.