استفسار عاجل يا إخوان - المحكمة المختصة ؟؟؟

[أنس فاروقي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي مبالغ على شخص فلما طالبته أحالني إلى شخص آخر له مبالغ عليه

فكيف أطالب هذا الشخص المحال إليه وما هي الجهة المختصة في حال رفضه وهل هذا حوالة حق أم حوالة دين

علما أن العلاقة بين المحيل والمحال إليه كانت تجارية ( شراكة في مؤسسة أي شركة محاصة )
والإتفاق كان بين المحيل وبين صاحبة المؤسسة زوجة المحال إليه

هذا ولكم التحية

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= اكتب صيغة الحوالة ومبلغها , كذلك هل الدين مستقر في ذمة المحال عليه بموجب سند أو مخالصة نهائية حتى أفيدك.

[أنس فاروقي]

جزاكم الله خيرا

الصيغة كالتالي :

حيث إن الطرف الثاني سبق وأن أقرض الطرف الأول مبلغا وقدره ...... على أن يرده الطرف الأول للطرف الثاني كاملة بعد ثلاث سنوات من تاريخ استلامه المبلغ , ولكن لعدم استطاعته سداد المبلغ حاليا , اتفقا الطرفان على إحالة الطرف الأول لكافة حقوقه الناشئة والمستحقة لدى المدعو ..... ( مدير مؤسسة .... للمقاولات ) بسبب إخلال المدير بالتزاماته نحو الشراكة في شركة المحاصة القائمة بينهما .........

[أنس فاروقي]

المبلغ كبير جدا

[ابو محمد 2]

هي قريبة من حوالة الحق ولكنها بصيغة مغايرة ومختلفه.
ولتكتمل يجب قبول الطرف المحال عليه لتحل محل المحيل وتبرء ذمته.
= والحوالة الشرعية
هي أن يكتب المحيل خطاب عادي بخط يده أثبت أو يشهد عليه يقول فيها.
الاخ الفاضل ........................... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يصلكم الاخ ......................... بموجب خطابي هذا أأمل تسليمه المبلغ المستقر لي بذمتكم وقدره كذا......... وما وصله فقد وصلني.
والسلام
= هذ الحوالة تشترط استقرار الدين في ذمة المحال عليه بأن يكون قد كتب المحيل على المحال عليه من قبل سند بالمبلغ أي أنه ثابت في ذمته واجب الدفع عند الطلب. وتشترط أيضا ملاءة المحال عليه بأن لا يكون معسراً أو مفلساً.

= حوالتك أعلاه ليست بحوالة دين ولا حوالة حق . إلا في حال قبلها المحال عليه مدير الشركة ووقع عليها. كما أن حقوقه الناشئة والمستحقة ليست باقرار بالدين فهو مجهول ..
والله أعلم وأحكم
أتمنى لك التوفيق

[أنس فاروقي]

جزاكم الله خيرا الأخ العزيز أبو محمد

لكن إذا قدمت هذه الورقة إلى المحال عليه ولم يقبلها فأين أقيم الدعوى ( المحكمة أو الديوان )

وشكرا لكم

[ابو محمد 2]

الحوالة تقام الدعوى بالمحكمة العامة إن كانت إن اكثر من عشرون ألف ريال , ومن العشرون ألف وأقل ففي الجزائية.