المحامي أحمد المالكي
16-10-2008, 11:19 PM
حرص نظام العمل والعمال السعودي على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل , في كل أطرها القانونيه. مابين وواجبات وحقوق كل طرف في هذه العلاقة, ومن الموضوعات التي نظّمها المنظم السعودي في نظام العمل والعمال الجديد "عقد العمل تحت الاختبار" وكما هو واضح من مسماه بأنه عقد عمل مكتمل الأركان يلتزم بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه, وقد أعطى هذا العقد لكلا الطرفين الفترة الكافية لمعرفة مدى ملائمة العقد له خلال فترة الاختبار فأعطى لصاحب العمل اختبار قدرة ومهاراته العامل وصلاحيته للعمل لديه, وأعطى للعامل معرفة العمل هل يتناسب معه ومع المجهود الذي يبذله والمقابل المادي الذي يتقاضاه أم لا.
ويختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد العمل النهائي "سواء كان محدد المدة أم غير محدد المدة" بإحتوائه على شرط التجربة بين صاحب العمل والعامل وتعلقه علي شرط يسمى الشرط الفاسخ يتحقق في حالة عدم نجاح التجربة لأياً من الطرفين.
ويثور التسائل , هل يشترط أن ينص صراحة في العقد على أن العقد هو عقد عمل تحت الاختبار أم لا ؟
وضح المنّظم السعودي ذلك في المادتين (54,53) وأكد على ضرورة النص صراحة في العقد على أن العامل يخضع لفترة اختبار, وحدد مدة الاختبار وإشترط أن لاتزيد عن (90) يوماً لا يدخل في حسابها مدة الإجازات ( عيدي الفطر والأضحى والمرضية) , ويجوز أن تنقص مدة الاختبار عن المدة المحددة ولكن بشرط الاتفاق بين طرفي العقد على ذلك , ويجوز أن يتم وضع العامل تحت مدة اختبار أخرى لدى صاحب العمل شريطة أن يكون العمل الجديد مختلف عن العمل الأول, ومما لا شك فيه أن قيام المنظم بتحديد مدة الاختبار قد أغلق الباب أمام تلاعب بعض أصحاب العمل بالعمال ووضعهم تحت الاختبار مدة كبيرة.
وأخيراً فإنه يجوز لطرفي العقد إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربه ولا يحق لأحد طرفيه تعويضاً عنها ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة, ولكن إذا إنتهت فترة التجربه ولم يستعمل أحد الأطراف الحق في إنهاء عقد العمل فنجد أنه لم يرد شيء في نظام العمل والعمال بخصوص هذه الجزئية وإن كان فريق من فقهاء القانون ذهب إلى أنه في مثل هذه الأحوال يتحول عقد العمل تحت الاختبار إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع في إنهائه إلى القواعد الخاصة بعقد العمل غير محدد المدة , وهذا هو الرأي الأقرب إلى المنطق خاصة أنه يتوافق مع ارادة طرفي العقد.
ويختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد العمل النهائي "سواء كان محدد المدة أم غير محدد المدة" بإحتوائه على شرط التجربة بين صاحب العمل والعامل وتعلقه علي شرط يسمى الشرط الفاسخ يتحقق في حالة عدم نجاح التجربة لأياً من الطرفين.
ويثور التسائل , هل يشترط أن ينص صراحة في العقد على أن العقد هو عقد عمل تحت الاختبار أم لا ؟
وضح المنّظم السعودي ذلك في المادتين (54,53) وأكد على ضرورة النص صراحة في العقد على أن العامل يخضع لفترة اختبار, وحدد مدة الاختبار وإشترط أن لاتزيد عن (90) يوماً لا يدخل في حسابها مدة الإجازات ( عيدي الفطر والأضحى والمرضية) , ويجوز أن تنقص مدة الاختبار عن المدة المحددة ولكن بشرط الاتفاق بين طرفي العقد على ذلك , ويجوز أن يتم وضع العامل تحت مدة اختبار أخرى لدى صاحب العمل شريطة أن يكون العمل الجديد مختلف عن العمل الأول, ومما لا شك فيه أن قيام المنظم بتحديد مدة الاختبار قد أغلق الباب أمام تلاعب بعض أصحاب العمل بالعمال ووضعهم تحت الاختبار مدة كبيرة.
وأخيراً فإنه يجوز لطرفي العقد إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربه ولا يحق لأحد طرفيه تعويضاً عنها ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة, ولكن إذا إنتهت فترة التجربه ولم يستعمل أحد الأطراف الحق في إنهاء عقد العمل فنجد أنه لم يرد شيء في نظام العمل والعمال بخصوص هذه الجزئية وإن كان فريق من فقهاء القانون ذهب إلى أنه في مثل هذه الأحوال يتحول عقد العمل تحت الاختبار إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع في إنهائه إلى القواعد الخاصة بعقد العمل غير محدد المدة , وهذا هو الرأي الأقرب إلى المنطق خاصة أنه يتوافق مع ارادة طرفي العقد.