المحامي/محمدالصيعري
11-08-2009, 12:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وجده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
تختص الدوائر الإدارية بديوان المظالم بنظر الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بتقليد العلامات التجارية ، وذلك حسب نظام العلامات التجارية الصادر بإرادة ملكية عليا ، وعلى هذا فتكون الدعوى المدنية المقامة من المدعى ضد المدعى عليه بخصوص تقليد العلامة التجارية هي الدعوى الوحيدة التي طرفاها مدنيان ــ ليس فيهما جهة إدارية ــ ومع ذلك تختص الدوائر الإدارية بنظرها .
وعطفا على ذلك فكثيرا ما تدعي مؤسسة أن مؤسسة أخرى قامت بتقليد علامتها ، وتبادر مباشرة بالتقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية ، وهنا تثور قضية تحتمل أجتهادات متفاوته وهي :
من المقرر في القضاء الإداري أن الدعاوى ضد الشركات والمؤسسات تقام في محل وجود المركز الرئيس أو الإدارة العامة لتلك الشركة أ المؤسسة أسوة بالدعاوى المقامة ضد الجهات الحكومي الإدارية ، مالم يكن موضوع النزاع متعلقا بالفرع فتقام الدعوى في محل وجود الفرع .
على ذلك إذا ادعت مؤسسة ضد مؤسسة بتهمة تقليد علامتها التجارية وكانت الإدارة العامة للمؤسسة المدعى عليها في مدينة الرياض مثلا وكان لها فرع في مدينة جدة مثلا ، فهل يصح للمدعية أن تقيم دعواها ضد المدعى عليها لدى المحكمة الإدارية بجدة على سند من أن فرع المدعى علهيا الذي في مدينة جدة يبيع تلك البضاعة ــ التي تزعم المدعية أنها مقلدة دون أن يتم ضبط شيء من هذه البضاعة بواسطة لجنة الغش التجاري ــ *، وتستند كذلك إلى قرار معالي رئيس الديوان رقم 11
وماذا لو دفعت المدعى عليها بأن الاختصاص المكاني في هذه الدعوى ينعقد للمحكمة الإدارية بالرياض وليس بجدة ، على اعتبار أن التهمة المزعومة المنسوبة لها هي تقليد علامة تجارية ، وتقليد العلامة التجارية ـ على فرض صحة الدعوى ــ ووضعها على منتجات المدعى عليها إنما يتم عن طريق الإدارة العامة بالرياض ، وليس عن طريق الفرع الموجود في مدينة جدة إذ هو مجرد نقطة بيع وتوزيع لا علاقة لها بمحل النزاع وهو عملية التقليد ووضع العلامة المقلدة على منتجات المدعى عليها .
ومثل هذه التساؤلات ترد كثيرا في القضايا التي فيها تداخل بين المركز الرئيس للشركة أو لجهة الإدارة الحكومية وبين الفرع ، ومن ذلك دعوى المحامي (السديري) ضد وزارة العدل بخصوص ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بخصوص محاضر ضبط القضايا ، فما وجه إقامة دعواه لدى المحكمة الإدارية بجدة مع أن الجهة المدعى عليها يقع مقرها الرئيس في الرياض وفرع وزارة العدل بجدة لا علاقة له بإعداد تلك اللوائح .
تساؤلات أحببت أن أطرحها للنقاش والتشاور مع رواد المنتدى الكرام ودمتم سالمين بخير .
الحمد لله وجده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
تختص الدوائر الإدارية بديوان المظالم بنظر الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بتقليد العلامات التجارية ، وذلك حسب نظام العلامات التجارية الصادر بإرادة ملكية عليا ، وعلى هذا فتكون الدعوى المدنية المقامة من المدعى ضد المدعى عليه بخصوص تقليد العلامة التجارية هي الدعوى الوحيدة التي طرفاها مدنيان ــ ليس فيهما جهة إدارية ــ ومع ذلك تختص الدوائر الإدارية بنظرها .
وعطفا على ذلك فكثيرا ما تدعي مؤسسة أن مؤسسة أخرى قامت بتقليد علامتها ، وتبادر مباشرة بالتقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية ، وهنا تثور قضية تحتمل أجتهادات متفاوته وهي :
من المقرر في القضاء الإداري أن الدعاوى ضد الشركات والمؤسسات تقام في محل وجود المركز الرئيس أو الإدارة العامة لتلك الشركة أ المؤسسة أسوة بالدعاوى المقامة ضد الجهات الحكومي الإدارية ، مالم يكن موضوع النزاع متعلقا بالفرع فتقام الدعوى في محل وجود الفرع .
على ذلك إذا ادعت مؤسسة ضد مؤسسة بتهمة تقليد علامتها التجارية وكانت الإدارة العامة للمؤسسة المدعى عليها في مدينة الرياض مثلا وكان لها فرع في مدينة جدة مثلا ، فهل يصح للمدعية أن تقيم دعواها ضد المدعى عليها لدى المحكمة الإدارية بجدة على سند من أن فرع المدعى علهيا الذي في مدينة جدة يبيع تلك البضاعة ــ التي تزعم المدعية أنها مقلدة دون أن يتم ضبط شيء من هذه البضاعة بواسطة لجنة الغش التجاري ــ *، وتستند كذلك إلى قرار معالي رئيس الديوان رقم 11
وماذا لو دفعت المدعى عليها بأن الاختصاص المكاني في هذه الدعوى ينعقد للمحكمة الإدارية بالرياض وليس بجدة ، على اعتبار أن التهمة المزعومة المنسوبة لها هي تقليد علامة تجارية ، وتقليد العلامة التجارية ـ على فرض صحة الدعوى ــ ووضعها على منتجات المدعى عليها إنما يتم عن طريق الإدارة العامة بالرياض ، وليس عن طريق الفرع الموجود في مدينة جدة إذ هو مجرد نقطة بيع وتوزيع لا علاقة لها بمحل النزاع وهو عملية التقليد ووضع العلامة المقلدة على منتجات المدعى عليها .
ومثل هذه التساؤلات ترد كثيرا في القضايا التي فيها تداخل بين المركز الرئيس للشركة أو لجهة الإدارة الحكومية وبين الفرع ، ومن ذلك دعوى المحامي (السديري) ضد وزارة العدل بخصوص ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بخصوص محاضر ضبط القضايا ، فما وجه إقامة دعواه لدى المحكمة الإدارية بجدة مع أن الجهة المدعى عليها يقع مقرها الرئيس في الرياض وفرع وزارة العدل بجدة لا علاقة له بإعداد تلك اللوائح .
تساؤلات أحببت أن أطرحها للنقاش والتشاور مع رواد المنتدى الكرام ودمتم سالمين بخير .