أبو عبدالرحمن 1
09-09-2013, 09:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم :
أحيانا يتوفي الشخص ويكون له أبناء من عدة زوجات وله عقارات ، ويكون أبناء الزوجة الأولى بسبب كبر سنهم وبسبب معرفتهم بأموال والدهم وعقاراته يقبضون الإيجارات وسائر الإيرادات من تجارة والدهم ، ولا يعطون إخوانهم من أبيهم نصيبهم ، أو لا يعطونهم إلا النزر اليسير
.............
وأحياناً بالعكس يكون أبناء الزوجة الأخيرة هم المسيطرون على أموال والدهم بسبب أن والدهم يقيم معهم ، وقد فارق الزوجة الأولى بطلاق أو هجر ، فيحرمون إخوانهم من الزوجة الأولى من نصيبهم .
وهذه مشكلة تحدث وتتكرر ، يكون أبناء الزوجة المقربون من والدهم لديهم الصكوك وأختام المؤسسات التجارية وأرقام الحسابات وبطاقات الصرف الألكتروني وأرقامها السرية ، وبعضهم يكون معه وكالة عامة أخذها من والده قبل وفاته ، فيتصرف تصرفات تضر بإخوانه ، وبعضهم يتجرأ أكثر إذا كان إخوانه من أبيه إناثاً .
ولكنه لن يفلت من يد العدالة وسيلزم برد كل ما أخذه إذا ثبت ذلك ، وسيُحاسب على كل مبلغ صُرف من حساب والده بعد وفاته (بموجب كشف حساب البنك) وسُيعرف بموجب كاميرات التصوير الموجودة في البنوك التي تسجل صورة الساحب ووقت السحب باليوم والساعة والدقيقة والمبالغ التي سحبها ، وسيحاسب كذلك على كل عقار أُفرغ بعد وفاة والده .
وأحيانا يمرض الوالد قبل وفاته بعشر سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث أو سنة ، وبسبب مرضه وضعف قواه العقلية يمكن تسييره لأي شيء ، ولا يحسن المحافظة على الأموال فيقوم المقربون منه من أبنائه بالسيطرة على أمواله في هذه الفترة وتدبير الحيل ، فيقوم بعضهم بتبصيم والده على أوراق فيها تنازلات وهبات وغير ذلك (على أن العلم الحديث يستطيع أن يميز بين من بَصَّم بإبهامه وبين من بُصِّم ، فليحذر العاقل) ، وبعضهم يقوم بتزوير توقيع والده ، وبعضهم يقوم بدفع والده إلى طلاق الزوجة الأخرى لكي يحرمها من الميراث ، وبعضهم يستخرج صك ولاية على والده إذا ذهب عقله وأصبح لا يدبر أموره ، ويستخرج صك الولاية بموجب تقرير المستشفى ، دون علم بقية الورثة ، ثم يتصرف تصرفات فيها إضرار ببقية الورثة بموجب صك الولاية ، إلى غير ذلك من الأعمال الشيطانية التي لن يجني منها صاحبها إلا أكل الحرام الذي مُحقت بركته في الدنيا ، وسيعاقب عليه في الآخرة .
وأحيانا تكون الزوجة الأخيرة والصغيرة هي المسيطرة عليه ، فتحتويه وتعزله عن أبنائه من زوجاته الأخريات ، فإذا جاءوا لزيارته والاطمئنان عليه ، لا تستقبلهم ولا تفتح لهم الباب ، بحجة أن الوقت غير مناسب حتى ينصرفوا ولا يكشفوا ألاعيبها .
وكل هذه الحيل معروفة لدى القضاة ، بحكم خبرتهم وممارستهم لمئات القضايا ، ومعروفة لدى الجهات المختصة لكشف التزييف والتزوير ، وستدور الدائرة على من سلك هذه الطرق المحرمة ، وقد يكون مآله إلى السجن ، وذلك إذا حُكم عليه برد جميع المبالغ التي أخذها بغير حق ، ولا يستطيع أن يردها لأنه قد صرفها وذهبت عليه هباءً منثورا ، والحرام لا بركة فيه .
فائدة : قال الدكتور ناصر بن زيد بن داود : إن إدارة الأدلة الجنائية قادرة على تحديد عمر الوثيقة ، وما عليها من تعديلات أو توقيعات ، وتحديد ما إذا حدثت تلك الإضافات بعد زمنٍ مِن كتابة الوثيقة أو أنها في تاريخها .
كما تقدر على اكتشاف ما إذا أُخضعت الوثيقة للضوء أو الحرارة لتظهر أقدم من تاريخ كتابتها . انتهى ، من موقعه على النت ، على هذا ا لرابط : http://www.cojss.com/vb/showthread.php?6167- انتهى
نقلا مِن كتاب (كيف تطالب بحقوقك أمام القضاء - للمدعي) .
أحيانا يتوفي الشخص ويكون له أبناء من عدة زوجات وله عقارات ، ويكون أبناء الزوجة الأولى بسبب كبر سنهم وبسبب معرفتهم بأموال والدهم وعقاراته يقبضون الإيجارات وسائر الإيرادات من تجارة والدهم ، ولا يعطون إخوانهم من أبيهم نصيبهم ، أو لا يعطونهم إلا النزر اليسير
.............
وأحياناً بالعكس يكون أبناء الزوجة الأخيرة هم المسيطرون على أموال والدهم بسبب أن والدهم يقيم معهم ، وقد فارق الزوجة الأولى بطلاق أو هجر ، فيحرمون إخوانهم من الزوجة الأولى من نصيبهم .
وهذه مشكلة تحدث وتتكرر ، يكون أبناء الزوجة المقربون من والدهم لديهم الصكوك وأختام المؤسسات التجارية وأرقام الحسابات وبطاقات الصرف الألكتروني وأرقامها السرية ، وبعضهم يكون معه وكالة عامة أخذها من والده قبل وفاته ، فيتصرف تصرفات تضر بإخوانه ، وبعضهم يتجرأ أكثر إذا كان إخوانه من أبيه إناثاً .
ولكنه لن يفلت من يد العدالة وسيلزم برد كل ما أخذه إذا ثبت ذلك ، وسيُحاسب على كل مبلغ صُرف من حساب والده بعد وفاته (بموجب كشف حساب البنك) وسُيعرف بموجب كاميرات التصوير الموجودة في البنوك التي تسجل صورة الساحب ووقت السحب باليوم والساعة والدقيقة والمبالغ التي سحبها ، وسيحاسب كذلك على كل عقار أُفرغ بعد وفاة والده .
وأحيانا يمرض الوالد قبل وفاته بعشر سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث أو سنة ، وبسبب مرضه وضعف قواه العقلية يمكن تسييره لأي شيء ، ولا يحسن المحافظة على الأموال فيقوم المقربون منه من أبنائه بالسيطرة على أمواله في هذه الفترة وتدبير الحيل ، فيقوم بعضهم بتبصيم والده على أوراق فيها تنازلات وهبات وغير ذلك (على أن العلم الحديث يستطيع أن يميز بين من بَصَّم بإبهامه وبين من بُصِّم ، فليحذر العاقل) ، وبعضهم يقوم بتزوير توقيع والده ، وبعضهم يقوم بدفع والده إلى طلاق الزوجة الأخرى لكي يحرمها من الميراث ، وبعضهم يستخرج صك ولاية على والده إذا ذهب عقله وأصبح لا يدبر أموره ، ويستخرج صك الولاية بموجب تقرير المستشفى ، دون علم بقية الورثة ، ثم يتصرف تصرفات فيها إضرار ببقية الورثة بموجب صك الولاية ، إلى غير ذلك من الأعمال الشيطانية التي لن يجني منها صاحبها إلا أكل الحرام الذي مُحقت بركته في الدنيا ، وسيعاقب عليه في الآخرة .
وأحيانا تكون الزوجة الأخيرة والصغيرة هي المسيطرة عليه ، فتحتويه وتعزله عن أبنائه من زوجاته الأخريات ، فإذا جاءوا لزيارته والاطمئنان عليه ، لا تستقبلهم ولا تفتح لهم الباب ، بحجة أن الوقت غير مناسب حتى ينصرفوا ولا يكشفوا ألاعيبها .
وكل هذه الحيل معروفة لدى القضاة ، بحكم خبرتهم وممارستهم لمئات القضايا ، ومعروفة لدى الجهات المختصة لكشف التزييف والتزوير ، وستدور الدائرة على من سلك هذه الطرق المحرمة ، وقد يكون مآله إلى السجن ، وذلك إذا حُكم عليه برد جميع المبالغ التي أخذها بغير حق ، ولا يستطيع أن يردها لأنه قد صرفها وذهبت عليه هباءً منثورا ، والحرام لا بركة فيه .
فائدة : قال الدكتور ناصر بن زيد بن داود : إن إدارة الأدلة الجنائية قادرة على تحديد عمر الوثيقة ، وما عليها من تعديلات أو توقيعات ، وتحديد ما إذا حدثت تلك الإضافات بعد زمنٍ مِن كتابة الوثيقة أو أنها في تاريخها .
كما تقدر على اكتشاف ما إذا أُخضعت الوثيقة للضوء أو الحرارة لتظهر أقدم من تاريخ كتابتها . انتهى ، من موقعه على النت ، على هذا ا لرابط : http://www.cojss.com/vb/showthread.php?6167- انتهى
نقلا مِن كتاب (كيف تطالب بحقوقك أمام القضاء - للمدعي) .