تزوير التقارير الطبيه

[قاضي الجند]

ما اعرفه حسب علمي القاصر
ان التقارير الطبيه المزوره يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها
فلا تعتبر محلا للتزوير
فدائما ما تجيب هيئة الرقابة والتحقيق بقولها يكتفى بمساءلته تأدبيا من قبل مرجعه
فليت اخواننا ممن لهم دراية ومعرفه الافاده عن ذلك

[وارث الطيب]

صاحب الفضيلة الشيخ ناصر الزيد
الاخوة من متخصصين شرعيين وقانونيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية اود تقديم الشكر والعرفان للقائمين على هذا المنتدى , ورغبة في عدم الاطالة والطرح المباشر , ارغب في طرح استفساري بخصوص اصدار قرارات المنح من وزارة الزراعه على اراضي مشغولة بمنشآت للدولة , فهل يجوز للوزارة ان تعطي الموافقه على منح مواطن ارض مقام على جزء منها مباني للدولة , مع العلم ان كاتب العدل اصدر صك للمواطن لهذه الارض ولم يتبين في صك المنحه خروج هيئة النظر او وقوف مندوب من وزارة الزراعه على الموقع وقت المنح
ما وجهة نظر القضاء في صحة تملك المواطن للارض المشغولة بمنشأت الدولة , وهل هناك اوامر سامية او قرارات من وزارة العدل تمنع اصدار المنح على اراضي مشغولة وهل يحق للمواطن طلب ازالة هذه المنشآت وطلب الاجرة عن استغلال عقاره اذا اعتبرنا صحة تملكه .

سؤالي الثاني
ما هو اتجاه القضاء السعودي في حالات السكوت في دعاوى التعويض والاجرة , فمثلا لو اخذنا مثال الحالة السابقة هل يحق للمواطن طلب اجرة عن استغلال هذا الموقع مع العلم انه سكت ولم يطالب بالاجرة مدة تزيد عن عشر سنوات , كما انه وقت صدور صك المواطن كانت المنشآت مقامة وبالتالي هو على علم وبينىة بما يشغل ملكه .
هل السكوت في دعاوى الضرر والتعويض مسقط , استنادا الى قاعدة السكوت في معرض الحاجة الي بيان بيان

واقدم شكري مقدما لكل من يساهم في تبادل المعلومة والثقافه الشرعية والقانونية ولكم التحية والتقدير

[وارث الطيب]

لا زلت اطمع في مساعدتكم

[gimmy17]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود المشاركة بهذه الملاحظات حسب ما توفر لدي من معلومات بسيطة عن مثل هذه الحالات:
1- من شروط المنح أن تكون الأرض الممنوحة من الدولة خالية من الشواغل .
2- عند استلام المنحة يثب في الصك أن المستلم قد عاين الأرض واستلمها خالية من الشواغل .
3- المنشآت المقامة عليها للدولة : هل أقيمت بأمر تخصيص يصدر من وزارة الشؤون البلدية بهذا الخصوص ؟ أم أنها أقيمت باجتهادات خاصة بسبب الحاجة لها وما إلى ذلك ؟

وتقبل تحياتي وتقديري

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الكريم :
منح وزارة الزراعة لا تسري على مالك المنشآت في الأرض من الدوائر الحكومية الأخرى ، بخلاف المنح الملكية غير المشروطة .

= من هذا نستنج التالي :-
1/ لا يسوغ للممنوح من الوزارة المطالبة بالإخلاء .
2/ لا يحق للممنوح المطالبة بأجرة استغلال المنشآت من تاريخ المنح .
3/ من المعلوم أن منح وزارة الزراعة لا تملك لأصحابها إلا بعد الإحياء ومضي خمس سنوات على المنح ؛ وفق نظام استثمار الأراضي البور ، وهذا لا يتوافق مع ما جاء في السؤال من إفراغ الأرض للممنوح .
4/ إن كانت المنشآت المرادة هي أبراج الكهرباء : فلا تعويض عنها ؛ لأن وضعها سبق المنح ، غير أن أراضي الأبراج تعود ملكيتها للممنوح متى استغنت عنها شركة الكهرباء ؛ فليس لها سوى حق الاختصاص المتقدم .



= وعليه فليس للممنوح إلا أن يطلب من وزارة الزراعة التفاهم مع المؤسسة الحكومية المشرفة على تلك المنشآت - غير أبراج الكهرباء - للعمل على إزالتها . والله أعلم

[يوسف2010]

هذا ناتج عن تخبط الدوائر الحكوميه فوزارة العدل يجب ان ترتبط بالزراعة والامانة بحيث لايتم المنح من اي جهة الابعد التأكد من كونها غير مملوكة بصك ومع نظام الاحداثيات اصبح الامر ميسور جدا لكن للاسف كثير من الدعاوى في المحاكم بسبب اخراج صكوك على مواقع مملوكة بصكوك وربما تكون من جهة واحدة كماهو الحال في حجج الاستحكام