الأخوة المستشارين جزاكم الله خيرا

[الجضيعي]

لدي قريب حكم عليه فيه في قضية شيكات بدون رصيد وقد قدم كشف حسابات تبين سداده لهم رؤس أموالهم زايد أرباح تصل الى أربعين بالمئة وحكم عليه بالحق العام وانتهت محكوميهم وتقدم المشتكين او المستثمرين بالحق الخاص وأحيلت من الحقوق الى المحكمة العامه وكان موقوف بشرطة الحقوق المدنية وقد قدم كشوفاته للقاضي الذي رد على الحقوق بشأن الموقوف بأن ليس هناك ماده نظامية او قانونية لتمديد حسبه فردتها الحقوق المدنية بخصوص توضيح اطلاق سراحه او تمديد حبسه فرد القاضي بالإشارة الى خطابه السابق بأن ليس هناك ماده نظامية لتمديد حبسه ثم أعيدت الى القاضي مرة ثالثة فصرف النظر عنها لعدم الاختصاص *وأحلاها الى الاستئناف لتحديد الاختصاص واصدر حجز تحفظي لمدة اربعة اشهر على الموقوف *

مع العلم ان العلاقة بين الاخصام ناشئة عن علاقة تجارية وقد أعطيت الشيكات للضمان وتحت المحاسبة وهو ما يطالب به الموقوف المحاسبة القانونية مع العلم ان قرار التجارة لم يؤيد
استفساري *
*١/ في حالة تأييد الحكم بصرف النظر عن القضية هل يفرج عن الموقوف والى اين توجه القضية*
٢/ في هذه الحالة ماهي الخطوات التي تتخذها او الإجراءات التي تسير بها القضية
٣/ بعد انتهاء الاربعة اشهر هل يخرج ام لابد ان يعرض على القاضي
٤/ التوجيهات التي تنصحون بها وتوقعاتكم للقضية.

وجزاكم الله خيرا

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= كل ما سألت عنه جوابه لدى ناظر الدعوى..
= التوجيهات الصبر والمتابعة.