باحث أنظمة
07-10-2013, 01:47 PM
- تعريف البرنامج
يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد بالقيمة المتفق عليهما.
سيتم إطلاق البرنامج تدريجياً بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك لجاهزية التطبيق على فترات .
يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
- فوائد البرنامج
للعاملين في القطاع الخاص
- يضمن العامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.
- تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه.
- اثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور.
- لصاحب العمل (المنشأة)
- تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية.
- جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل.
- اثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.
- توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الطراف بما في فيها صاحب العمل (المنشأة).
- زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
- للمجتمع
- توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.
- ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الجور الفعلية.
- للأمن
- ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.
- خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.
- للاقتصاد
- المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.
- توفر فرض لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.
- توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
- ما الذي يتوجب عليك عمله
- تحميل وثيقة المواصفات الفنية لملف الأجور المعتمد من وزارة العمل والبنوك.
- تحميل دليل مستخدم نظام حماية الأجور.
- متطلبات التسجيل في برنامج حماية الأجور
- يجب على المنشأة فتح "حسابات بنكية" أو إصدار "بطاقات صرف راتب" لجميع العمالة وذلك من خلال البنوك المحلية.
* حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية.
* بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلي تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح إستلام الأجور فقط.
- تسجيل المنشآة في "برنامج حماية الأجور" من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.
- يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات.
- آلية التعامل مع برنامج حماية الأجور
1- الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية ومن ثم الدخول إلى "برنامج حماية الأجور".
2- تجميل وإعداد ملف "صرف الأجور الشهرية" الذي يمثل صيغة "مسير الأجور الشهرية" المعتمدة من وزارة العمل.
3- تقوم المنشأة بإرسال ملف "صرف الأجور الشهرية" إلى البنك وذلك لصرف أجور العمالة.
4- الحصول على ملف "صرف الأجور الشهرية" الموثق من البنك وذلك بعد الإنتهاء من صرف أجور العمالة.
5- تقوم المنشأة برفع ملف "صرف الأجور الشهرية" الموثق على موقع "برنامج حماية الأجور" وذلك من خلال موقع الخدمات الإلكترونية.
- كيف يعمل البرنامج
يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
- الانضباط
يعتبر صاحب العمل منضبط حين يقوم برفع بيانات الأجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة. أما إذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخراً وكان سدد فعلاً في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث أشهر.
كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية.
- ملف صرف الأجور الشهري
يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري بالصيغة الموحدة والذي يحوي البيانات التالية:
- صافي الأجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف.
- رقم حساب الموظف.
- اسم الموظف.
- اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف.
- وصف الحوالة.
- قيمة الراتب الأساسي.
- قيمة بدل السكن.
- بدلات أخرى.
- اجمالي مبلغ حسم.
- رقم الهوية الموظف (بطاقة الأحوال أو الإقامة).
- رقم عملية التحويل.
- حالة عملية التحويل.
- تاريخ عملية التحويل.
- ضوابط البرنامج
- للمنشأة
- الخدمات: إبتداء من تاريخ 25-10-1434هـ الموافق 01-09-2013م سيتم الزام المنشآت من الحجم العملاق وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات إلى إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول أدناه مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت و/أو القيمة متفق عليهما سيخضع إلى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.
مدة تأخر رفع الملف الضوابط
شهرين ـــ إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار تجديد رخص العمل
ثلاثة أشهرــــ إيقاف جميع الخدمات يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل
- الرقابة والتفتيش: في حالة تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة.
- المقاضاة: في حال ثبت الاخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم.
- للموظفين
- ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.
يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد بالقيمة المتفق عليهما.
سيتم إطلاق البرنامج تدريجياً بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك لجاهزية التطبيق على فترات .
يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
- فوائد البرنامج
للعاملين في القطاع الخاص
- يضمن العامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.
- تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه.
- اثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور.
- لصاحب العمل (المنشأة)
- تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية.
- جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل.
- اثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.
- توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الطراف بما في فيها صاحب العمل (المنشأة).
- زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
- للمجتمع
- توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.
- ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الجور الفعلية.
- للأمن
- ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.
- خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.
- للاقتصاد
- المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.
- توفر فرض لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.
- توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
- ما الذي يتوجب عليك عمله
- تحميل وثيقة المواصفات الفنية لملف الأجور المعتمد من وزارة العمل والبنوك.
- تحميل دليل مستخدم نظام حماية الأجور.
- متطلبات التسجيل في برنامج حماية الأجور
- يجب على المنشأة فتح "حسابات بنكية" أو إصدار "بطاقات صرف راتب" لجميع العمالة وذلك من خلال البنوك المحلية.
* حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية.
* بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلي تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح إستلام الأجور فقط.
- تسجيل المنشآة في "برنامج حماية الأجور" من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.
- يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات.
- آلية التعامل مع برنامج حماية الأجور
1- الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية ومن ثم الدخول إلى "برنامج حماية الأجور".
2- تجميل وإعداد ملف "صرف الأجور الشهرية" الذي يمثل صيغة "مسير الأجور الشهرية" المعتمدة من وزارة العمل.
3- تقوم المنشأة بإرسال ملف "صرف الأجور الشهرية" إلى البنك وذلك لصرف أجور العمالة.
4- الحصول على ملف "صرف الأجور الشهرية" الموثق من البنك وذلك بعد الإنتهاء من صرف أجور العمالة.
5- تقوم المنشأة برفع ملف "صرف الأجور الشهرية" الموثق على موقع "برنامج حماية الأجور" وذلك من خلال موقع الخدمات الإلكترونية.
- كيف يعمل البرنامج
يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
- الانضباط
يعتبر صاحب العمل منضبط حين يقوم برفع بيانات الأجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة. أما إذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخراً وكان سدد فعلاً في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث أشهر.
كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية.
- ملف صرف الأجور الشهري
يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري بالصيغة الموحدة والذي يحوي البيانات التالية:
- صافي الأجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف.
- رقم حساب الموظف.
- اسم الموظف.
- اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف.
- وصف الحوالة.
- قيمة الراتب الأساسي.
- قيمة بدل السكن.
- بدلات أخرى.
- اجمالي مبلغ حسم.
- رقم الهوية الموظف (بطاقة الأحوال أو الإقامة).
- رقم عملية التحويل.
- حالة عملية التحويل.
- تاريخ عملية التحويل.
- ضوابط البرنامج
- للمنشأة
- الخدمات: إبتداء من تاريخ 25-10-1434هـ الموافق 01-09-2013م سيتم الزام المنشآت من الحجم العملاق وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات إلى إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول أدناه مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت و/أو القيمة متفق عليهما سيخضع إلى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.
مدة تأخر رفع الملف الضوابط
شهرين ـــ إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار تجديد رخص العمل
ثلاثة أشهرــــ إيقاف جميع الخدمات يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل
- الرقابة والتفتيش: في حالة تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة.
- المقاضاة: في حال ثبت الاخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم.
- للموظفين
- ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.