أبو سلاف
10-10-2013, 04:32 PM
السلام عليكم
سأشرح مشكلتي بالتفصيل
في رمضان عام 1432هـ تشاركنا أنا وأحد أقاربي في محل تجاري بمبلغ 60 ألف ريال مناصفة وسلمته 30 ألف ريال وذهب واشترى بضاعة للمحل وكان كل شيئ على مايرام ،
في شهر 2 عام 1433هـ طلب فض الشراكة بدعوى أنه غير متفرغ مع العلم أنه كان يمر بظروف وكان في حاجة الى مبلغ مالي والمحل التجاري كان دخله ضعيف وكان في الحساب مبلغ 9 آلاف ريال فقط .
جميع ماتم لم يكن بإثباتات لوجود ثقة بيننا ووافقته لظروفه وطلب مني الـ 9 آلاف ريال وأعطيته وأبلغته بأن لدي ظروف والتزامات مالية صعبة ولن أتمكن من سداد باقي المبلغ إلا حين تحسن الظروف وبشكل أقساط شهرية فوافق على ذلك .
في شهر 3 1433هـ أدخل مديرنا في العمل كوسيط بحيث أن يقوم المدير بإعطائه المتبقي له وهو 21 ألف ريال وتفاجات بالموضوع وابلغت المدير بأن المتبقي سيكون لك وليس له وأنني أمر بظروف ولن أتمكن من سداده إلا بعد فترة من الزمن فقال لا يوجد أي مشكلة .
في شهر 5 من نفس العام قمت بتحويل 5 آلاف ريال للمدير ( الوسيط ) وأوصلها لشريكي السابق .
في نهاية شهر 8 من نفس العام حدث خلاف بين الشريك السابق والمدير حول العمل ونقل الشريك السابق من عمله الى عمل في مكان آخر .
في شهر 11 من نفس العام أرسل شريكي السابق أحد الزملاء وأبلغني بأنه يريد باقي المبلغ 16 الف ريال لحاجته له فتفاجات بذلك ولم أكن أعلم أن الوسيط لم يعطيه أي شي مع العلم أنه هو من أدخله بيننا وتعهد بذلك .
أبلغت زميلي بأن المبلغ لم يصبح له بل للوسيط بحسب رغبته هو وأنه لايوجد لدي أي إمكانية لإعطائه باقي المبلغ .
وارسل أكثر من زميل على أساس أن أقوم بتقسيط هذا المبلغ له وللمرة الثالثة وتقديراً لظروفه أبلغته بأنني سأقوم بتسديد المبلغ له أقساط شهرية بواقع 500 ريال من شهر 8 هذا العام فوافق وبدأت من شهر 8 و9 إلا انه تعرض لظروف جديده وابلغني بأنني بحاجة الى كامل المتبقي 15 ألف ريال وأبلغته بعدم القدرة .
في شهر 10 هذا العام قام بتقديم شكوى الى الأمارة بالمنطقة واستدعتني الشرطة واطلعوني على الشكوى وأقريت بأن هذا المبلغ لم استلمه من المذكور وأنه قيمة بضاعة اشتراها المذكور عندما كنا شركاء في المحل التجاري ومازالت موجودة وابلغوني بأن الشكوى سيتم احالتها للمحكمة .
أريد رأيكم يا أصحاب الخبرة فيما ذكرت هل الخطأ مني أو منه وماذا سيتم في المحكمة عند الجلسة ؟
سأشرح مشكلتي بالتفصيل
في رمضان عام 1432هـ تشاركنا أنا وأحد أقاربي في محل تجاري بمبلغ 60 ألف ريال مناصفة وسلمته 30 ألف ريال وذهب واشترى بضاعة للمحل وكان كل شيئ على مايرام ،
في شهر 2 عام 1433هـ طلب فض الشراكة بدعوى أنه غير متفرغ مع العلم أنه كان يمر بظروف وكان في حاجة الى مبلغ مالي والمحل التجاري كان دخله ضعيف وكان في الحساب مبلغ 9 آلاف ريال فقط .
جميع ماتم لم يكن بإثباتات لوجود ثقة بيننا ووافقته لظروفه وطلب مني الـ 9 آلاف ريال وأعطيته وأبلغته بأن لدي ظروف والتزامات مالية صعبة ولن أتمكن من سداد باقي المبلغ إلا حين تحسن الظروف وبشكل أقساط شهرية فوافق على ذلك .
في شهر 3 1433هـ أدخل مديرنا في العمل كوسيط بحيث أن يقوم المدير بإعطائه المتبقي له وهو 21 ألف ريال وتفاجات بالموضوع وابلغت المدير بأن المتبقي سيكون لك وليس له وأنني أمر بظروف ولن أتمكن من سداده إلا بعد فترة من الزمن فقال لا يوجد أي مشكلة .
في شهر 5 من نفس العام قمت بتحويل 5 آلاف ريال للمدير ( الوسيط ) وأوصلها لشريكي السابق .
في نهاية شهر 8 من نفس العام حدث خلاف بين الشريك السابق والمدير حول العمل ونقل الشريك السابق من عمله الى عمل في مكان آخر .
في شهر 11 من نفس العام أرسل شريكي السابق أحد الزملاء وأبلغني بأنه يريد باقي المبلغ 16 الف ريال لحاجته له فتفاجات بذلك ولم أكن أعلم أن الوسيط لم يعطيه أي شي مع العلم أنه هو من أدخله بيننا وتعهد بذلك .
أبلغت زميلي بأن المبلغ لم يصبح له بل للوسيط بحسب رغبته هو وأنه لايوجد لدي أي إمكانية لإعطائه باقي المبلغ .
وارسل أكثر من زميل على أساس أن أقوم بتقسيط هذا المبلغ له وللمرة الثالثة وتقديراً لظروفه أبلغته بأنني سأقوم بتسديد المبلغ له أقساط شهرية بواقع 500 ريال من شهر 8 هذا العام فوافق وبدأت من شهر 8 و9 إلا انه تعرض لظروف جديده وابلغني بأنني بحاجة الى كامل المتبقي 15 ألف ريال وأبلغته بعدم القدرة .
في شهر 10 هذا العام قام بتقديم شكوى الى الأمارة بالمنطقة واستدعتني الشرطة واطلعوني على الشكوى وأقريت بأن هذا المبلغ لم استلمه من المذكور وأنه قيمة بضاعة اشتراها المذكور عندما كنا شركاء في المحل التجاري ومازالت موجودة وابلغوني بأن الشكوى سيتم احالتها للمحكمة .
أريد رأيكم يا أصحاب الخبرة فيما ذكرت هل الخطأ مني أو منه وماذا سيتم في المحكمة عند الجلسة ؟