القاضي إياس
03-10-2009, 02:56 PM
مراجعة لتسهيل المرافعات والإجراءات الجزائية في القضاء والمظالم
الحكم غيابياً بحق المماطلين في 3 استدعاءات
محمد الغامدي ـ الرياض
يخضع نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لمراجعة وتعديلات من شأنها منع الازدواج والتداخل بين نظامي القضاء وديوان المظالم. ومن بين التعديلات التي سيراجعها مجلس الشورى الأحد المقبل، ما يختص بمماطلة المتخاصمين في حضور جلسات التقاضي حيث سيكتفى بالاستدعاء ثلاث مرات، وفي حال عدم الاستجابة يصبح من حق القاضي إصدار الحكم غيابيا، وهو ما أوضحه لـ «عكاظ» رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى عازب آل مسبل الذي يرى في هذه التعديلات تماشيا مع نظامي القضاء وديوان المظالم.
ويزيد آل مسبل أن نقلا لبعض الاختصاص من نظام المرافعات إلى قضاء التنفيذ سيرافق هذه التعديلات التي من شأنها تسهيل عمل المرافعات أمام القضاء أو المظالم، وسواء كانت هذه المرافعات شرعية أو جزائية.
وينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على تولي المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء، وأنه في حالة تعدد العقوبات المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
وإزاء ما تقدمت به وزارة الداخلية نحو تمتع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالصفة القضائية، ارتأت اللجنة القضائية في مجلس الشورى إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة قبل التوصية به.
المصدر : صحيفة عكــاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091001/Con20091001307197.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091001/Con20091001307197.htm)#
الحكم غيابياً بحق المماطلين في 3 استدعاءات
محمد الغامدي ـ الرياض
يخضع نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لمراجعة وتعديلات من شأنها منع الازدواج والتداخل بين نظامي القضاء وديوان المظالم. ومن بين التعديلات التي سيراجعها مجلس الشورى الأحد المقبل، ما يختص بمماطلة المتخاصمين في حضور جلسات التقاضي حيث سيكتفى بالاستدعاء ثلاث مرات، وفي حال عدم الاستجابة يصبح من حق القاضي إصدار الحكم غيابيا، وهو ما أوضحه لـ «عكاظ» رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى عازب آل مسبل الذي يرى في هذه التعديلات تماشيا مع نظامي القضاء وديوان المظالم.
ويزيد آل مسبل أن نقلا لبعض الاختصاص من نظام المرافعات إلى قضاء التنفيذ سيرافق هذه التعديلات التي من شأنها تسهيل عمل المرافعات أمام القضاء أو المظالم، وسواء كانت هذه المرافعات شرعية أو جزائية.
وينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على تولي المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء، وأنه في حالة تعدد العقوبات المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
وإزاء ما تقدمت به وزارة الداخلية نحو تمتع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالصفة القضائية، ارتأت اللجنة القضائية في مجلس الشورى إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة قبل التوصية به.
المصدر : صحيفة عكــاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091001/Con20091001307197.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091001/Con20091001307197.htm)#