ابوعبدالعزيز
20-10-2008, 08:33 AM
تطبيق التعزير ورد الاعتبار يقلص حجم الشكاوى الكيدية في المحاكم
اكد عدد من قضاة المحاكم والمحامين ان الشكاوى الكيدية ارهقت المحاكم وساهمت في تعطيل حقوق الناس موضحين ان تطبيق احكام التعزيز ورفع قضايا لرد الاعتبار يمكن ان تقلص هذه الشكاوى الى النصف على اقل تقدير فيما طالب الكثير من المواطنين بضرورة التوسع فى مجال التوعية باعمال المحاكم ومختلف القضايا . ورأى محامون اهمية ان يلجأ الشاكى الى الاستشارة القانونية التى لا تكلف الكثير ماليا حفاظا على وقته والتوجه بدعواه الى المكان الصحيح .
ضعف الوعي
يقول المواطن عبدالكريم المولد : رغم انني بلغت من العمر عتيا الا انني لا ازال غير قادر على التفريق بين المحاكم الشرعية واختصاصاتها خاصة بعد صدور الانظمة الجديدة فكثير من المرات استفسر عن اعمال كتابة العدل خاصة عند اصدار وكالة شرعية او عملية افراغ او تقديم الشهادة مع الاقارب والاصدقاء لان مفهوم المحاكم الشرعية وكتابة العدل لم يرسخ في اذهان الكثير من المجتمع ويدعو وسائل الاعلام لتوعية المواطنين باعمالها واختصاصاتها حتى تتحقق الفائدة المرجوة من تخفيف الزحام الكبير على المحاكم الشرعية وكتاب العدل لانجاز معاملات المراجعين على وجه السرعة وعدم اشغال القضاة بشكاوى لا فائدة منها.
ويؤكد خالد الشريف اهمية اقامة ندوات توعوية وارشادية على هامش الفعاليات التي تقام على مدار السنة او المهرجانات الموسمية ذات الحضور الجماهيري الكبير لتوعية شرائح المجتمع بدور المحاكم الشرعية وكتابة العدل وطالب صفوان خشاب وعايش احمد وحامد المالكي بضرورة اقامة يوم عالمي للقضاء اسوة بايام الصحة والمرور والدفاع المدني وغيرها من الايام المعروفة لتكثيف التوعية لدى المواطنين بشأن اختصاصات المحاكم الشرعية.
هدر وقت القضاء
من جانبه يقول الشيخ طنف الدعجاني القاضي بمحكمة تربة يقول ان معرفة الشخص لجهة الدعوى الذي يحتمه الموضوع أمر في غاية الأهمية لكي لا يربك ذلك أعمال القضاة ويهدر اوقاتهم مؤكدا وجود عقوبات لايقاف الشكاوى الكيدية . من جانبه يقول الشيخ محمد محمد حجر الظافر قاضي المحكمة الجزئية بمكة : يتم صرف النظر عن الكثير من القضايا التى يتضح بعد نظرها بقليل انها كيدية ونصح اصحاب القضايا والدعاوى باللجوء الى المحامين المختصين لاستشارتهم في قضاياهم حتى يكونوا على علم ومعرفة تامة بدلا من اضاعة اوقات المحاكم واشغال القضاة بقضايا لا فائدة منها.
ومن جهته قال المحامي والمستشار القانوني خالد ابوراشد ان لجوء الشخص الى ازعاج المحاكم بقضايا ليست من اختصاصاتها او بشكاوى كيدية او صورية ينذر بغياب الثقافة القانونية لدى الناس مما يستلزم زيادة الوعي القانوني لدى شريحة كبيرة من المجتمع عبر برامج ثقافية ومكاتب استشارية وهي في الحقيقة موجودة بشكل كبير ونصيحة لا نهدف منها للدعاية والترويج للمكاتب القانوينة التي انشئت من اجل هذا الغرض واضاف ان هناك تعليمات ولوائح وانظمة كفلتها الدولة لحفظ حقوق الاخرين فعلى سبيل المثال اذا تبين للشخص المدعى عليه بان الشكوى كيدية فمن حقه التقدم بشكوى لرد الاعتبار وفي هذا الحالة يحكم له القاضي . كما ان هناك حقا عاما وحقا خاصا وتختلف العقوبات التعزيرية بحسب ناظر القضية وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي ويتضح من بعض فقرات النظام انه يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر وعلى القاضي ان يستظهر الطلب إن لم يحرره طالبه ويرد ما لا مصلحة فيه سواء أكان أصليّاً أم عارضاً، ويقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه ويقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك طلب المعاينة لإثبات الحالة وإذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه واما إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية حكم برد الدعوى وله الحكم بالتعزير ايضا.
ومنها يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها ويخضع لتعليمات التمييز.
موضوع شائك
ويضيف المحامي محمد نهار ان هذا الموضوع شائك لجهل كثير من المواطنين بالانظمة والتعليمات فغالب الناس لايدركون معنى حيازة عقار او ارض بدون صك شرعي فتجد الشخص يقيم دعوة مهولة لسرقة مبالغ مالية من المنزل وبالتالي يتطور الموضوع الى اكبر من ذلك ليتحول النزاع الى اقتحام المنزل بالقوة واخذ ما به.
ولذلك اصدر ولاة الامر والمتخصون نظام الشكاوى الكيدية رقم (96) والمتضمن العديد من العقوبات على الشاكي الكيدي الا انه مع الاسف المحاكم تتساهل في هذه العقوبات وتكتفي بصرف النظر عن القضية لايمان اصحاب الفضيلة القضاة بجهل الكثير من افراد المجتمع بالانظمة والمفروض على القضاة عند بداية الجلسات افهام الشاكين بالعقوبات المترتبة على الشكوى في حال كانت كيدية قبل الشروع في تداولها ومتى ما تم اتخاذ عقوبات رادعة سوف تقل الشكاوى الكيدية وبالتالي تخف القضايا عن المحاكم واستثمار الوقت المهدر في قضايا اهم من ذلك.
ودعا الى أن يعاقب الشخص المزعج للمحاكم بالدعوى الكيدية او الصورية بـالنكال اى العقوبة التعزيرية مشددا على اهمية تعزيز ثقافة المجتمع حتى يكون على دراية كاملة بهذا الجانب المهم في الحياة مع تطبيق النظام الرادع بكل حذافيره اسوة بباقي الدول المتقدمة في هذا المجال واوضح : على سبيل المثال فى بعض الدول اذا تقدم الشخص بدعوى للقضاء لابد ان يودع مبلغا من المال اذا كانت القضية مالية حتى اذا ثبت ان ليس له حق يصادر عليه كنوع من الجزاء لذلك أطالب بهذه العقوبة اضافة الى العقوبة المقررة في نظام المرافعات لأمرين اولهما كف ازعاج هؤلاء الاشخاص للمحاكم وللحفاظ على حقوق المدعى عليهم.
ودعا اى شاك الى استشارة احد المحامين عن القضية وكيفية التقدم الى اى محكمة مختصة بهذا الموضوع بدل من اضاعة وقته ووقت القضاة موضحا ان اسعار الاستشارات تختلف من قضية الى اخرى وتتراوح بين (300 الى 500) ريال وفي بعض القضايا الكبرى يزيد المبلغ الى (1000) ريال ولو نظرنا الى هذا المبلغ الزهيد لا يساوي شيئا امام اهدار وقت المحاكم ووقت الشخص الشاكي نفسه والمدعى عليه.
ويوضح عبدالله حضريوي من فرع جمعية حقوق الانسان بالعاصمة المقدسة ان شريحة كبيرة من المجتمع لا تلم بالانظمة والقوانين ولاتعرف الى اين تتجه في شكواها ومن خلال خبرتنا البسيطة بالمجتمع نجد ان الغالبية تتجه بشكواها فورا الى حقوق الانسان معتقدين انها تحل كل المشاكل واوضح ان الجمعية لها اختصاصات وانظمة اقرتها الدولة على أعلى المستويات ويضيف شاكر عبدالله العبدلي من الجمعية انه يتم توجيه السائلين الى الوجهة الصحيحة بشكاواهم حرصا على وقتهم لاسيما وان شريحة كبيرة لاتميز بين كتابة عدل الاولى وكتابة عدل الثانية وماهى الاعمال المناطة بها والامر ينسحب على المحاكم ومنها الجزئية والعامة والتمييز.
اكد عدد من قضاة المحاكم والمحامين ان الشكاوى الكيدية ارهقت المحاكم وساهمت في تعطيل حقوق الناس موضحين ان تطبيق احكام التعزيز ورفع قضايا لرد الاعتبار يمكن ان تقلص هذه الشكاوى الى النصف على اقل تقدير فيما طالب الكثير من المواطنين بضرورة التوسع فى مجال التوعية باعمال المحاكم ومختلف القضايا . ورأى محامون اهمية ان يلجأ الشاكى الى الاستشارة القانونية التى لا تكلف الكثير ماليا حفاظا على وقته والتوجه بدعواه الى المكان الصحيح .
ضعف الوعي
يقول المواطن عبدالكريم المولد : رغم انني بلغت من العمر عتيا الا انني لا ازال غير قادر على التفريق بين المحاكم الشرعية واختصاصاتها خاصة بعد صدور الانظمة الجديدة فكثير من المرات استفسر عن اعمال كتابة العدل خاصة عند اصدار وكالة شرعية او عملية افراغ او تقديم الشهادة مع الاقارب والاصدقاء لان مفهوم المحاكم الشرعية وكتابة العدل لم يرسخ في اذهان الكثير من المجتمع ويدعو وسائل الاعلام لتوعية المواطنين باعمالها واختصاصاتها حتى تتحقق الفائدة المرجوة من تخفيف الزحام الكبير على المحاكم الشرعية وكتاب العدل لانجاز معاملات المراجعين على وجه السرعة وعدم اشغال القضاة بشكاوى لا فائدة منها.
ويؤكد خالد الشريف اهمية اقامة ندوات توعوية وارشادية على هامش الفعاليات التي تقام على مدار السنة او المهرجانات الموسمية ذات الحضور الجماهيري الكبير لتوعية شرائح المجتمع بدور المحاكم الشرعية وكتابة العدل وطالب صفوان خشاب وعايش احمد وحامد المالكي بضرورة اقامة يوم عالمي للقضاء اسوة بايام الصحة والمرور والدفاع المدني وغيرها من الايام المعروفة لتكثيف التوعية لدى المواطنين بشأن اختصاصات المحاكم الشرعية.
هدر وقت القضاء
من جانبه يقول الشيخ طنف الدعجاني القاضي بمحكمة تربة يقول ان معرفة الشخص لجهة الدعوى الذي يحتمه الموضوع أمر في غاية الأهمية لكي لا يربك ذلك أعمال القضاة ويهدر اوقاتهم مؤكدا وجود عقوبات لايقاف الشكاوى الكيدية . من جانبه يقول الشيخ محمد محمد حجر الظافر قاضي المحكمة الجزئية بمكة : يتم صرف النظر عن الكثير من القضايا التى يتضح بعد نظرها بقليل انها كيدية ونصح اصحاب القضايا والدعاوى باللجوء الى المحامين المختصين لاستشارتهم في قضاياهم حتى يكونوا على علم ومعرفة تامة بدلا من اضاعة اوقات المحاكم واشغال القضاة بقضايا لا فائدة منها.
ومن جهته قال المحامي والمستشار القانوني خالد ابوراشد ان لجوء الشخص الى ازعاج المحاكم بقضايا ليست من اختصاصاتها او بشكاوى كيدية او صورية ينذر بغياب الثقافة القانونية لدى الناس مما يستلزم زيادة الوعي القانوني لدى شريحة كبيرة من المجتمع عبر برامج ثقافية ومكاتب استشارية وهي في الحقيقة موجودة بشكل كبير ونصيحة لا نهدف منها للدعاية والترويج للمكاتب القانوينة التي انشئت من اجل هذا الغرض واضاف ان هناك تعليمات ولوائح وانظمة كفلتها الدولة لحفظ حقوق الاخرين فعلى سبيل المثال اذا تبين للشخص المدعى عليه بان الشكوى كيدية فمن حقه التقدم بشكوى لرد الاعتبار وفي هذا الحالة يحكم له القاضي . كما ان هناك حقا عاما وحقا خاصا وتختلف العقوبات التعزيرية بحسب ناظر القضية وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي ويتضح من بعض فقرات النظام انه يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر وعلى القاضي ان يستظهر الطلب إن لم يحرره طالبه ويرد ما لا مصلحة فيه سواء أكان أصليّاً أم عارضاً، ويقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه ويقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك طلب المعاينة لإثبات الحالة وإذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه واما إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية حكم برد الدعوى وله الحكم بالتعزير ايضا.
ومنها يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها ويخضع لتعليمات التمييز.
موضوع شائك
ويضيف المحامي محمد نهار ان هذا الموضوع شائك لجهل كثير من المواطنين بالانظمة والتعليمات فغالب الناس لايدركون معنى حيازة عقار او ارض بدون صك شرعي فتجد الشخص يقيم دعوة مهولة لسرقة مبالغ مالية من المنزل وبالتالي يتطور الموضوع الى اكبر من ذلك ليتحول النزاع الى اقتحام المنزل بالقوة واخذ ما به.
ولذلك اصدر ولاة الامر والمتخصون نظام الشكاوى الكيدية رقم (96) والمتضمن العديد من العقوبات على الشاكي الكيدي الا انه مع الاسف المحاكم تتساهل في هذه العقوبات وتكتفي بصرف النظر عن القضية لايمان اصحاب الفضيلة القضاة بجهل الكثير من افراد المجتمع بالانظمة والمفروض على القضاة عند بداية الجلسات افهام الشاكين بالعقوبات المترتبة على الشكوى في حال كانت كيدية قبل الشروع في تداولها ومتى ما تم اتخاذ عقوبات رادعة سوف تقل الشكاوى الكيدية وبالتالي تخف القضايا عن المحاكم واستثمار الوقت المهدر في قضايا اهم من ذلك.
ودعا الى أن يعاقب الشخص المزعج للمحاكم بالدعوى الكيدية او الصورية بـالنكال اى العقوبة التعزيرية مشددا على اهمية تعزيز ثقافة المجتمع حتى يكون على دراية كاملة بهذا الجانب المهم في الحياة مع تطبيق النظام الرادع بكل حذافيره اسوة بباقي الدول المتقدمة في هذا المجال واوضح : على سبيل المثال فى بعض الدول اذا تقدم الشخص بدعوى للقضاء لابد ان يودع مبلغا من المال اذا كانت القضية مالية حتى اذا ثبت ان ليس له حق يصادر عليه كنوع من الجزاء لذلك أطالب بهذه العقوبة اضافة الى العقوبة المقررة في نظام المرافعات لأمرين اولهما كف ازعاج هؤلاء الاشخاص للمحاكم وللحفاظ على حقوق المدعى عليهم.
ودعا اى شاك الى استشارة احد المحامين عن القضية وكيفية التقدم الى اى محكمة مختصة بهذا الموضوع بدل من اضاعة وقته ووقت القضاة موضحا ان اسعار الاستشارات تختلف من قضية الى اخرى وتتراوح بين (300 الى 500) ريال وفي بعض القضايا الكبرى يزيد المبلغ الى (1000) ريال ولو نظرنا الى هذا المبلغ الزهيد لا يساوي شيئا امام اهدار وقت المحاكم ووقت الشخص الشاكي نفسه والمدعى عليه.
ويوضح عبدالله حضريوي من فرع جمعية حقوق الانسان بالعاصمة المقدسة ان شريحة كبيرة من المجتمع لا تلم بالانظمة والقوانين ولاتعرف الى اين تتجه في شكواها ومن خلال خبرتنا البسيطة بالمجتمع نجد ان الغالبية تتجه بشكواها فورا الى حقوق الانسان معتقدين انها تحل كل المشاكل واوضح ان الجمعية لها اختصاصات وانظمة اقرتها الدولة على أعلى المستويات ويضيف شاكر عبدالله العبدلي من الجمعية انه يتم توجيه السائلين الى الوجهة الصحيحة بشكاواهم حرصا على وقتهم لاسيما وان شريحة كبيرة لاتميز بين كتابة عدل الاولى وكتابة عدل الثانية وماهى الاعمال المناطة بها والامر ينسحب على المحاكم ومنها الجزئية والعامة والتمييز.