سلطان بن سعيد الغامدي
12-12-2013, 10:05 AM
الثلاثاء, ۳۰ محرم ۱٤۳٥
تواصل - الرياض:
نفذت وزارة العدل عبر وكالة الحجز والتنفيذ حكما قضائيا بالقوة ضد أحد أطراف دعوى قضائية وهو "شخصية اعتبارية"، وذلك بسحب 100 ألف ريال من حسابه، وتسليمها لمواطن، ووقف خدماته وتجميد حساباته، وذلك للوفاء بشيك حرره بمبلغ 2.2 مليون ريال دون رصيد.
وأكد مصدر مطلع أن الأمر القضائي شمل - وفقا لـ"الوطن" - تجميد عقارات الشخصية الاعتبارية ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ كاملا، مبيناً أنه لم يتم النظر في الحجج التي يتذرع بها.
وشدد المصدر على أن أحكام القضاء نافذة متى كانت نهائية، وعليه يجب احترامها والنزول عند منطوقها وتنفيذها فوراً حسب النظام، مهما تكن مبررات وتأويلات الطرف الآخر التي يرى من خلالها أنه محق.
وحسب التفاصيل، فقد تقدم مواطن إلى قضاء التنفيذ طالبا تنفيذ حكم قضائي ضد الشخصية الاعتبارية، فأصدر القاضي قرارا قضائيا بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام، وفقاً للأمر القضائي. ولم ينفذ المدعى عليه الحكم، فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أمواله، ووقف التصرف في عقاراته، وخدماته الإلكترونية حتى السداد.
ولفت المصدر إلى أنه "وجد" في حساب المدعى عليه 100 ألف ريال فقط، فتم سحب المبلغ بالقوة بأمر من القضاء، وتحويله إلى حساب المواطن، ووقف جميع خدماته وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ، في حين يجري حاليا طرح عقاراته في مزاد علني لبيعها وتسديد كامل المبلغ للمواطن.
تواصل - الرياض:
نفذت وزارة العدل عبر وكالة الحجز والتنفيذ حكما قضائيا بالقوة ضد أحد أطراف دعوى قضائية وهو "شخصية اعتبارية"، وذلك بسحب 100 ألف ريال من حسابه، وتسليمها لمواطن، ووقف خدماته وتجميد حساباته، وذلك للوفاء بشيك حرره بمبلغ 2.2 مليون ريال دون رصيد.
وأكد مصدر مطلع أن الأمر القضائي شمل - وفقا لـ"الوطن" - تجميد عقارات الشخصية الاعتبارية ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ كاملا، مبيناً أنه لم يتم النظر في الحجج التي يتذرع بها.
وشدد المصدر على أن أحكام القضاء نافذة متى كانت نهائية، وعليه يجب احترامها والنزول عند منطوقها وتنفيذها فوراً حسب النظام، مهما تكن مبررات وتأويلات الطرف الآخر التي يرى من خلالها أنه محق.
وحسب التفاصيل، فقد تقدم مواطن إلى قضاء التنفيذ طالبا تنفيذ حكم قضائي ضد الشخصية الاعتبارية، فأصدر القاضي قرارا قضائيا بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام، وفقاً للأمر القضائي. ولم ينفذ المدعى عليه الحكم، فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أمواله، ووقف التصرف في عقاراته، وخدماته الإلكترونية حتى السداد.
ولفت المصدر إلى أنه "وجد" في حساب المدعى عليه 100 ألف ريال فقط، فتم سحب المبلغ بالقوة بأمر من القضاء، وتحويله إلى حساب المواطن، ووقف جميع خدماته وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ، في حين يجري حاليا طرح عقاراته في مزاد علني لبيعها وتسديد كامل المبلغ للمواطن.