أبو شيماء
14-01-2014, 08:37 PM
تم تأجير عدد من الشقق على دكتور أسنان لمدة خمسة عشر سنة لتكون مقرا لمركز أسنان , وتم إعادة تخطيطها من إضافة جدران وهدم أبواب وتم الاشتراط عليه أن يعديها إلى ماكانت عليه عند نهاية العقد وقد تعذر عليه استخراج ترخيص لمدة اكثر من خمس سنوات بسبب شروط وزارة الصحة التي لم يحققها في الكادر الطبي , وكان يماطل في تسديد الآجار وبعد هذه المدة باع الأثاث وجميع المعدات على شركة ووقع مديرها عليه ومن ضمن شروط العقد ان يلتزم المشتري بالإجارات ورواتب العاملين من تاريخ محدد .
وبعد توقيع العقد استمر المركز مغلق ولمدة حوالي سنتين وبعدها طالبت المستأجر بالإيجار وحضر المستأجر والمشتري الجديد عندي في البيت ورفضت أن أكتب المشتري عقد إلا بعد أن يسدد المستأجر المبالغ التي عليه وكتب لي المشتري شيكاً بنص الأجرة السنوية غير محدد تاريخ بداية الأجار وقد تعبت في تحصيل المبالغ المستأجرة ووكلت محامي حتي تم استيفائها ثم اتصلت على المشترى الجديد لكي ابرم معه عقدا .
علما أن جميع المعدات والاثاث تشغل الشقق وتسلم المشتري المفاتيح وقد ماطل هو في كتابة العقد وجلس خمس سنوات وجري بيني وبينه عدة مراسلات مسجلة وهو يقول أصبر حتى أجد شريك طبيب لكي يحصل علي الترخيص , ولم يجد شريكا حسب نظام وزارة الصحة الذي حصلت عليه مؤخرا وأقمت عليه دعوى بقيمة الايجار من التاريخ المحدد في عقد الشراء وجلست المداولات في مجلس القضاء حوالي سنتان وبعد سنة ونصف طلب المشتري قعدا ليثبت أنني لا زلت رافضا وقلت للقاضي أنا بعد أن استلمت حقي من المستأجر لم أرفض وكتبت له عقد باسمه بنفس شروط العقد الأول ومكمل للمدة و لا يلغي العقد الأول ولا يلغي المعاملة الموجودة لدى القاضي ثم أصدر القاضي الحكم برد دعواي واخلى سبيل المدعى عليه منها ؟ وأريد أن أستأنف ضد الحكم ؟
علما بأن القاضي سبب الحكم هو ( وقال في الشرح الكبير : ( قال الشيخ رحمة الله :/ ويلزم المؤجر كل ما تمكن به من النفع ) السبب الرئيسي من عدم انتفاع المشتري هو عدم إيفائه بشروط وزارة الصحة .
وبعد توقيع العقد استمر المركز مغلق ولمدة حوالي سنتين وبعدها طالبت المستأجر بالإيجار وحضر المستأجر والمشتري الجديد عندي في البيت ورفضت أن أكتب المشتري عقد إلا بعد أن يسدد المستأجر المبالغ التي عليه وكتب لي المشتري شيكاً بنص الأجرة السنوية غير محدد تاريخ بداية الأجار وقد تعبت في تحصيل المبالغ المستأجرة ووكلت محامي حتي تم استيفائها ثم اتصلت على المشترى الجديد لكي ابرم معه عقدا .
علما أن جميع المعدات والاثاث تشغل الشقق وتسلم المشتري المفاتيح وقد ماطل هو في كتابة العقد وجلس خمس سنوات وجري بيني وبينه عدة مراسلات مسجلة وهو يقول أصبر حتى أجد شريك طبيب لكي يحصل علي الترخيص , ولم يجد شريكا حسب نظام وزارة الصحة الذي حصلت عليه مؤخرا وأقمت عليه دعوى بقيمة الايجار من التاريخ المحدد في عقد الشراء وجلست المداولات في مجلس القضاء حوالي سنتان وبعد سنة ونصف طلب المشتري قعدا ليثبت أنني لا زلت رافضا وقلت للقاضي أنا بعد أن استلمت حقي من المستأجر لم أرفض وكتبت له عقد باسمه بنفس شروط العقد الأول ومكمل للمدة و لا يلغي العقد الأول ولا يلغي المعاملة الموجودة لدى القاضي ثم أصدر القاضي الحكم برد دعواي واخلى سبيل المدعى عليه منها ؟ وأريد أن أستأنف ضد الحكم ؟
علما بأن القاضي سبب الحكم هو ( وقال في الشرح الكبير : ( قال الشيخ رحمة الله :/ ويلزم المؤجر كل ما تمكن به من النفع ) السبب الرئيسي من عدم انتفاع المشتري هو عدم إيفائه بشروط وزارة الصحة .