نقل 40 قاضياً من المظالم للعدل وتشكيل مجلس للقضاء الإداري

[ابوعبدالعزيز]

نقل 40 قاضياً من المظالم لـ«العدل» وتشكيل مجلس للقضاء الإداري

بات في حكم المؤكد نقل 40 قاضيا يعملون في ديوان المظالم إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل خلال الفترة القادمة. وأرجع الشيخ إبراهيم السويلم رئيس دائرة التدقيق الاولى في ديوان المظالم هذا النقل إلى أن الديوان سيعود لاختصاصه الأصلي وهو القضاء الإداري مع اكتمال تطبيق الهيكلة القضائية الجديدة الذي يترتب عليه نقل اختصاصه الحالي في القضاء التجاري والجزائي لوزارة العدل وبالتالي نقل القضاة أيضا. وأوضح في تصريح لـ”عكاظ” أنه سيتم تشكيل مجلس للقضاء الإداري خلال الفترة القادمة وهو يوازي المجلس الأعلى للقضاء الذي يتخذ كافة القرارات اللأزمة وينظر في بعض الدعاوى التي ترده ضد القضاء.

[قاضي المظالم]

الأخبار المتداولة الآن في المحاكم الإدارية أن المجلس الأعلى للقضاء اشترط أمرين يجب توفرها في هؤلاء القضاة:
1- أن يكونوا من خريجي المعهد العالي للقضاء.
2- أن يكون القاضي قد أمضى ما لا يقل عن أربع سنوات في القضاء الجزائي أو التجاري.
وعموماً فقد تنفس كثير من قضاة الديوان الصعداء بعد سماع هذين الشرطين لرغبتهم في البقاء بدلاً من استعمال جوجل أرث للبحث عن محاكمهم في المستقبل ... والمجلس ماله أمااااااااااااااااااااااا اان
نسأل الله الثبات

[ناصر بن زيد بن داود]

الشرط الأول مقصوده : إبعاد كل القضاة التجاريين الذين أخذوا شهاداتهم من معهد الإدارة العامة أو من خارج المملكة !!!.

وللعلم :-
فإن قضاة الدوائر التجارية والجزائية أكثر من المائة ، فكيف تقلصوا إلى أربعين ؟!!. ثم هل سيقوم القضاء التجاري والجزائي في المملكة بهؤلاء الأربعين ؟!.

إن هذا المجموع لا يكاد يفي بحاجة مدينة الرياض فقط ، فمن لبقية مدن ومناطق المملكة ؟.

أخشى أن يكون انتقال هذين الاختصاصين بهذا الكادر القليل إلى وزارة العدل كمثل القشة التي ستقصم ظهر الجمل! ، نسأل الله السلامة وحسن العاقبة .

أساتذتي الكرام

نص ديوان المظالم القديم على أن أعضاء الديوان يكونون من خريجي الشريعة والأنظمة ولم يشترط نفس الشروط الخاصة بقضاة العدل وهو مايبدو أنه قد سبب الإشكال

هذا من ناحية أما من ناحية أخرى؛ فلا يمكن لعاقل أن يقول بأنه بإمكان المحاكم التجارية الإستغناء عن المستشاري القانوني ومن قال ذلك فإنه يغالط نفسه

يا فرحة ما تمت بالنظام الجديد

[عزيز الهمة]

لا إشكال اخي أبو سعود , فمن المعلوم أن دبلوم الأنظمة من شروط الالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس تخصص شريعة فقط , وعلى هذا فإن القاضي بديوان المظالم مؤهله شرعي في البكالوريوس ولا ضير في ذلك .
أما في ما يخص قسم الأنظمة فتأمل الخطة الدراسية تجد أنها عديمة المواد الشرعية , وعدد الساعات فيها قليلة إذ يدرس الطالب في كل مستوى 16 ساعة فقط بينما طالب كلية الشريعة يدرس 25 ساعة !!
وعلى هذا أرى أن المتخرج من كلية الشريعة إذا التحق بدبلوم الأنظمة في معهد الإدارة فقد حوى ما في قسم الأنظمة من أمور مهمة

[قاضي المظالم]

الاخ سعود
لايوجد قاض واحد في ديوان المظالم يحمل بكالوريوس الانظمة ... وانما جميع قضاته من خريجي كليات الشريعة
واما ما نص عليه النظام من تخصص الانظمة فهو مؤهل زائد على المؤهل الرئيسي الذي لا يمكن التعيين بدونه وهو بكالوريوس الشريعة .... وقد تم تتعيين كثير من القضاة في الديوان وهم لم يدرسوا تخصص الانظمة اصلا
وما زال الأمر على ذلك
والعتب على المجلس الأعلى للقضاء لماذا يغمض عينيه عن الخبرة الواسعة لقضاة المظالم في القضاء الجزائي والتجاري ... ويتفنن في اشتراط مؤهل الماجستير في الوقت الذي يعين هو قضاة المحاكم ببكالوريوس الشريعة فقط
وعموماً فإننا نتمنى بقاء قضاتنا في المحاكم الإدارية فنحن بحق نفخر بهم كثيراً ونعول على خبرتهم -بعد عون الله وتوفيقه- في تقدم قضاء المظالم وعدالته
تقبل مروري

[محمد]

هذا الخبر نقلته صحيفة عكاظ وأخطأت في النقل ، ولا يزال المرفق القضائي يشكو من النقل غير الدقيق لكثير من تصريحاته إضافة لمحاولة بعض الصحفيين الحانقين على القضاء لمحاولة إبراز كثير من الأخطاء تشويهاً لهذا المرفق ( لا أعني الخبر الموجود في الموضوع ، بل أعني عموم أخبار الصحفيين السابقة ) .

بخصوص الخبر :
1- فهذا التصريح لم يصدر من رئاسة ديوان المظالم ليكون له حجية ، وإن كان قد صدر من أشهر رجالات القضاء الإداري.
2- صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم السويلم ، قال في تصريحه ( سيتم نقل أربعين دائرة ، ما بين دائرة جزائية ودائرة تجارية ) ولم يقل سيتم نقل ( أربعين قاضياً ) والفرق معلوم لدى العارفين، إذ إن الدائرة فيها ثلاثة قضاة.


وبشأن ما ذكره الشيخ/ قاضي المظالم من بعض الأخبار المتداولة ، فالمقام السامي إن كان يريد الإصلاح القضائي بالفعل ، وكانت لديه من القوة والفهم فلن يلتفت للاستثناءات ، لأن النظام صريح وواضح ( بسلخ القضاء التجاري والجزائي بقضاته وأعوانه وموظفيه ) ولو تولى إخراج صيغة قرار المقام السامي من له خبرة في هذا الشأن فستكون الأمور على ما يرام ، أما لو تولى صياغة القرار ( أحدهم ) فالله يستر .


وبشأن اشتراط شهادة المعهد العالي للقضاء ، فكثير من قضاة وزارة العدل لا يحملون شهادة الماجستير.

نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وقضاتنا لما فيه خير لهذا الدين والوطن ولما فيه مصلحة القضاء والقضاة . اللهم آمين

[قاضي المظالم]

أحسنت أخي/ محمد
وقد سمعت النقل عن الشيخ السويلم بأن الصحفي أخطأ النقل عنه وأن المقصود هو أربعون دائرة وهو الأمر المعروف لدى جميع قضاة الديوان
شكراً لتعقيبك ونتمنى لمرفق القضاء في بلادنا التوفيق والنجاح والتطور

[ابوعبدالعزيز]

الشكر للجميع على المشاركة والايضاح !