الجائفة

[برجس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعرضت لاعتداء من شخص سدد لي عدة طعنات حكم عليه في الحق العام وباقي الحق الخاص.

س/ احدى الطعنات بين آخر ضلعين من الاسفل تجاوزت الاضلاع لكن لم تصل الى (الطحال) فهل ينطبق عليها ما جاء في (حاشية الروض المربع) " الجائفة التي تصل إلى (باطن الجوف) كبطن ولو لم تخرق أمعاء" فهل اصابتي جائفة.

س/الحكم في الحق العام لم يرضيني فقد كان مخفف بشكل كبير وكما هو معلوم فليس لي حق الأعتراض عليه فهل يحق لي أن أطلب التعزير بالسجن والجلد تأديبا في الحق الخاص؟ أم لايجوز الجمع بين عقوبتين تعزيريتين؟ وليس لي الا الأرش فقط.

[الأندلسي]

قال في المغني: ( وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي التي تصل إلى الجوف ) وقال ابن قاسم رحمه الله : الجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمغرز إبرة ا.هـ ، فالذي يظهر أن ما أوردته يدخل في الجائفة ، و الآن مرجع المحاكم في ذلك لجان مقدري الشجاج ، و أما الحق الخاص فلك الدية إن حُكم لك بها ..

[ALSHEHRI]

[QUOTE=برجس;65663]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعرضت لاعتداء من شخص سدد لي عدة طعنات حكم عليه في الحق العام وباقي الحق الخاص.

س/ احدى الطعنات بين آخر ضلعين من الاسفل تجاوزت الاضلاع لكن لم تصل الى (الطحال) فهل ينطبق عليها ما جاء في (حاشية الروض المربع) " الجائفة التي تصل إلى (باطن الجوف) كبطن ولو لم تخرق أمعاء" فهل اصابتي جائفة.

س/الحكم في الحق العام لم يرضيني فقد كان مخفف بشكل كبير وكما هو معلوم فليس لي حق الأعتراض عليه فهل يحق لي أن أطلب التعزير بالسجن والجلد تأديبا في الحق الخاص؟ أم لايجوز الجمع بين عقوبتين تعزيريتين؟ وليس لي الا الأرش فقط.[/QU



الاصابة تجاوزت طبقات الجلد والاضلاع وما بعد ذلك فهو الجوف....فأعتقد أنها جائفة.



فيما يخص المطالبة بالتعزير في الحق الخاص فلايوجد في النصوص الشرعية مايلزم قصر طلبات المدعي بالحق الخاص على الأرش ، كما أن نصوص الفقهاء تدل على أن للمدعي بالحق الخاص المطالبة بذلك كما جاء في حاشية الشرح الكبير والمقنع ج 26 / 449 ، وكشاف القناع (ج 6 /124) (ويجب ـ أي التعزير ــ اذا طالب المدعي بحقه).

تداخل العقوبات يكون في حال نسبت لشخص جرائم مختلفة واتحدت في النوع .... وهذا لا ينطبق على قضيتك.


لكن ما هو المتبع لدى المحاكم (لا أعلم) لعل (أبو محمد) خير من يفيدك في ذلك بحكم خبرته.

[الأندلسي]

لايسوغ الجمع بين التعزير والتعويض قياسا على حق أولياء الدم في القتل ليس لهم الا القصاص او الدية او العفو ،
ولان الجمع بين التعزير والتعويض في الحق الخاص فيه ظلم وتعدي على الجاني ، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم والله اعلم .

و من كان لديه زيادة علم فليجد به على من لا علم له ..

[الأندلسي]

لايسوغ الجمع بين التعزير والتعويض قياسا على حق أولياء الدم في القتل ليس لهم الا القصاص او الدية او العفو ،
ولان الجمع بين التعزير والتعويض في الحق الخاص فيه ظلم وتعدي على الجاني ، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم والله اعلم .

و من كان لديه زيادة علم فليجد به على من لا علم له ..

[ابو محمد 2]

= إن طلبت تعزيره في الحق الخاص أعيدت للقاضي الذي حكم ليحكم في الحق الخاص بالسجن والجلد مضافاً للحق العام. ويسقط حقك في المطالبة بالتعويض حيث لا يجمع بين التعزير والتعويض . فاختر ما شئت منها. وللعلم الحق الخاص لا عفو فيه الا من صاحبه ..
والله أعلم وأحكم

[ابو محمد 2]

= إن طلبت تعزيره في الحق الخاص أعيدت للقاضي الذي حكم ليحكم في الحق الخاص بالسجن والجلد مضافاً للحق العام. ويسقط حقك في المطالبة بالتعويض حيث لا يجمع بين التعزير والتعويض . فاختر ما شئت منها. وللعلم الحق الخاص لا عفو فيه الا من صاحبه ..
والله أعلم وأحكم

[ALSHEHRI]

اتفق مع الأخوان بأنه لايجوز الجمع بين التعزير والتعويض وانما للمدعي بالحق الخاص الخيار بينهما...... ما قصدته في ردي السابق أن بعض القضاة يحكمون للمدعي بالحق الخاص بالتعويض وان تنازل المدعي بالحق الخاص عنه مقابل التعزير .... بحجة أنه لا يجوز الجمع بين عقوبتين تعزيريتين (عقوبة تعزيرية في الحق العام ــ وعقوبة تعزيرية في الحق الخاص ) مع العلم أن المدعي بالحق العام غير المدعي بالحق الخاص.

[ابو محمد 2]

= يحكم القاضي بالتعزير ويقسم الحكم بقوله حكمت في الحق العام بمائة جله وسجن سنه وبالحق الخاص بمائة جلد وسجن سنه الجميع مائتي جلده وسجن سنتين .
= فإن حصل على عفو عقب تمضيت الحق الخاص فهو من الحق العام .

[ابو محمد 2]

= يحكم القاضي بالتعزير ويقسم الحكم بقوله حكمت في الحق العام بمائة جله وسجن سنه وبالحق الخاص بمائة جلد وسجن سنه الجميع مائتي جلده وسجن سنتين .
= فإن حصل على عفو عقب تمضيت الحق الخاص فهو من الحق العام .