سعد الهوارى
28-01-2014, 09:20 AM
ينتظر أن يصوت مجلس الشوري السعودي على قانون للأحوال الشخصية في المملكة لأول مرة، وسط جدل كبير بشأن بنوده لا سيما تحديد سن الرشد والزواج بـ18 عاما.
جاء ذلك بعدما تبنت لجنة حقوق الإنسان مشروع القانون بالكامل وعرضته على رئيس المجلس الذي أحاله إلى الهيئة العامة في مجلس الشورى، وستقوم الأخيرة بإحالته للتصويت لإجازته وفق ما صرح به عضو المجلس وعضو اللجنة التحضيرية لمشروع القانون ناصر بن داود للجزيرة نت.
عقب ذلك سيعرض المشروع على مجلس الوزراء لإبداء رأيه فيه، قبل عرضه على هيئة كبار العلماء في السعودية.
وينظم مشروع القانون الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث، وجاءت نصوصه بناءً على توصيات من عدة جهات منها برنامج الأمان الأسري.
ويحدد مشروع القانون سن الرشد للجنسين بـ18 عاما، ويمنع تزويج الفتاة القاصر قبل بلوغها 15 عاما حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي، حسب المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد.
اشتراط الزوجة
كما تتضمن المسودة أحقية اشتراط الزوجة الطلاق عند عقد النكاح إذا تزوج الزوج من أخرى، إضافة إلى بقاء المرأة في منزلها بعد الطلاق إذا لم يكن طلاقها بينونة كبرى، وخلع المرأة زوجها بلا شروط، وأحقيتها في حضانة أطفالها دون شرط أو قيد، وعدم إقحام الأطفال أو التنازل عن حضانتهم مقابل الطلاق أو الخلع.
ورغم أن مشروع القانون ما زالت أمامه العديد من المراحل قبل إقراره النهائي، فقد سارعت أصوات إلى معارضته، آخرها تصريح لعضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان عارض فيه بندا في القانون يحدد سن الرشد والزواج بـ18 عاما.
وخلال درسه الأسبوعي بشأن القانون، قال الشيخ الفوزان إن "الأحوال الشخصية مذكورة في الشريعة، ولا حاجة إلى قانون بشأنها مستمد من القوانين، فالشريعة لم تقصر أبدا في شيء".
وبشأن المادة التي تحدد سن البلوغ بـ18 عاما قال الشيخ الفوزان "إن البلوغ لا يكون بالسن فقط، وإنما له علامات، والسن هي آخر هذه العلامات".
مصير القانون
وفضل عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التحضيرية للقانون ناصر بن داود عدم التعليق على ذلك، وقال إن مصير مشروع القانون هو الذي سيحدد ما إذا كان ما رآه الشيخ الفوزان هو الذي سيسري أو نصوص القانون.
ومن وجهة نظر عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث فإن القانون لا يحدد سن البلوغ وإنما سن الزواج، معتبرا أنه "يجوز لولي أمر المسلمين تقييد المباحات بشروط تحقق المصالح لهم وتدرأ المفاسد عنهم" وتأتي مناقشة هذا القانون في الشورى بعدما أقر مجلس الوزراء السعودي قبل أسبوعين الموافقة على القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول الخليج الذي يحمل اسم "وثيقة مسقط" كنظام استرشادي.
ويقول المحيميد إن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج عن الإطار العام للأحكام التي وردت في القانون الموحد لدول الخليج.
يُذكر أن السعودية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصّادرة من الأمم المتحدة والتي حددت الحد الأدنى للطفولة بـ18 عاماً، ومع ذلك فإن هناك زيجات كثيرة لفتيات في المملكة دون هذا السن. وينتشر زواج القاصرات بين فئات المجتمع الأقل تعليما، وبين من يعيشون في القرى النائية والبادية، وفقا لما نشرته صحيفة الحياة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن باحث سعودي.
جاء ذلك بعدما تبنت لجنة حقوق الإنسان مشروع القانون بالكامل وعرضته على رئيس المجلس الذي أحاله إلى الهيئة العامة في مجلس الشورى، وستقوم الأخيرة بإحالته للتصويت لإجازته وفق ما صرح به عضو المجلس وعضو اللجنة التحضيرية لمشروع القانون ناصر بن داود للجزيرة نت.
عقب ذلك سيعرض المشروع على مجلس الوزراء لإبداء رأيه فيه، قبل عرضه على هيئة كبار العلماء في السعودية.
وينظم مشروع القانون الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث، وجاءت نصوصه بناءً على توصيات من عدة جهات منها برنامج الأمان الأسري.
ويحدد مشروع القانون سن الرشد للجنسين بـ18 عاما، ويمنع تزويج الفتاة القاصر قبل بلوغها 15 عاما حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي، حسب المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد.
اشتراط الزوجة
كما تتضمن المسودة أحقية اشتراط الزوجة الطلاق عند عقد النكاح إذا تزوج الزوج من أخرى، إضافة إلى بقاء المرأة في منزلها بعد الطلاق إذا لم يكن طلاقها بينونة كبرى، وخلع المرأة زوجها بلا شروط، وأحقيتها في حضانة أطفالها دون شرط أو قيد، وعدم إقحام الأطفال أو التنازل عن حضانتهم مقابل الطلاق أو الخلع.
ورغم أن مشروع القانون ما زالت أمامه العديد من المراحل قبل إقراره النهائي، فقد سارعت أصوات إلى معارضته، آخرها تصريح لعضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان عارض فيه بندا في القانون يحدد سن الرشد والزواج بـ18 عاما.
وخلال درسه الأسبوعي بشأن القانون، قال الشيخ الفوزان إن "الأحوال الشخصية مذكورة في الشريعة، ولا حاجة إلى قانون بشأنها مستمد من القوانين، فالشريعة لم تقصر أبدا في شيء".
وبشأن المادة التي تحدد سن البلوغ بـ18 عاما قال الشيخ الفوزان "إن البلوغ لا يكون بالسن فقط، وإنما له علامات، والسن هي آخر هذه العلامات".
مصير القانون
وفضل عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التحضيرية للقانون ناصر بن داود عدم التعليق على ذلك، وقال إن مصير مشروع القانون هو الذي سيحدد ما إذا كان ما رآه الشيخ الفوزان هو الذي سيسري أو نصوص القانون.
ومن وجهة نظر عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث فإن القانون لا يحدد سن البلوغ وإنما سن الزواج، معتبرا أنه "يجوز لولي أمر المسلمين تقييد المباحات بشروط تحقق المصالح لهم وتدرأ المفاسد عنهم" وتأتي مناقشة هذا القانون في الشورى بعدما أقر مجلس الوزراء السعودي قبل أسبوعين الموافقة على القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول الخليج الذي يحمل اسم "وثيقة مسقط" كنظام استرشادي.
ويقول المحيميد إن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج عن الإطار العام للأحكام التي وردت في القانون الموحد لدول الخليج.
يُذكر أن السعودية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصّادرة من الأمم المتحدة والتي حددت الحد الأدنى للطفولة بـ18 عاماً، ومع ذلك فإن هناك زيجات كثيرة لفتيات في المملكة دون هذا السن. وينتشر زواج القاصرات بين فئات المجتمع الأقل تعليما، وبين من يعيشون في القرى النائية والبادية، وفقا لما نشرته صحيفة الحياة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن باحث سعودي.