سعد الهوارى
08-02-2014, 12:33 AM
حذرت وزارة العمل المنشآت والمؤسسات الأهلية بالمملكة من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الأجور» الذي بدأت تطبيقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، مشيرة إلى أنها ستعمد لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع. وقالت الوزارة إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج «حماية الأجور» لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت صباح أمس بالمركز الرئيسي للغرفة بالدمام أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد، فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، في حين سوف يتم التطبيق على المنشآت ذات الـ1000 عامل فأكثر بدءا من 1/3/2014 والمنشآت ذات الـ500 عامل وأكثر في 1/7/2014 والمنشآت ذات الـ200 عامل فأكثر في 1/10/2014 والمؤسسات ذات الـ100 عامل فأكثر في 1/1/2015 وسوف يتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقا، مشيرا الى ان لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن تترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. ولفت إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع.. مؤكدا إيقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. أما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج. وقال مدير الورشة رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح الحميدان ان تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجمة عن صرف الأجور في وقتها. وقال عبدالعزيز الدهمش من مؤسسة النقد العربي السعودي المشارك في الورشة إن 13 بنكا جاهزة لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وقد تم تطبيق الاختبارات التجريبية والمؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكالية في هذا الجانب. منوها بأن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت صباح أمس بالمركز الرئيسي للغرفة بالدمام أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد، فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، في حين سوف يتم التطبيق على المنشآت ذات الـ1000 عامل فأكثر بدءا من 1/3/2014 والمنشآت ذات الـ500 عامل وأكثر في 1/7/2014 والمنشآت ذات الـ200 عامل فأكثر في 1/10/2014 والمؤسسات ذات الـ100 عامل فأكثر في 1/1/2015 وسوف يتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقا، مشيرا الى ان لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن تترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. ولفت إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع.. مؤكدا إيقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. أما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج. وقال مدير الورشة رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح الحميدان ان تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجمة عن صرف الأجور في وقتها. وقال عبدالعزيز الدهمش من مؤسسة النقد العربي السعودي المشارك في الورشة إن 13 بنكا جاهزة لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وقد تم تطبيق الاختبارات التجريبية والمؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكالية في هذا الجانب. منوها بأن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.