سعد الهوارى
11-02-2014, 12:22 AM
قال مستشار وزير العدل السعودي الدكتور ناصر العود إن القاضي سيتعرف على المرأة، إما بالكشف عن وجهها، أو بتمرير بطاقتها، أو باستخدام الأجهزة المختصة بالبطاقة الممغنطة.
ويأتي حديث العود بعدما أصدر المجلس الأعلى للقضاء في المملكة قرارًا يقضي باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها في كافة محاكم البلاد، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف، كما هو معمول به سابقًا، وذلك تفعيلا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة مؤخرًا.
وأوضح العود، اليوم الإثنين، وفقا للعربية، أن هذا القرار يأتي ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، وأنه يتماشى مع التوجهات العليا في هذا الشأن. وأكد أن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد حدوث مشاكل في القضايا أسرية من انتحال شخصية، وهذه المشاكل محدودة وليست بكثيرة.
يذكر أن بعض التقارير أكدت أن مجلس القضاء اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة من جراء امتناع بعض النساء عن إحضار معرِّف، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهةٍ التحفظ عليها بأية ذريعة، وإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة، ورفضًا لنظامها المدني.
ويأتي حديث العود بعدما أصدر المجلس الأعلى للقضاء في المملكة قرارًا يقضي باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها في كافة محاكم البلاد، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف، كما هو معمول به سابقًا، وذلك تفعيلا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة مؤخرًا.
وأوضح العود، اليوم الإثنين، وفقا للعربية، أن هذا القرار يأتي ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، وأنه يتماشى مع التوجهات العليا في هذا الشأن. وأكد أن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد حدوث مشاكل في القضايا أسرية من انتحال شخصية، وهذه المشاكل محدودة وليست بكثيرة.
يذكر أن بعض التقارير أكدت أن مجلس القضاء اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة من جراء امتناع بعض النساء عن إحضار معرِّف، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهةٍ التحفظ عليها بأية ذريعة، وإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة، ورفضًا لنظامها المدني.