ابوعبدالعزيز
17-10-2009, 09:42 AM
صحيفة المدينة السعودية السبت, 17 أكتوبر 2009
كشف مدير عام السجون اللواء الدكتور على الحارثي عن قرب إنشاء محاكم داخل السجون وكذلك إنشاء فصول انترنت للتواصل مع 25 جامعة بالمملكة في إطار التعليم عن بعد. وقال في حوار لـ “المدينة” أن مشروع “سوار المعصم الإلكتروني” سيكون احد بدائل السجن خلال الفترة المقبلة بما يكفل متابعة السجين في منزله والمحيط الذي يعيش فيه، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هنالك سجن بالمملكة انتهى عمره الافتراضي. واكد أن برامج الخلوة الشرعية واليوم العائلي وعفو حفظة القرآن برامج تميز البرامج التاهيلية بالمملكة عن غيرها من الدول الأوربية. واشار الى ان “المديرية” تسعى لالغاء صحيفة السوابق لدمج السجين في المجتمع وان هناك نقاش في هذا الأمر الذي تم إقراره من قبل وزراء الداخلية بالخليج بحيث يتم الاكتفاء بالسجن للسجناء المفرج عنهم ولكن وزراء العدل رأوا انه لابد من اختبار قضائي يتضمن اعطاء الجرائم البسيطة سنة والجرائم مافوق المتوسطة والمتكررة سنتين ويعطى بعدها السجين رد اعتبار وترفع عنه صحيفة سوابق.
واضاف ان العمل جار على إصدار النظام الجديد للسجون وهو في المراحل النهائية.. وابرز معالمه أن يكون متوافقا مع تحديثات وزارة العدل وان لايكون هنالك اختلاف بين السجون والجهات العدلية، بحيث نأخذ من كل وسيلة إصلاحية لإصلاح هذا الإنسان بما يحفظ حقوقه وكرامته، علما أن النظام القائم يشتمل على هذا الأمر ولكن كجزء من تطوير الأنظمة هو مواكبة المستجدات والبرامج الإصلاحية وتفسيراتها بلوائحها، وان يكون هنالك تطورات بما يخدم هذه المعطيات.
وفيما يلي نص الحوار
** قمتم خلال الفترة الماضية بعدد من الزيارات لعدد من الدول للاطلاع على آلية عمل السجون لديهم، هل لنا بمعرفة أسباب هذه الزيارات، وما هو المأمول منها للرقى بسجون المملكة؟
* تمثل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في المديرية العامة للسجون بالدول المتقدمة احد الخطوات التطويرية التي تنتهجها السجون للرفع بمستوى الخدمات والبرامج الإصلاحية والاطلاع على التجارب الدولية في مجال رعاية السجناء والعناية بهم وتأمين البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التاهيلية المقدمة لهم وللحق وجدنا أن هنالك الكثير من البرامج والخدمات المقدمة للسجناء بتلك الدول وتتشابه لحد كبير مع البرامج الإصلاحية الممثلة لدينا، إضافة إلى أن هنالك برامج تأهيلية تميزنا عن غيرنا مثل حفظ القران الكريم وما يترتب عليه من إعفاء من ربع المدة بالإضافة إلى برنامج الخلوة الشرعية واليوم العائلي.
** كيف تنظرون إلى التوجيهات الأخيرة من المقام السامي المتمثلة في تطبيق عقوبات بدائل السجن، وهل تم البدء فيها فعلا، وكيف تنظرون دورها في خدمة المجتمع واستبدال النظرة الموجهة للسجناء؟
* لاشك أن تطبيق بدائل السجن احد المطالب الرئيسة التي تنادي بها المديرية العامة للسجون وفقا للدراسات والأبحاث التي تناولها المختصون لدينا واكتشفنا من خلالها حجم الآثار الايجابية الكبيرة التي سوف تتحقق في حالة الأخذ ببدائل السجن ولذا كانت قرارات المجلس الأعلى للسجون تنص على الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والاجتماعية وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها، أما بالنسبة لتطبيق بدائل السجن فالسجون جهة تنفيذية والعقوبات تصدر من المحاكم وبدورنا نقوم بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بحق السجين وبعض المحاكم بدأت بتنفيذ الأحكام التعزيرية ونأمل تعميم ذلك في جميع المحاكم.
إبعاد السجناء وترحيلهم
** تبلغت المحاكم مؤخرا بإبعاد المقيمين الذين عليهم غرامات مالية للدولة تقل عن 50 ألف ريال، هل تم بالفعل ذلك؟
* إبعاد السجناء المراد ترحيلهم من اختصاص المديرية العامة للجوازات كما أن الغرامات ينظر إليها من قبل لجان العفو وليس من قبل المحاكم فمن تتوفر فيه شروط العفو يطلق سراحه، كما أن من انتهت محكوميته يتم إبعاده.
** هناك سجناء من غير السعوديين ليست جرائمهم خطيرة ولاتمس امن الدولة لماذا لايتم ترحيلهم لبلدانهم لتخفيف أعباء وجود بقائهم بالسجون؟
* قبل انتهاء مدة الحكم للسجين أو السجينة فإنه يتم الكتابة للجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الخروج أو الترحيل إلا ذا كان هنالك سجناء يتأخر إطلاقهم بسبب عدم تجاوب سفارة بلادهم بتزويدهم بالوثائق المطلوبة ولايوجد سجين واحد انتهت حكوميته ولم يطلق سراحه إلا إذا وجد عليه ملاحظة لدى جهات التوقيف وانتهت محكوميته فانه يبث لتلك الجهة لإطلاقه من قبلهم أو إعداده بمذكرة توقيف جديدة في حالة وجود قضايا أخرى عليه، كما أن أي سجين ليست عليه جريمة خطيرة ولاتهدد امن المجتمع وكذلك تنطبق عليه شروط العفو فانه يتم ابعادة لبلاده.
** يقبع بعض السجناء بعد انتهاء محكومياتهم في السجن لعدم انتهاء إجراءات خروجهم أو نتيجة لتأخر بعض الجهات الأخرى في إصدار أوامر الإخراج، هل بالإمكان إلقاء الضوء على هذا الأمر.
* لايمكن أن يكون هنالك تأخير للسجناء إلا القليل النادر الذي يترتب على خروجه حقوق خاصة وإنهاء مخالصة مع كفلائهم أو إنهاء إجراءات الجوازات مع القناصل والسفارات في بلدانهم، كما انه في الاونه الأخيرة وفي ظل وجود إجراءات البصمة فقد شرعنا في مخاطبة الجهات المعنية بحيث لايكون هنالك تأخير.
** يجد بعض السجناء "حرجا" في الخروج إلى المحاكم للنظر في قضاياهم وبالذات أصحاب القضايا الصغيرة، لماذا لا يوجد محاكم مصغرة داخل السجون للبت في قضايا السجون بشكل عام والقضايا الصغيرة على وجه الخصوص؟
* لاشك أن وجود محاكم داخل السجون احد المطالب الضرورية التي تسعى المديرية العامة للسجون لتحقيقها وشرعت السجون منذ فترة في العمل والوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة بينها وبين الجهات ذات العلاقة وإنشاء الله سوف يتحقق ذلك وهذا ما يترتب عليه تحقيق العديد من الايجابيات منها حفظ كرامة السجين وسهولة السيطرة الأمنية على السجناء.
الخدمات الصحية في السجون
** هل هناك نية لدعم الخدمات الصحية داخل السجون سواء بتطوير الخدمات الصحية الحالية أو بإنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج السجناء؟
* الخدمات الصحية جيدة وموجودة في كل الأوقات والتطوير مستمر بإذن الله في هذا الجانب وإذا كانت الضرورة ملحة لإنشاء مستشفيات داخل السجن فسيتم ذلك، خصوصا وان المستشفيات تحكمها أعداد معينة وعمليات التنويم وإجراء العمليات الجراحية، فالمستوصفات الموجودة الآن والتي تحتوي على بعض الأسرة تفي بالغرض، وأيضا هنالك أقسام متخصصة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أقسام متخصصة للمساجين لإجراء العمليات والتنويم داخل المستشفيات.
** يتردد في بعض الأوساط أن هناك بعض السجون التي انتهى عمرها الافتراضي، ماصحة ذلك ؟ وكيف هو مستقبل السجون المنشأة من عشرات السنين؟
* ليس هنالك مباني سجون مأهولة وعمرها الافتراضي قد انتهى ولكن هنالك بعض مباني السجون بحاجة إلى الترميمات والصيانة حالها كحال أي مبنى آخر فعمليات الصيانة تدعم العمر الافتراضي للمباني والذي يصنف في بعض الدول الأوربية بـ100 عام ونحن بالمملكة لم يصل لدينا سجن إلى 100 عام، والمديرية العامة للسجون ووفق خطة منظمة تسعى لتطوير بيئة السجن من خلال عدة مراحل، أهمها عمل بعض التحسينات على المنشآت القائمة في مختلف مناطق المملكة لتحسينها وتطويرها لزيادة عمرها الافتراضي، ومن ثم إنشاء سجون بمواصفات عالية الجودة خاصة بالموقوفين في مختلف مناطق المملكة حسب احتياج كل منطقة لتحل محل السجون المستأجرة وأخيرا تم إنشاء إصلاحيات بفئات مختلفة ذات تقنية أمنية عالية خاصة بالمحكومين وقد روعي في تصميمها وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة عدة اعتبارات تخطيطية وتصميمية.
تكدس السجون
** صدرت موخرًا تعليمات للحد من تكدس السجناء في السجون، هل لنا أن نعرف آليتكم في هذا الخصوص؟
* إجراءات الحد من تكدس السجناء ليست مقصورة في وقت محدد، بل أن الاجرءات مستمرة ومتواصلة على مدار العام ومنها على سبيل المثال العفو السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى العفو عن ربع المدة والمشروط بحفظ أجزاء من القران الكريم وحسن السيرة والسلوك وغيرها من الإجراءات التي تحد من ازدياد عدد السجناء، وهذا الأمر متعلق ببدائل السجن والذي بموجبه على المحاكم وجهات التحقيق والجهات القضائية أن تبحث عن بدائل للتخفيف من وجود السجناء وذلك حسب المتاح لكل جهة ووفقا للأنظمة والتعليمات بما لا يمس امن المجتمع.
** لديكم بالسجون نية لتطبيق مشروع (سوار المعصم) وهو مشروع مطبق عالميا، متى سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع ؟ وماهي الآليات التي سيتم تنفيذه من خلالها؟
* هذا المشروع دراسته قائمة وهو جزء من بدائل السجن التي نسعى لتطبيقها بحيث يظل السجين في دائرة معينه (بيته وكذلك أقرب مركز شرطة أو قسم للخدمة الاجتماعية) ويتم مراقبته بنظام إلكتروني مرتبط بجهاز تلفون المنزل أو بالجهاز الموجود لدى الجهة التي تراقب هذا السجين وتتابع تحركاته، بحيث أي تحرك للسجين خارج دائرته المحددة يعطى إشعارا للجهة ويتم التواصل معه فورا والتوصل إليه وسيتم تفعيل هذا المشروع بمجرد الانتهاء من دراسته. والمديرية العامة للسجون كجهة أمنية مطالبة بتحقيق نظام امني متكامل داخل السجن، ومن هذا المنطلق فالمختصون لدينا في إدارة الأمن والحماية والإدارة الفنية يتباحثون بشكل مستمر حول الأنظمة الأمنية الحديثة وإمكانية تطبيقها في السجون لدينا، وتهيئة العاملين على التعامل مع هذه التقنية لتحقيق درجة عالية من الأمن والاستقرار وضبط المتجاوزين والمخالفين للأنظمة داخل أروقة السجن.
** تتجهون في السجون إلى الجانب الإصلاحي للسجناء من خلال المعاهد والمصانع التي تقيمونها بداخل السجون وكذلك الاهتمام بالشأن التعليمي لهم، هل لنا أن نعرف الأهداف الإستراتيجية التي تتطلعون إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة من خلال الجانب الإصلاحي للسجناء قبل خروجهم للمجتمع ؟
* لايقتصر عمل السجون على الجانب الأمني فالسجون لديها مسؤولية أخرى في ذات الأهمية تتمثل في الجانب الإصلاحي وهنالك العديد من البرامج الإصلاحية التي تعد بعناية من قبل المسؤولين في السجون وبالاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني وغيرها من الجهات بهدف تقديم العلاج السلوكي الملائم للسجين والعمل على إعادة صياغته ليعود لمجتمعه عنصرا فعالا، وفي هذا الجانب خطونا خطوات إيجابية ولله الحمد بجانب التشغيل والمصانع يوجد لدينا بعض المصانع التي تدار من قبل السجناء وتحقق إنتاجية جيدة ووصلنا إلى مرحلة البيع خارج السجن، كما أن قرارات المجلس الأعلى للسجون أكدت على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وإنشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون ويوجد لدينا في الوقت الحاضر سجناء يعلمون في مصانع خارج السجن ويعودون بعد انتهاء الدوام الرسمي، وفي هذا الصدد نهيب برجال الأعمال بالمبادرة والمشاركة في إقامة مصانع داخل السجون لتحقيق العديد من الأهداف المجتمعية والإنسانية بالإضافة إلى المردود المادي المتحصل من تنفيذ هذه المصانع، أما بالنسبة للجانب التعليمي فيوجد لدينا سجناء يواصلون دراستهم في مختلف المراحل الدراسية، كما ينظم داخل السجن العديد من الدورات في مختلف التخصصات المهنية.
النظام الجديد للسجون
** متى سيصدر النظام الجديد للسجون ؟ وماهي أبرز ملامحه؟
* العمل جارٍ على إصدار النظام الجديد للسجون وهو في المراحل النهائية وابرز معالمه أن يكون متوافقا مع تحديثات وزارة العدل وان لايكون هنالك اختلاف بين السجون والجهات العدلية، بحيث نأخذ من كل وسيلة إصلاحية لإصلاح هذا الإنسان بما يحفظ حقوقه وكرامته، علما أن النظام القائم يشتمل على هذا الأمر ولكن كجزء من تطوير الأنظمة هو مواكبة المستجدات والبرامج الإصلاحية وتفسيراتها بلوائحها، وان يكون هنالك تطورات بما يخدم هذه المعطيات.
** أعلنتم في وقت سابق عن إنشاء 35 إصلاحية للفصل بين المحكومين والموقوفين بالسجون. الى ماذا تهدفون من خلال هذا التصنيف؟
* التصنيف بين المساجين من الأشياء الضرورية للعمل الإصلاحي، ونحن نريد من بناء الإصلاحيات الجديدة توفير أماكن للمحكومين لتقديم برامج خاصة تناسب هؤلاء المحكومين والذين بالطبع قد يستغرق تواجدهم سنه فأكثر وبالطبع يحتاج هؤلاء الى برامج متعددة ومتنوعة، بينما الموقوف لايحتاج إلا إلى برامج تتعلق بوقته وأكثر وقت ممكن أن يقضيه الموقوف هو 6 أشهر وفقا لنظام الإجراءات الجزائية الذي يقضي بمحاكمته خلال هذه الفترة أو يطلق سراحه وبالتالي لايحتاج سوى لبرامج بسيطة وتوعوية.
** يحسب للسجون منحها الفرصة للسجناء لاستكمال دراساتهم وخاصة الجامعية منها، كيف تنظرون الى هذا الأمر ؟
* الدولة -أيدها الله- تعطي السجناء فرصة لاستكمال دراستهم وخاصة الجامعية، ونحن بصدد أن يكون هنالك قبول في كل الجامعات الـ25 المنتشرة بالمملكة وخاصة التي تقبل بنظام الانتساب، خصوصا أننا بصدد عمل "فصول انترنت" داخل كل سجن وهذا يعد ضمن مشروع التعليم عن بعد والذي يهدف الى أن يكون هنالك قناة تواصل بين الجامعة والطالب المنتسب إليها من داخل السجن من خلال وسائل الاتصال المعروفة مثل الانترنت وغيرها، ونحمدالله أن العام الماضي التحق 106 سجناء ببرامج الجامعات.
** إلى أين وصلت الاتجاهات في اختلاف وجهات النظر مع الجهات العدلية بشان صحيفة السوابق ؟
* هنالك نقاش في هذا الأمر والذي تم إقراره من قبل وزراء الداخلية بالخليج بحيث يتم الاكتفاء بالسجن للسجناء المفرج عنهم ولكن وزراء العدل رأوا انه لابد من اختبار قضائي يتضمن إعطاء الجرائم البسيطة سنه والجرائم مافوق المتوسطة والمتكررة سنتين ويعطى بعدها السجين رد اعتبار وترفع عنه صحيفة سوابق، وذلك الأمر يأتي من منطلق رؤيتهم أنهم مسؤولون عن أمن المجتمع، ونتمنى أن يعاد النظر في هذا الأمر حتى لايتفاجأ الإنسان بالصحيفة أمامه وتمنعه من القبول والانخراط بالمجتمع بعد خروجه من السجن.
كشف مدير عام السجون اللواء الدكتور على الحارثي عن قرب إنشاء محاكم داخل السجون وكذلك إنشاء فصول انترنت للتواصل مع 25 جامعة بالمملكة في إطار التعليم عن بعد. وقال في حوار لـ “المدينة” أن مشروع “سوار المعصم الإلكتروني” سيكون احد بدائل السجن خلال الفترة المقبلة بما يكفل متابعة السجين في منزله والمحيط الذي يعيش فيه، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هنالك سجن بالمملكة انتهى عمره الافتراضي. واكد أن برامج الخلوة الشرعية واليوم العائلي وعفو حفظة القرآن برامج تميز البرامج التاهيلية بالمملكة عن غيرها من الدول الأوربية. واشار الى ان “المديرية” تسعى لالغاء صحيفة السوابق لدمج السجين في المجتمع وان هناك نقاش في هذا الأمر الذي تم إقراره من قبل وزراء الداخلية بالخليج بحيث يتم الاكتفاء بالسجن للسجناء المفرج عنهم ولكن وزراء العدل رأوا انه لابد من اختبار قضائي يتضمن اعطاء الجرائم البسيطة سنة والجرائم مافوق المتوسطة والمتكررة سنتين ويعطى بعدها السجين رد اعتبار وترفع عنه صحيفة سوابق.
واضاف ان العمل جار على إصدار النظام الجديد للسجون وهو في المراحل النهائية.. وابرز معالمه أن يكون متوافقا مع تحديثات وزارة العدل وان لايكون هنالك اختلاف بين السجون والجهات العدلية، بحيث نأخذ من كل وسيلة إصلاحية لإصلاح هذا الإنسان بما يحفظ حقوقه وكرامته، علما أن النظام القائم يشتمل على هذا الأمر ولكن كجزء من تطوير الأنظمة هو مواكبة المستجدات والبرامج الإصلاحية وتفسيراتها بلوائحها، وان يكون هنالك تطورات بما يخدم هذه المعطيات.
وفيما يلي نص الحوار
** قمتم خلال الفترة الماضية بعدد من الزيارات لعدد من الدول للاطلاع على آلية عمل السجون لديهم، هل لنا بمعرفة أسباب هذه الزيارات، وما هو المأمول منها للرقى بسجون المملكة؟
* تمثل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في المديرية العامة للسجون بالدول المتقدمة احد الخطوات التطويرية التي تنتهجها السجون للرفع بمستوى الخدمات والبرامج الإصلاحية والاطلاع على التجارب الدولية في مجال رعاية السجناء والعناية بهم وتأمين البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التاهيلية المقدمة لهم وللحق وجدنا أن هنالك الكثير من البرامج والخدمات المقدمة للسجناء بتلك الدول وتتشابه لحد كبير مع البرامج الإصلاحية الممثلة لدينا، إضافة إلى أن هنالك برامج تأهيلية تميزنا عن غيرنا مثل حفظ القران الكريم وما يترتب عليه من إعفاء من ربع المدة بالإضافة إلى برنامج الخلوة الشرعية واليوم العائلي.
** كيف تنظرون إلى التوجيهات الأخيرة من المقام السامي المتمثلة في تطبيق عقوبات بدائل السجن، وهل تم البدء فيها فعلا، وكيف تنظرون دورها في خدمة المجتمع واستبدال النظرة الموجهة للسجناء؟
* لاشك أن تطبيق بدائل السجن احد المطالب الرئيسة التي تنادي بها المديرية العامة للسجون وفقا للدراسات والأبحاث التي تناولها المختصون لدينا واكتشفنا من خلالها حجم الآثار الايجابية الكبيرة التي سوف تتحقق في حالة الأخذ ببدائل السجن ولذا كانت قرارات المجلس الأعلى للسجون تنص على الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والاجتماعية وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها، أما بالنسبة لتطبيق بدائل السجن فالسجون جهة تنفيذية والعقوبات تصدر من المحاكم وبدورنا نقوم بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بحق السجين وبعض المحاكم بدأت بتنفيذ الأحكام التعزيرية ونأمل تعميم ذلك في جميع المحاكم.
إبعاد السجناء وترحيلهم
** تبلغت المحاكم مؤخرا بإبعاد المقيمين الذين عليهم غرامات مالية للدولة تقل عن 50 ألف ريال، هل تم بالفعل ذلك؟
* إبعاد السجناء المراد ترحيلهم من اختصاص المديرية العامة للجوازات كما أن الغرامات ينظر إليها من قبل لجان العفو وليس من قبل المحاكم فمن تتوفر فيه شروط العفو يطلق سراحه، كما أن من انتهت محكوميته يتم إبعاده.
** هناك سجناء من غير السعوديين ليست جرائمهم خطيرة ولاتمس امن الدولة لماذا لايتم ترحيلهم لبلدانهم لتخفيف أعباء وجود بقائهم بالسجون؟
* قبل انتهاء مدة الحكم للسجين أو السجينة فإنه يتم الكتابة للجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الخروج أو الترحيل إلا ذا كان هنالك سجناء يتأخر إطلاقهم بسبب عدم تجاوب سفارة بلادهم بتزويدهم بالوثائق المطلوبة ولايوجد سجين واحد انتهت حكوميته ولم يطلق سراحه إلا إذا وجد عليه ملاحظة لدى جهات التوقيف وانتهت محكوميته فانه يبث لتلك الجهة لإطلاقه من قبلهم أو إعداده بمذكرة توقيف جديدة في حالة وجود قضايا أخرى عليه، كما أن أي سجين ليست عليه جريمة خطيرة ولاتهدد امن المجتمع وكذلك تنطبق عليه شروط العفو فانه يتم ابعادة لبلاده.
** يقبع بعض السجناء بعد انتهاء محكومياتهم في السجن لعدم انتهاء إجراءات خروجهم أو نتيجة لتأخر بعض الجهات الأخرى في إصدار أوامر الإخراج، هل بالإمكان إلقاء الضوء على هذا الأمر.
* لايمكن أن يكون هنالك تأخير للسجناء إلا القليل النادر الذي يترتب على خروجه حقوق خاصة وإنهاء مخالصة مع كفلائهم أو إنهاء إجراءات الجوازات مع القناصل والسفارات في بلدانهم، كما انه في الاونه الأخيرة وفي ظل وجود إجراءات البصمة فقد شرعنا في مخاطبة الجهات المعنية بحيث لايكون هنالك تأخير.
** يجد بعض السجناء "حرجا" في الخروج إلى المحاكم للنظر في قضاياهم وبالذات أصحاب القضايا الصغيرة، لماذا لا يوجد محاكم مصغرة داخل السجون للبت في قضايا السجون بشكل عام والقضايا الصغيرة على وجه الخصوص؟
* لاشك أن وجود محاكم داخل السجون احد المطالب الضرورية التي تسعى المديرية العامة للسجون لتحقيقها وشرعت السجون منذ فترة في العمل والوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة بينها وبين الجهات ذات العلاقة وإنشاء الله سوف يتحقق ذلك وهذا ما يترتب عليه تحقيق العديد من الايجابيات منها حفظ كرامة السجين وسهولة السيطرة الأمنية على السجناء.
الخدمات الصحية في السجون
** هل هناك نية لدعم الخدمات الصحية داخل السجون سواء بتطوير الخدمات الصحية الحالية أو بإنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج السجناء؟
* الخدمات الصحية جيدة وموجودة في كل الأوقات والتطوير مستمر بإذن الله في هذا الجانب وإذا كانت الضرورة ملحة لإنشاء مستشفيات داخل السجن فسيتم ذلك، خصوصا وان المستشفيات تحكمها أعداد معينة وعمليات التنويم وإجراء العمليات الجراحية، فالمستوصفات الموجودة الآن والتي تحتوي على بعض الأسرة تفي بالغرض، وأيضا هنالك أقسام متخصصة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أقسام متخصصة للمساجين لإجراء العمليات والتنويم داخل المستشفيات.
** يتردد في بعض الأوساط أن هناك بعض السجون التي انتهى عمرها الافتراضي، ماصحة ذلك ؟ وكيف هو مستقبل السجون المنشأة من عشرات السنين؟
* ليس هنالك مباني سجون مأهولة وعمرها الافتراضي قد انتهى ولكن هنالك بعض مباني السجون بحاجة إلى الترميمات والصيانة حالها كحال أي مبنى آخر فعمليات الصيانة تدعم العمر الافتراضي للمباني والذي يصنف في بعض الدول الأوربية بـ100 عام ونحن بالمملكة لم يصل لدينا سجن إلى 100 عام، والمديرية العامة للسجون ووفق خطة منظمة تسعى لتطوير بيئة السجن من خلال عدة مراحل، أهمها عمل بعض التحسينات على المنشآت القائمة في مختلف مناطق المملكة لتحسينها وتطويرها لزيادة عمرها الافتراضي، ومن ثم إنشاء سجون بمواصفات عالية الجودة خاصة بالموقوفين في مختلف مناطق المملكة حسب احتياج كل منطقة لتحل محل السجون المستأجرة وأخيرا تم إنشاء إصلاحيات بفئات مختلفة ذات تقنية أمنية عالية خاصة بالمحكومين وقد روعي في تصميمها وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة عدة اعتبارات تخطيطية وتصميمية.
تكدس السجون
** صدرت موخرًا تعليمات للحد من تكدس السجناء في السجون، هل لنا أن نعرف آليتكم في هذا الخصوص؟
* إجراءات الحد من تكدس السجناء ليست مقصورة في وقت محدد، بل أن الاجرءات مستمرة ومتواصلة على مدار العام ومنها على سبيل المثال العفو السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى العفو عن ربع المدة والمشروط بحفظ أجزاء من القران الكريم وحسن السيرة والسلوك وغيرها من الإجراءات التي تحد من ازدياد عدد السجناء، وهذا الأمر متعلق ببدائل السجن والذي بموجبه على المحاكم وجهات التحقيق والجهات القضائية أن تبحث عن بدائل للتخفيف من وجود السجناء وذلك حسب المتاح لكل جهة ووفقا للأنظمة والتعليمات بما لا يمس امن المجتمع.
** لديكم بالسجون نية لتطبيق مشروع (سوار المعصم) وهو مشروع مطبق عالميا، متى سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع ؟ وماهي الآليات التي سيتم تنفيذه من خلالها؟
* هذا المشروع دراسته قائمة وهو جزء من بدائل السجن التي نسعى لتطبيقها بحيث يظل السجين في دائرة معينه (بيته وكذلك أقرب مركز شرطة أو قسم للخدمة الاجتماعية) ويتم مراقبته بنظام إلكتروني مرتبط بجهاز تلفون المنزل أو بالجهاز الموجود لدى الجهة التي تراقب هذا السجين وتتابع تحركاته، بحيث أي تحرك للسجين خارج دائرته المحددة يعطى إشعارا للجهة ويتم التواصل معه فورا والتوصل إليه وسيتم تفعيل هذا المشروع بمجرد الانتهاء من دراسته. والمديرية العامة للسجون كجهة أمنية مطالبة بتحقيق نظام امني متكامل داخل السجن، ومن هذا المنطلق فالمختصون لدينا في إدارة الأمن والحماية والإدارة الفنية يتباحثون بشكل مستمر حول الأنظمة الأمنية الحديثة وإمكانية تطبيقها في السجون لدينا، وتهيئة العاملين على التعامل مع هذه التقنية لتحقيق درجة عالية من الأمن والاستقرار وضبط المتجاوزين والمخالفين للأنظمة داخل أروقة السجن.
** تتجهون في السجون إلى الجانب الإصلاحي للسجناء من خلال المعاهد والمصانع التي تقيمونها بداخل السجون وكذلك الاهتمام بالشأن التعليمي لهم، هل لنا أن نعرف الأهداف الإستراتيجية التي تتطلعون إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة من خلال الجانب الإصلاحي للسجناء قبل خروجهم للمجتمع ؟
* لايقتصر عمل السجون على الجانب الأمني فالسجون لديها مسؤولية أخرى في ذات الأهمية تتمثل في الجانب الإصلاحي وهنالك العديد من البرامج الإصلاحية التي تعد بعناية من قبل المسؤولين في السجون وبالاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني وغيرها من الجهات بهدف تقديم العلاج السلوكي الملائم للسجين والعمل على إعادة صياغته ليعود لمجتمعه عنصرا فعالا، وفي هذا الجانب خطونا خطوات إيجابية ولله الحمد بجانب التشغيل والمصانع يوجد لدينا بعض المصانع التي تدار من قبل السجناء وتحقق إنتاجية جيدة ووصلنا إلى مرحلة البيع خارج السجن، كما أن قرارات المجلس الأعلى للسجون أكدت على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وإنشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون ويوجد لدينا في الوقت الحاضر سجناء يعلمون في مصانع خارج السجن ويعودون بعد انتهاء الدوام الرسمي، وفي هذا الصدد نهيب برجال الأعمال بالمبادرة والمشاركة في إقامة مصانع داخل السجون لتحقيق العديد من الأهداف المجتمعية والإنسانية بالإضافة إلى المردود المادي المتحصل من تنفيذ هذه المصانع، أما بالنسبة للجانب التعليمي فيوجد لدينا سجناء يواصلون دراستهم في مختلف المراحل الدراسية، كما ينظم داخل السجن العديد من الدورات في مختلف التخصصات المهنية.
النظام الجديد للسجون
** متى سيصدر النظام الجديد للسجون ؟ وماهي أبرز ملامحه؟
* العمل جارٍ على إصدار النظام الجديد للسجون وهو في المراحل النهائية وابرز معالمه أن يكون متوافقا مع تحديثات وزارة العدل وان لايكون هنالك اختلاف بين السجون والجهات العدلية، بحيث نأخذ من كل وسيلة إصلاحية لإصلاح هذا الإنسان بما يحفظ حقوقه وكرامته، علما أن النظام القائم يشتمل على هذا الأمر ولكن كجزء من تطوير الأنظمة هو مواكبة المستجدات والبرامج الإصلاحية وتفسيراتها بلوائحها، وان يكون هنالك تطورات بما يخدم هذه المعطيات.
** أعلنتم في وقت سابق عن إنشاء 35 إصلاحية للفصل بين المحكومين والموقوفين بالسجون. الى ماذا تهدفون من خلال هذا التصنيف؟
* التصنيف بين المساجين من الأشياء الضرورية للعمل الإصلاحي، ونحن نريد من بناء الإصلاحيات الجديدة توفير أماكن للمحكومين لتقديم برامج خاصة تناسب هؤلاء المحكومين والذين بالطبع قد يستغرق تواجدهم سنه فأكثر وبالطبع يحتاج هؤلاء الى برامج متعددة ومتنوعة، بينما الموقوف لايحتاج إلا إلى برامج تتعلق بوقته وأكثر وقت ممكن أن يقضيه الموقوف هو 6 أشهر وفقا لنظام الإجراءات الجزائية الذي يقضي بمحاكمته خلال هذه الفترة أو يطلق سراحه وبالتالي لايحتاج سوى لبرامج بسيطة وتوعوية.
** يحسب للسجون منحها الفرصة للسجناء لاستكمال دراساتهم وخاصة الجامعية منها، كيف تنظرون الى هذا الأمر ؟
* الدولة -أيدها الله- تعطي السجناء فرصة لاستكمال دراستهم وخاصة الجامعية، ونحن بصدد أن يكون هنالك قبول في كل الجامعات الـ25 المنتشرة بالمملكة وخاصة التي تقبل بنظام الانتساب، خصوصا أننا بصدد عمل "فصول انترنت" داخل كل سجن وهذا يعد ضمن مشروع التعليم عن بعد والذي يهدف الى أن يكون هنالك قناة تواصل بين الجامعة والطالب المنتسب إليها من داخل السجن من خلال وسائل الاتصال المعروفة مثل الانترنت وغيرها، ونحمدالله أن العام الماضي التحق 106 سجناء ببرامج الجامعات.
** إلى أين وصلت الاتجاهات في اختلاف وجهات النظر مع الجهات العدلية بشان صحيفة السوابق ؟
* هنالك نقاش في هذا الأمر والذي تم إقراره من قبل وزراء الداخلية بالخليج بحيث يتم الاكتفاء بالسجن للسجناء المفرج عنهم ولكن وزراء العدل رأوا انه لابد من اختبار قضائي يتضمن إعطاء الجرائم البسيطة سنه والجرائم مافوق المتوسطة والمتكررة سنتين ويعطى بعدها السجين رد اعتبار وترفع عنه صحيفة سوابق، وذلك الأمر يأتي من منطلق رؤيتهم أنهم مسؤولون عن أمن المجتمع، ونتمنى أن يعاد النظر في هذا الأمر حتى لايتفاجأ الإنسان بالصحيفة أمامه وتمنعه من القبول والانخراط بالمجتمع بعد خروجه من السجن.