القضاء والأحكام البديلة

[ابوعبدالعزيز]

صحيفة عكاظ السعودية السبت 28/10/1430 هـ
القضاء والأحكام البديلة
محمد بن علي الهرفي

الحديث عن القضاء حديث ذو شجون، فأحيانا ترى علامات مضيئة تملؤك فرحا وأملا وتفاؤلا بمستقبل أفضل للقضاء، ومرة ترى العكس فتصاب بإحباط وتتساءل: إلى متى؟؟!
في الشرق الأوسط 12/10/2009م حديث طويل مع القاضي في سامطة الشيخ ياسر البلوي كان معظمه عن الأحكام القضائية البديلة وفوائدها ومدى فائدة العمل بها..
سررت كثيرا بحديث الشيخ، وشدني إليه اشتراكي معه في «بلي» و«لجين» واختلافي معه في «إيلاف» وربما أشياء قليلة أخرى!!
لا أخفي فرحي بالأحكام البديلة وسبق أن تحدثت عن جهود قاضي المويه المتميزة في هذا السياق لأن هذه الأحكام تتميز بالطابع التربوي، وفهمي أن الأحكام الشرعية تهدف بالدرجة الأولى إلى إصلاح الناس وحماية المجتمع من الانحراف والمنحرفين، وبطبيعة الحال أعرف أن هذه الأحكام لا تصلح لكل الجرائم التي قد يرتكبها البعض، وإنما في الأحكام التعزيرية بصفة أساسية..
من الجيد اهتمام معالي الدكتور صالح بن حميد بهذا النوع من الأحكام، وبحسب الشيخ ياسر فإن الدكتور صالح وجه القضاة باعتماد بدائل للسجون وجعل هذه البدائل خيارا واسعا لهم بديلا عن الحكم بالسجن الذي كان الوحيد ولسنوات طويلة..
وأعرف أن مدير عام السجون رحب بدوره بهذا النوع من الأحكام لفوائده الواضحة والتي منها تخفيف العبء على السجون، ولعل التنسيق بين إدارة السجون وبين المحاكم يجعل تلك الأحكام تخرج بصورة جيدة تحقق المصالح التي أرادها القضاة..
قد تكون في السجن مصالح معينة لكن فيه أيضا سلبيات واضحة ولولا هذه السلبيات لم يتجه التفكير إلى البدائل التي نتحدث عنها..
من هذه السلبيات تفريق الأسر وربما ضياع أفرادها!!
الأسرة التي لا عائل لها كيف يمكنها أن تعيش بكرامة!! من أين لها المال والحماية!! ماذا ستفعل الزوجة والأولاد!! وكلما كانت مدة السجن طويلة كانت السلبيات كثيرة أيضا..
وقد يكون من السلبيات اختلاط أصحاب المحكوميات المالية ــ مثلا ــ بأصحاب المخدرات، واللصوص ومن في حكمهم، وقد يكتسب هؤلاء من أولئك طباعا فاسدة قد تؤثر عليهم عند خروجهم من السجن، وإذا كان بعض هؤلاء من صغار السن فهنا تكون المفاسد أعظم وأشمل..
من هنا، كانت الإيجابيات من الأحكام البديلة كثيرة الفائدة، فهي قد تعلمهم بعض الطباع والعادات الحسنة..
الشيخ ياسر ذكر أنه حكم على البعض بزراعة الحدائق وفرش المساجد، وصيانتها، والقيام ببعض الأعمال الخيرية وهكذا.. ربما تكون هذه الأعمال بداية جيدة لأولئك لكي يعيدوا ترتيب حياتهم بصورة طيبة تبعدهم من كل أنواع الجرائم مهما كانت صغيرة..
يقول الشيخ ياسر إنه حكم على أحدهم بالالتحاق بالدراسة الجامعية أو العمل في إحدى الوظائف خلال فترة وقف تنفيذ الحكم عليه لمدة سنة!!
أقول للشيخ: لعله يستطيع أن يصدر حكما مناسبا على كل المتسببين في عدم إتاحة الفرصة للمحكوم عليه إذا لم يجد مقعدا في الجامعة ولا وظيفة في أي مكان!!
وحكمه على مانع أخته من الزواج أعجبني كثيرا ولعله ــ وسواه ــ يتصيدون أمثال هؤلاء بأحكام أشد فيأخذون منهم الأموال التي سلبوها من أخواتهم ويعيدونها إليهن بالإضافة إلى الأحكام الأخرى البديلة!!
أختم بقول الشيخ إن الصحافة لا تهتم بقضاياهم ومن هنا كان سبب تجني البعض عليهم.

[المحامي أحمد المالكي]

شكراً أخي أبوعبدالعزيز وأحب أضيف على مشاركتك خبر نشرت جريدة الحياه هذا اليوم , وكان لي مساهمه فيه :-

قانونيون»: الجهات التنفيذية تحض على الأحكام البديلة لتخفيف الأعباء المالية
السبت, 17 أكتوبر 2009

http://ksa.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1255720860424667700.jpg
جدة - عبدالعزيز آل صحفان


Related Nodes:
11.jpg (http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/66917)




أكد قانونيون أن الجهات التنفيذية تحض على اللجوء إلى الأحكام البديلة، مشيرين إلى أنها تخفف من الأعباء المالية المترتبة على الدولة نتيجة حبس المحكومين والإشراف عليهم. واعتبروا في حديثهم إلى «الحياة» أن العقوبات البديلة تكاد تكون في الوقت الراهن صوراً للأحكام المخففة. مشددين في الوقت ذاته على أنه لا يحق للقضاة إبدال العقوبات المقننة المنصوص عليها في الأنظمة أو النزول عنها، مثل نظام مكافحة المخدرات أو غسيل الأموال.
وقال المحامي محمد الطويرقي «ما دام أن العقوبة التعزيرية غير مقننة ولم يرد بها نص نظامي يحدد مقدارها أو نوعيتها، فإن للقاضي مطلق السلطة في تقديرها من حيث الكم والكيف «فهو صاحب الولاية وليس غيره».
واعتبر العقـــوبات البديلة صوراً من صور السلطة، وله الحكم بها، مشـيراً إلى أنها في الوقت الراهن تكاد تكون صورة للأحكام المخففة.
وأضاف: «تظل الأحكام البديلة في حد ذاتها عقوبة، وقد صادقت محكمة التمييز على العديد منها، ما يدفع القضاة للأخذ بهذه الأحكام» مرجعًا إصدارها إلى وجود ظروف مصاحبة للقضية، أو أمور تخص الجاني مثل حداثة سنه أو خلو صحائف السوابق الخاصة به من أي سابقة أو أن تكون الجريمة التي ارتكبها من الجرائم البسيطة، وليست من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1900.
وأوضح أن القضاة لجأوا للعقوبات البديلة، حين أدركوا أنها تحقق المراد من تطبيق العقوبة، فهي تقوّم سلوك الجاني كالحكم بحفظ أجزاء من القرآن الكريم وغيرها.
وشدد الطويرقي على أنه لا يحق للقاضي إبدال العقوبات المقننة المنصوص عليها في الأنظمة بأخرى، أو النزول عنها، مثل العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات ونظام غسيل الأموال وكل نظام شرع عقوبات بعينها.
بدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي ليست مقدرة، بل تقديرية للحاكم الشرعي، وهو القاضي الذي ينظر الجريمة.
وأوضح أن العقوبات التعزيرية ليس فيها عقوبة أصلية، وأخرى بديلة، بل العقوبة هي كل ما من شأنه ردع المجرم وإصلاحه في الوقت نفسه.
وقال : «إن صدرت من القاضي عقوبة خلاف السجن والجلد وكانت تحقق الردع والإصلاح فلا يوجد مانع شرعي من الأخذ بها، بل أن الجهات التنفيذية تحث عليها، لاسيما وإنها تخفف من الأعباء المالية المترتبة على الدولة نتيجة حبس المحكومين والإشراف عليهم».
وأرجع المالكي إحجام بعض القضاة عن اتخاذ الأحكام البديلة، إلى عدم تعاون الجهات الأخرى كما ينص القرار, مشيراً إلى أن بعض الجهات لا تطبق ما يذكر في العقوبات البديلة بشكل تفصيلي ودقيق وهذا يجعل القاضي يقلل من أحكامه البديلة.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/66916