القاضي إياس
18-10-2009, 03:39 PM
رئيس المحكمة الإدارية بالشرقية لـ"الوطن": قاض واحد لكل 11 ألف مواطن
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3306/p12_2.jpg
جانب من الدورة
قال رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد إن محكمة الاستئناف بالمنطقة ستباشر أعمالها في شهر صفر المقبل.
وأضاف في تصريح أمس لـ "الوطن" بعد حضوره دورة الوقت والأولويات التي ينظمها ديوان المظالم في المنطقة ، إن المقاول بدأ بتجهيز المبنى، ومن المقرر أن ينتهي العمل بنهاية شهر ذي القعدة المقبل.
وبين الرشيد أن المملكة تعتبر من الدول التي تعاني قلة القضاة، بمعدل قاضٍ واحد لكل 11 ألف مواطن.
وأشار الرشيد إلى أن الأمر يتوقف عند صدور نظام المرافعات وأن محكمة الاستئناف تختلف عن النظام السابق "محاكم التمييز وديوان المظالم" حيث إن محاكم التمييز لا يحضرها الخصوم، أما محاكم الاستئناف فيحضرونها، وهذا يستدعي وجود لوائح وأنظمة وهي ما تتم مناقشتها في مجلس الشورى. وقال: إذا ظهرت هذه الأنظمة فسوف يبدأ العمل، مشيراً إلى أن الأمر قريب جداً.
وحول الحكومة الإلكترونية أوضح الرشيد أن ديوان المظالم من الجهات القضائية التي بادرت في البدء بأنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ينفذ بمحاكم الديوان، وكل موظف يستخدم الحاسب والنظام الإلكتروني، كما أن كل قاضٍ لديه بريد إلكتروني. وقال الرشيد إن هناك تطويراً قادماً فيما يخصّ معالجة القضايا والتعامل معها وعلاقة المحامين بها، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يترتب على تنظيمات جديدة.
وأشار الرشيد إلى أن الدورة القائمة حالياً، تهدف إلى تطوير العمل من خلال إدارة الوقت واتخاذ القرار ومساعدة القضاة على امتلاك مهارات تُضاف إلى خبراتهم القضائية. وقال: في السابق كان عمل القضاء منصباً على المسائل القضائية أما الآن فقد اختلف ذلك بوجود مثل هذه الدورات التي تهتم بتطوير الذات والعلوم الإنسانية بمختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الدورة الحالية تشمل 20 قاضياً.
مشيراً إلى أن أسباب التأخير تتلخص في ثلاثة أسباب: منها قلة القضاة، وتأخر إجابات الجهات الحكومية، وأخيرا الوعي وثقافة المواطنين ذاتهم.
وحول انتقال الدائرة التجارية إلى وزارة العدل قال الرشيد صدر نظام القضاء عام 1428 بسلخ الدوائر التجارية والجزائية وقضائها وموظفيها لوزارة العدل حيث إنها كانت مؤقتة وليست من اختصاص ديوان المظالم. وحول الآلية قال الرشيد خلال ثلاث سنوات أو خمس سنوات من صدور النظام سوف تنقل إلى وزارة العدل.
المصدر : صحيفة الوطــن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3306&id=121859&groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3306&id=121859&groupID=0)
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3306/p12_2.jpg
جانب من الدورة
قال رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد إن محكمة الاستئناف بالمنطقة ستباشر أعمالها في شهر صفر المقبل.
وأضاف في تصريح أمس لـ "الوطن" بعد حضوره دورة الوقت والأولويات التي ينظمها ديوان المظالم في المنطقة ، إن المقاول بدأ بتجهيز المبنى، ومن المقرر أن ينتهي العمل بنهاية شهر ذي القعدة المقبل.
وبين الرشيد أن المملكة تعتبر من الدول التي تعاني قلة القضاة، بمعدل قاضٍ واحد لكل 11 ألف مواطن.
وأشار الرشيد إلى أن الأمر يتوقف عند صدور نظام المرافعات وأن محكمة الاستئناف تختلف عن النظام السابق "محاكم التمييز وديوان المظالم" حيث إن محاكم التمييز لا يحضرها الخصوم، أما محاكم الاستئناف فيحضرونها، وهذا يستدعي وجود لوائح وأنظمة وهي ما تتم مناقشتها في مجلس الشورى. وقال: إذا ظهرت هذه الأنظمة فسوف يبدأ العمل، مشيراً إلى أن الأمر قريب جداً.
وحول الحكومة الإلكترونية أوضح الرشيد أن ديوان المظالم من الجهات القضائية التي بادرت في البدء بأنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ينفذ بمحاكم الديوان، وكل موظف يستخدم الحاسب والنظام الإلكتروني، كما أن كل قاضٍ لديه بريد إلكتروني. وقال الرشيد إن هناك تطويراً قادماً فيما يخصّ معالجة القضايا والتعامل معها وعلاقة المحامين بها، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يترتب على تنظيمات جديدة.
وأشار الرشيد إلى أن الدورة القائمة حالياً، تهدف إلى تطوير العمل من خلال إدارة الوقت واتخاذ القرار ومساعدة القضاة على امتلاك مهارات تُضاف إلى خبراتهم القضائية. وقال: في السابق كان عمل القضاء منصباً على المسائل القضائية أما الآن فقد اختلف ذلك بوجود مثل هذه الدورات التي تهتم بتطوير الذات والعلوم الإنسانية بمختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الدورة الحالية تشمل 20 قاضياً.
مشيراً إلى أن أسباب التأخير تتلخص في ثلاثة أسباب: منها قلة القضاة، وتأخر إجابات الجهات الحكومية، وأخيرا الوعي وثقافة المواطنين ذاتهم.
وحول انتقال الدائرة التجارية إلى وزارة العدل قال الرشيد صدر نظام القضاء عام 1428 بسلخ الدوائر التجارية والجزائية وقضائها وموظفيها لوزارة العدل حيث إنها كانت مؤقتة وليست من اختصاص ديوان المظالم. وحول الآلية قال الرشيد خلال ثلاث سنوات أو خمس سنوات من صدور النظام سوف تنقل إلى وزارة العدل.
المصدر : صحيفة الوطــن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3306&id=121859&groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3306&id=121859&groupID=0)