بائع يماطل في نقل الملكية

[ميلاد]

السلام عليكم
أجنبي مقيم في بلده يمتلك عقار في المملكة عن طريق إرث قديم
أتفقنا معه قبل خمسة سنوات على شراء العقار
الدفع يكون على دفعات بنظام المرابحة حيث قدرنا قيمة العقار بقيمته المتوقعة بعد خمس سنوات (مثلا زيادة ب 25% عن قيمته وقت الاتفاق )
وبعد الانتهاء من الدفع يحول الصك بإسمنا
وهناك اتفاق مكتوب و موقع بيننا وبينه
الان بعد الدفع بكامل المبلغ مع بعض التأخير أحيانا من طرفنا في الدفع لضروف مادية طبعا
أخذ المالك الحالي يماطل في تحويل الملكية وله الان تقريبا ستة أشهر يماطل
حجته إننا لم نلتزم بالعقد و علينا دفع مبلغ تعويض عن التأخير في بعض الأقساط
علما بأن العقد ليس به أي شرط جزائي عن التأخير بالدفع
والان بعد خمس سنوات أصبح قيمة العقار ضعف قيمته السابقة وهذا الذي جعله يحقد ويماطل
قلنا له هذا ربا ولا يجوز ولكن للأسف لا يعتقد ذلك
كيف وأين نرفع الدعوى عليه؟
هل في بلده أم في محاكم المملكة ؟

[ابو محمد 2]

تقام في بلد العقار ويبلغ عن طريق سفارة بلده للحضور او توكيل من ينوب عنه

[راعي طلايب]

هل هذا الأجنبي وراث لأمه السعوديه او جدته السعوديه ؟

وهل هو وريث واحد ام معه ورثه اخرين ؟

وكلام الشيخ الفاضل ابومحمد2 على متمه.

متمه = لاكلام بعده

[ابو محمد 2]

حياك الله أخي راعي طلايب وباسميك راعي خبرة عدلية. لا يطول غيابك جزاك الله خير.

[ميلاد]

السلام عليكم اخواني

كما تعلمون بأن طريق المحاكم طويل

هناك أطراف تدخلت في القضية من أجل الحل واقترحت بأن ندفع مبلغ ترضية للمالك الحالي مقابل تأخيرنا في الدفع.

هل هذا جائز يا اخوان ؟

[ميلاد]

مكرر

[ميلاد]

في انتظار الرد . بارك الله فيكم

[smsm762010]

نعم يجوز والصلح خير ما دام بتراضي بينكم

[ميلاد]

نعم يجوز والصلح خير ما دام بتراضي بينكم

أخي الكريم هل ردك عن علم ودراية أم رأي شخصي

حيث أن هناك من الفقهاء اعتبروا العوض عن تأخير سداد الدين نوع من الربا مهما اختلفت المسميات

وهناك من الفقهاء المعاصرين من يجيزها في حدود ضيقة جدا

[ابو محمد 2]

أخي الكريم هل ردك عن علم ودراية أم رأي شخصي

حيث أن هناك من الفقهاء اعتبروا العوض عن تأخير سداد الدين نوع من الربا مهما اختلفت المسميات

وهناك من الفقهاء المعاصرين من يجيزها في حدود ضيقة جدا

= أخي الكريم: ما تتحدث عنه ليس دين ولا علاقة له بالربا.
= اشتريتم منه بعقد وتأخرتم في الدفعات والرجل يماطل طمعاً في المال لعل وعسى أن تزيدون الثمن المتفق عليه. والحط من الثمن أو الزيادة فيه جائز. والله أعلم وأحكم.
= على أية حال: الصلح خير وبركة طالما أن العقار بلغ ضعفين الثمن والمالك هو أحد الورثة . فالقاعدة الفقهية تقول: يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أم لا. شرح منتهى الارادات جـ 2 ص 128 , 129. الطبعة الأولى. أو الطبعة الجديدة: جـ 2 , ص 265 , 266.