ابوعبدالعزيز
20-10-2009, 11:13 AM
جريدة الوطن السعودية الثلاثاء 1/11/1430
ديوان المظالم يدرس هندسة إجراءاته للوصول إلى المحكمة الإلكترونية
قدم ديوان المظالم دراسة خاصة بهندسة أعماله كمتطلب أساس للوصول إلى مرحلة المحكمة الإلكترونية، وذلك من خلال فريق عمل من الخبراء والاستشاريين والكفاءات الوطنية المتميزة في مجال التخطيط والتطوير.
وكشف تقرير صدر عن الديوان أمس أنه شرع خلال عام 1428هـ بتنفيذ بعض توصيات تلك الدراسة التي تحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية مع إدخال بعض التعديلات اللازمة لتطبيق النظام الجديد لديوان المظالم وتحديد متطلبات ذلك، وذلك من خلال التعاقد على تأمين حاجته العاجلة من أجهزة الحاسب الآلي للقضاة وأعوانهم والموظفين وزعت على مختلف قطاعات الديوان ومركزه الرئيس وفروعه.
كما أعد الديوان مواصفات مشروعين للخوادم الرئيسية "الكيان الصلب" وبرامج الأعمال القضائية والإدارية المساندة "الكيان المرن" وأعمال التشغيل والصيانة، وتحديد أولويات افتتاح المحاكم في مختلف محافظات المملكة بما يسهم في انتشار خدمات الديوان وتيسير التقاضي.
وأوضح التقرير أن الأمر تطلب قيام المختصين بإعداد جدول يشمل جميع المحافظات في كل منطقة من مناطق المملكة مع توضيح عدد السكان والمسافات بالكيلومترات بين محافظات كل منطقة على حدة، بناء على عنصري عدد السكان والمسافات، إضافة إلى حجم القضايا لكل منطقة، فيما وضع الديوان أولويات لافتتاح محاكمه ومنشآته الخدمية وطلبات تخصيص أراض له.
كما أوضح التقرير أن الديوان قام بتكوين فريق عمل متخصص والاستعانة بعدد من المستشارين في مجال الإحصاء لإعداد مسودة الكتاب الإحصائي الأول على ضوء النظام الجديد، بهدف تطوير إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا وإصدار الأحكام.
وقال الديوان إن نظامه الجديد ينص على تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية وإنشاء المحكمة الإدارية العليا وتكوين مجلس القضاء الإداري.
ديوان المظالم يدرس هندسة إجراءاته للوصول إلى المحكمة الإلكترونية
قدم ديوان المظالم دراسة خاصة بهندسة أعماله كمتطلب أساس للوصول إلى مرحلة المحكمة الإلكترونية، وذلك من خلال فريق عمل من الخبراء والاستشاريين والكفاءات الوطنية المتميزة في مجال التخطيط والتطوير.
وكشف تقرير صدر عن الديوان أمس أنه شرع خلال عام 1428هـ بتنفيذ بعض توصيات تلك الدراسة التي تحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية مع إدخال بعض التعديلات اللازمة لتطبيق النظام الجديد لديوان المظالم وتحديد متطلبات ذلك، وذلك من خلال التعاقد على تأمين حاجته العاجلة من أجهزة الحاسب الآلي للقضاة وأعوانهم والموظفين وزعت على مختلف قطاعات الديوان ومركزه الرئيس وفروعه.
كما أعد الديوان مواصفات مشروعين للخوادم الرئيسية "الكيان الصلب" وبرامج الأعمال القضائية والإدارية المساندة "الكيان المرن" وأعمال التشغيل والصيانة، وتحديد أولويات افتتاح المحاكم في مختلف محافظات المملكة بما يسهم في انتشار خدمات الديوان وتيسير التقاضي.
وأوضح التقرير أن الأمر تطلب قيام المختصين بإعداد جدول يشمل جميع المحافظات في كل منطقة من مناطق المملكة مع توضيح عدد السكان والمسافات بالكيلومترات بين محافظات كل منطقة على حدة، بناء على عنصري عدد السكان والمسافات، إضافة إلى حجم القضايا لكل منطقة، فيما وضع الديوان أولويات لافتتاح محاكمه ومنشآته الخدمية وطلبات تخصيص أراض له.
كما أوضح التقرير أن الديوان قام بتكوين فريق عمل متخصص والاستعانة بعدد من المستشارين في مجال الإحصاء لإعداد مسودة الكتاب الإحصائي الأول على ضوء النظام الجديد، بهدف تطوير إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا وإصدار الأحكام.
وقال الديوان إن نظامه الجديد ينص على تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية وإنشاء المحكمة الإدارية العليا وتكوين مجلس القضاء الإداري.