المحامي علي السعدون
23-10-2009, 11:18 PM
كشف آخر تقرير للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال في المملكة عن تراجع مؤشر إنفاذ العقود إلى المرتبة 140 دوليا، أي ثلاث مراتب جديدة مقارنة بالعام الماضي. ووفقا للتقرير، يبلغ متوسط عدد إجراءات رفع القضايا منذ البداية حتى حل القضية وتنفيذ الحكم 43 إجراء، ومتوسط الوقت اللازم لهذه الإجراءات هو 635 يوما، حيث يستغرق رفع الدعوى وتقديم الأوراق 30 يوما، وإجراءات التقاضي 365 يوما، وبعد صدور الحكم مدة تنفيذ الحكم يأخذ 240 يوما.
ويعتبر مؤشر إنفاذ العقود مقياس لعدد الإجراءات، والمدة والتكلفة اللازمة للتوصل إلى حل المنازعات التجارية، وهو أحد المؤشرات الفرعية المهمة في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» وهو تقرير سنوي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ويستخدم عشرة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال، ويقارن تقرير هذا العام بين 183 دولة.
يذكر أن المملكة حصلت قبل ثلاث سنوات على المركز 97 عالميا في مؤشر إنفاذ العقود، لتتراجع بعد ذلك إلى المركز 120 قبل سنتين، ولتتراجع إلى المركز 137 العام الماضي. إلى ذلك أوضح الاقتصادي خالد الفريان أن في التقرير نقاطا إيجابية جدا تؤكد نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي في المملكة من عدة جوانب، مشيرا إلى أن تقرير وصف المملكة بأنها من بين أكثر عشر دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية، كما أكد وجود عدة مزايا يستفيد منها قطاع الأعمال في المملكة، ومنها أن المملكة حصلت على المركز الأول عالميا من حيث تسجيل الملكية العقارية والمركز الخامس عالميا في ما يتعلق بمؤشر الضرائب، بينما لا تزال المملكة في ما يتعلق بمؤشر إجراءات إنفاذ العقود في مركز متدن عالميا ولا شك أن هذا لا يتناسب مع مكانة المملكة الدولية وإمكاناتها الاقتصادية.
وأكد أن المدد المشار لها في التقرير قد لا تكون دقيقة إلا أنه في كل الأحوال من المؤمل خلال المرحلة المقبلة تطوير إجراءات إنفاذ العقود وتقليص المدد الزمنية التي تستغرقها، وذلك عند تطبيق الترتيبات اللازمة لتطوير مرفق القضاء والدعم الذي قدمته قيادة المملكة لتطوير هذا المرفق والجهود التي تقوم بها حاليا وزارة العدل لتفعيل قضاء التنفيذ، والذي أدى غيابه سابقا إلى العديد من السلبيات، وكذلك التحضير لبدء العمل في المحاكم المتخصصة وخصوصا المحاكم التجارية، وزيادة عدد القضاة، وحل الصعوبات التي تعيق عمل المحامين، وهذه كلها عوامل ستسهم في حل مشكلة تأخر إنفاذ العقود في المملكة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091022/Con20091022310978.htm
ويعتبر مؤشر إنفاذ العقود مقياس لعدد الإجراءات، والمدة والتكلفة اللازمة للتوصل إلى حل المنازعات التجارية، وهو أحد المؤشرات الفرعية المهمة في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» وهو تقرير سنوي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ويستخدم عشرة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال، ويقارن تقرير هذا العام بين 183 دولة.
يذكر أن المملكة حصلت قبل ثلاث سنوات على المركز 97 عالميا في مؤشر إنفاذ العقود، لتتراجع بعد ذلك إلى المركز 120 قبل سنتين، ولتتراجع إلى المركز 137 العام الماضي. إلى ذلك أوضح الاقتصادي خالد الفريان أن في التقرير نقاطا إيجابية جدا تؤكد نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي في المملكة من عدة جوانب، مشيرا إلى أن تقرير وصف المملكة بأنها من بين أكثر عشر دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية، كما أكد وجود عدة مزايا يستفيد منها قطاع الأعمال في المملكة، ومنها أن المملكة حصلت على المركز الأول عالميا من حيث تسجيل الملكية العقارية والمركز الخامس عالميا في ما يتعلق بمؤشر الضرائب، بينما لا تزال المملكة في ما يتعلق بمؤشر إجراءات إنفاذ العقود في مركز متدن عالميا ولا شك أن هذا لا يتناسب مع مكانة المملكة الدولية وإمكاناتها الاقتصادية.
وأكد أن المدد المشار لها في التقرير قد لا تكون دقيقة إلا أنه في كل الأحوال من المؤمل خلال المرحلة المقبلة تطوير إجراءات إنفاذ العقود وتقليص المدد الزمنية التي تستغرقها، وذلك عند تطبيق الترتيبات اللازمة لتطوير مرفق القضاء والدعم الذي قدمته قيادة المملكة لتطوير هذا المرفق والجهود التي تقوم بها حاليا وزارة العدل لتفعيل قضاء التنفيذ، والذي أدى غيابه سابقا إلى العديد من السلبيات، وكذلك التحضير لبدء العمل في المحاكم المتخصصة وخصوصا المحاكم التجارية، وزيادة عدد القضاة، وحل الصعوبات التي تعيق عمل المحامين، وهذه كلها عوامل ستسهم في حل مشكلة تأخر إنفاذ العقود في المملكة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091022/Con20091022310978.htm