waled
16-04-2014, 03:28 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
لدي مشكلة و اتمنى ان القى العم و النصحة منكم.
المشكلة باختصار:
يوجد مخطط في ينبع البحر يسمى مخطط التلال (مسعود الرفاعي) بجوار الحرس الوطني.. اصدر تصريح لهذا المخطط في عام 1405ه و بدء البيع فيه.. جزء من هذا المخطط (حولي 15 او 20 قطعه) داخل شبك الحرس الوطني .. قام صاحب المخطط برفع دعوى و اصدر حكم من مجلس القضاء الأعلى في 1425ه بتهميش صك المخطط و تبييض الأرض و ارجاعها للدولة.
و استمر المواطنين بتداول الأراضي بالبيع و الشراء عن طريق كتابة العدل بصكوك رسميه و اليكترونيه و بعضهم اصدر تصاريح بناء و بداء البناء .. عمائر و استراحات.. و ادخلت البلدية الكهرباء للمخطط.
في عام 1435ه اصدرت محكمة ينبع امر للبلدية بإيقاف التصاريح بناء على حكم مجلس القضاء الأعلى الصادر في 1425ه.
انا و مجموعة اشترينا اراضينا في عام 1435ه (اي بعد اصدار حكم مجلس القضاء بعشر سنوات).
الأن البلدية اوقفت تصاريح البناء.
تقدمنا بشكوى الي محافظ ينبع و شرح على الشكوى و ارسلها الي امير المدينة المنورة و اقترح فيها ان يتوقف اصدار التصاريح فقط على الجزء الداخل في شبك الحرس و الفسح للباقي.. مضى على تسليم المعاملة للأمير 3 اسابيع و لم يحد اي شيء.
سؤالي الأن.. هل ما قمنا به هوا التصرف الصحيح. هل امير المدينة يستطيع ان يحل الموضوع رغم وجود حكم قضائي.
نفكر الأن برفع دعوى على البلدية في ديوان المظالم المحكمة الإدارية.
ماهي إجراءات رفع الدعوى و هل يلزم اخذ موعد؟
اتمنى نلقى الإجابة و النصيحة من المختصين.
شاكر لكم
لدي مشكلة و اتمنى ان القى العم و النصحة منكم.
المشكلة باختصار:
يوجد مخطط في ينبع البحر يسمى مخطط التلال (مسعود الرفاعي) بجوار الحرس الوطني.. اصدر تصريح لهذا المخطط في عام 1405ه و بدء البيع فيه.. جزء من هذا المخطط (حولي 15 او 20 قطعه) داخل شبك الحرس الوطني .. قام صاحب المخطط برفع دعوى و اصدر حكم من مجلس القضاء الأعلى في 1425ه بتهميش صك المخطط و تبييض الأرض و ارجاعها للدولة.
و استمر المواطنين بتداول الأراضي بالبيع و الشراء عن طريق كتابة العدل بصكوك رسميه و اليكترونيه و بعضهم اصدر تصاريح بناء و بداء البناء .. عمائر و استراحات.. و ادخلت البلدية الكهرباء للمخطط.
في عام 1435ه اصدرت محكمة ينبع امر للبلدية بإيقاف التصاريح بناء على حكم مجلس القضاء الأعلى الصادر في 1425ه.
انا و مجموعة اشترينا اراضينا في عام 1435ه (اي بعد اصدار حكم مجلس القضاء بعشر سنوات).
الأن البلدية اوقفت تصاريح البناء.
تقدمنا بشكوى الي محافظ ينبع و شرح على الشكوى و ارسلها الي امير المدينة المنورة و اقترح فيها ان يتوقف اصدار التصاريح فقط على الجزء الداخل في شبك الحرس و الفسح للباقي.. مضى على تسليم المعاملة للأمير 3 اسابيع و لم يحد اي شيء.
سؤالي الأن.. هل ما قمنا به هوا التصرف الصحيح. هل امير المدينة يستطيع ان يحل الموضوع رغم وجود حكم قضائي.
نفكر الأن برفع دعوى على البلدية في ديوان المظالم المحكمة الإدارية.
ماهي إجراءات رفع الدعوى و هل يلزم اخذ موعد؟
اتمنى نلقى الإجابة و النصيحة من المختصين.
شاكر لكم