ابوعبدالعزيز
24-10-2009, 08:10 AM
صحيفة عكاظ السعودية السبت 5/11/1430
المظالم نظر في 41386 قضية
خطة لتطوير القضاء الإداري واستقطاب الكفاءات
[/URL] (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Con20091024311320.htm#addcomments) [URL="javascript:void(0);"]
أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع أن ديوان المظالم يستعد في الوقت الحالي للبدء في خطة مدتها سبع سنوات تشمل تطوير جهاز القضاء الإداري وتحديثه واستقطاب الكفاءات البشرية وحسن اختيارها والمحافظة عليها، ومعالجة عدم وضوح الصورة الذهنية وتحسين بيئة العمل.
وأفاد أن الخطة تهدف إلى تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات لدى دوائر المحاكم الإدارية ورفع مستوى الأداء والوصول بالقضاة إلى العالمية وإيجاد موارد مالية عن طريق الأوقاف وتنميتها واستثمارها.
وأوضح المصدر أن الخطة تتسم بالمرونة والتحرك، إذ تنبثق عنها خطة سنوية تشغيلية لتعزيز الإيجابيات وتصحيح السلبيات.
وفي شأن متصل، كشف تقرير رسمي للديوان صدر حديثا أن القضايا المنظورة فيه وصلت إلى 41386 قضية بزيادة 6562 عن عام التقرير السابق، أنجز منها 22067 قضية تمثل نسبة قدرها 53 في المائة من القضايا المنظورة.
وذكر التقرير أن القضايا توزعت ما بين 14960 تجارية، و10891 إدارية، 8468 جزائية، و159 قضيه تأديبية، مرجعا انخفاض نسبة إنجاز القضايا الإدارية والتجارية إلى طبيعة الترافع في تلك القضايا لطلب المتقاضين مهلا زمنية متفاوتة، إضافة إلى أن بعض القضايا تتطلب الاستعانة بجهات الخبرة أو إحالة النزاع إلى التحكيم في القضايا التجارية.
المظالم نظر في 41386 قضية
خطة لتطوير القضاء الإداري واستقطاب الكفاءات
[/URL] (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Con20091024311320.htm#addcomments) [URL="javascript:void(0);"]
أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع أن ديوان المظالم يستعد في الوقت الحالي للبدء في خطة مدتها سبع سنوات تشمل تطوير جهاز القضاء الإداري وتحديثه واستقطاب الكفاءات البشرية وحسن اختيارها والمحافظة عليها، ومعالجة عدم وضوح الصورة الذهنية وتحسين بيئة العمل.
وأفاد أن الخطة تهدف إلى تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات لدى دوائر المحاكم الإدارية ورفع مستوى الأداء والوصول بالقضاة إلى العالمية وإيجاد موارد مالية عن طريق الأوقاف وتنميتها واستثمارها.
وأوضح المصدر أن الخطة تتسم بالمرونة والتحرك، إذ تنبثق عنها خطة سنوية تشغيلية لتعزيز الإيجابيات وتصحيح السلبيات.
وفي شأن متصل، كشف تقرير رسمي للديوان صدر حديثا أن القضايا المنظورة فيه وصلت إلى 41386 قضية بزيادة 6562 عن عام التقرير السابق، أنجز منها 22067 قضية تمثل نسبة قدرها 53 في المائة من القضايا المنظورة.
وذكر التقرير أن القضايا توزعت ما بين 14960 تجارية، و10891 إدارية، 8468 جزائية، و159 قضيه تأديبية، مرجعا انخفاض نسبة إنجاز القضايا الإدارية والتجارية إلى طبيعة الترافع في تلك القضايا لطلب المتقاضين مهلا زمنية متفاوتة، إضافة إلى أن بعض القضايا تتطلب الاستعانة بجهات الخبرة أو إحالة النزاع إلى التحكيم في القضايا التجارية.