ابوعبدالعزيز
24-10-2009, 10:15 AM
المشروع ينفذ من 7 سنوات .. ولم ينته بعد
وزير العدل يتلقى عريضة استياء من قضاة جدة حول المبنى الجديد
علمت «عكاظ» أن قضاة المحكمة العامة في جدة خاطبوا وزير العدل حول عدم أهلية المبنى المنشأ حديثا كونه صمم لاستيعاب 28 قاضيا في الوقت الذي يبلغ عدد قضاة المحكمة 26 قاضيا، وكذلك عدم إنهاء مقاول المشروع في الموعد الزمني المفترض قبل عامين من الآن.
وبينت مصادر مطلعة أن خطاب القضاة تناول سوء التصميم للمبنى الجديد، وعدم اشتماله على فتحات كافية للتهوية، إضافة إلى عدم توفر الإنارة في بعض طوابق المبنى.
وتضمن خطاب تذمر القضاة من المبنى الحالي وسوء الصيانة ونقص في الاحتياجات المالية والإدارية ونقص الموظفين عددا وتأهيلا، وتكرار انقطاع شبكة الحاسب الآلي وعدم وجود مراسلين.
وأشار القضاة إلى اضطرار بعضهم صرف رواتب المراسلين من أجورهم الشهرية الخاصة نظير تأخرها من الشركة المشغلة للخدمات في المبنى، موصين في ختام خطابهم بسحب مشروع المبنى الجديد من المقاول وإعادة النظر في الملاحظات القائمة مع التوصية بتأمين مبنى جديد بالإيجار.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى مهتم جدا بقضية مبنى المحكمة وسيتولى متابعته شخصيا بعد الاطلاع على التقارير الهندسية والفنية المفصلة لأوضاع المبنى.
يشار إلى أن تنفيذ مشروع المبنى الجديد للمحكمة بدأ قبل سبع سنوات، وبتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون ريال، ويتكون من 11 طابقا، ويمتد المبنى على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، ويحتوي على 28 مجلسا قضائيا.
وسبق أن هددت الوزارة بسحب المشروع من المقاول في مراحله الأخيرة لكنها منحته فرصا زمنية عديدة لإنهاء المشروع وتهديده بفرض غرامة مالية نتيجة التأخير.
المصدر :
http://www.alqodhat.com/news.php?action=show&id=183
وزير العدل يتلقى عريضة استياء من قضاة جدة حول المبنى الجديد
علمت «عكاظ» أن قضاة المحكمة العامة في جدة خاطبوا وزير العدل حول عدم أهلية المبنى المنشأ حديثا كونه صمم لاستيعاب 28 قاضيا في الوقت الذي يبلغ عدد قضاة المحكمة 26 قاضيا، وكذلك عدم إنهاء مقاول المشروع في الموعد الزمني المفترض قبل عامين من الآن.
وبينت مصادر مطلعة أن خطاب القضاة تناول سوء التصميم للمبنى الجديد، وعدم اشتماله على فتحات كافية للتهوية، إضافة إلى عدم توفر الإنارة في بعض طوابق المبنى.
وتضمن خطاب تذمر القضاة من المبنى الحالي وسوء الصيانة ونقص في الاحتياجات المالية والإدارية ونقص الموظفين عددا وتأهيلا، وتكرار انقطاع شبكة الحاسب الآلي وعدم وجود مراسلين.
وأشار القضاة إلى اضطرار بعضهم صرف رواتب المراسلين من أجورهم الشهرية الخاصة نظير تأخرها من الشركة المشغلة للخدمات في المبنى، موصين في ختام خطابهم بسحب مشروع المبنى الجديد من المقاول وإعادة النظر في الملاحظات القائمة مع التوصية بتأمين مبنى جديد بالإيجار.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى مهتم جدا بقضية مبنى المحكمة وسيتولى متابعته شخصيا بعد الاطلاع على التقارير الهندسية والفنية المفصلة لأوضاع المبنى.
يشار إلى أن تنفيذ مشروع المبنى الجديد للمحكمة بدأ قبل سبع سنوات، وبتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون ريال، ويتكون من 11 طابقا، ويمتد المبنى على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، ويحتوي على 28 مجلسا قضائيا.
وسبق أن هددت الوزارة بسحب المشروع من المقاول في مراحله الأخيرة لكنها منحته فرصا زمنية عديدة لإنهاء المشروع وتهديده بفرض غرامة مالية نتيجة التأخير.
المصدر :
http://www.alqodhat.com/news.php?action=show&id=183