ابوعبدالعزيز
27-10-2009, 09:25 AM
صحيفة المدينة السعودية الثلاثاء, 27 أكتوبر 2009
منع الملازمين القضائيين من النظر في 10 قضايا
حظرت اللائحة الجديدة للملازمين القضائيين التي تعكف لجنة في المجلس الاعلى للقضاء على دراستها حاليا ، على“الملازمين" النظر في10 قضايا هي إتلاف النفس أو ما دونها، الاستحكام،المنازعة في ملكية العقار، تصفية المساهمات، الحجر على المفلسين ، أو السفهاء البالغين ، ورفعه عنهم ، بما في ذلك صكوك التولية، قسمة التركات،فسخ النكاح ، السجناء ، والموقوفون. اضافة الى أي قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها .
وتتضمن اللائحة تشكيل إدارة لشؤون الملازمين في المجلس تتكون من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة،يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين وغيرهم بحسب الحاجة. وتتولى الادارة الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم. والشؤون الوظيفية للملازمين من تعيين وندب وانتداب ونقل وإجازة وتفريغ للدراسة ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية وغير ذلك. اضافة الى إعداد خطة للملازمة تشتمل على مراحل الملازمة و نوع العمل في كل مرحلة و مدتها الزمنية و مكانها و المهارات و المعارف اللازم اكتسابها ، ووسائل تحقيقها، و متابعة أعمال الملازمين، وتسجيل والتنسيق مع إدارات المجلس والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة وتدريب وغير ذلك. وبينت اللائحة ان مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة.كما ان مدة الملازمة لمن تفرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة وتعد في شأنه سنتي التجربة. ونصت اللائحة على انه على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة. وان لا يزيد عدد الملازمين في حال تعددهم في المحكمة عن (واحد) لدى الدائرة الفردية، وعن (ثلاثة) لدى الدوائر الأخرى .
منع الملازمين القضائيين من النظر في 10 قضايا
حظرت اللائحة الجديدة للملازمين القضائيين التي تعكف لجنة في المجلس الاعلى للقضاء على دراستها حاليا ، على“الملازمين" النظر في10 قضايا هي إتلاف النفس أو ما دونها، الاستحكام،المنازعة في ملكية العقار، تصفية المساهمات، الحجر على المفلسين ، أو السفهاء البالغين ، ورفعه عنهم ، بما في ذلك صكوك التولية، قسمة التركات،فسخ النكاح ، السجناء ، والموقوفون. اضافة الى أي قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها .
وتتضمن اللائحة تشكيل إدارة لشؤون الملازمين في المجلس تتكون من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة،يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين وغيرهم بحسب الحاجة. وتتولى الادارة الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم. والشؤون الوظيفية للملازمين من تعيين وندب وانتداب ونقل وإجازة وتفريغ للدراسة ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية وغير ذلك. اضافة الى إعداد خطة للملازمة تشتمل على مراحل الملازمة و نوع العمل في كل مرحلة و مدتها الزمنية و مكانها و المهارات و المعارف اللازم اكتسابها ، ووسائل تحقيقها، و متابعة أعمال الملازمين، وتسجيل والتنسيق مع إدارات المجلس والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة وتدريب وغير ذلك. وبينت اللائحة ان مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة.كما ان مدة الملازمة لمن تفرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة وتعد في شأنه سنتي التجربة. ونصت اللائحة على انه على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة. وان لا يزيد عدد الملازمين في حال تعددهم في المحكمة عن (واحد) لدى الدائرة الفردية، وعن (ثلاثة) لدى الدوائر الأخرى .