عرفات تركى
04-06-2014, 10:18 AM
التعويض عن أضرار التقاضي في أراء فقهاء الأسلام:
==============================
النصوص الواردة عن بعض الفقهاء فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي :
=======
لقد وردت الكثير من النصوص لبعض الفقهاء (رحمهم الله) تدل على مشروعية التعويض عن أضرار التقاضي وهي كما يلي:
1 – سئل شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله- عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره ، وغرم أجرة الرحلة ، هل الغرم على المدين ؟ أم لا ؟.
فأجاب:
"الحمد لله. إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد." أ . هـ .
( مجموع الفتاوى (30/24، 25) .
2 – وقال ابن مفلح في الفروع:
"ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" .
الفروع (4/224) .
3 – وقال المرداوي في الإنصاف:
"لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه الله- أيضاً " .
الأنصاف (5/276).
4 – وقال البهوتي في كشاف القناع:
"ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات، لأنه تسبب في غرمه بغير حق، وفي الرعاية لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعى لزمه أي المدعي مؤنة إحضاره ومؤنة رده إلى موضعه لأنه الجأه إلى ذلك بغير حق" .
( كشاف القناع (3/419).
5 – وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في رسالة موجهة لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة:
" بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره عن طريق المداعاة، وما تستلزمه المداعاة من نفقات السفر والإقامة لها ونحوه .
ونفيدكم: أن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان، زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك، وفي مثل هذا قال في الاختيارات:
"ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " .
( فتاوى الشيخ/محمد بن إبراهيم (12/345 ).
منقول لامانة النشر
==============================
النصوص الواردة عن بعض الفقهاء فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي :
=======
لقد وردت الكثير من النصوص لبعض الفقهاء (رحمهم الله) تدل على مشروعية التعويض عن أضرار التقاضي وهي كما يلي:
1 – سئل شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله- عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره ، وغرم أجرة الرحلة ، هل الغرم على المدين ؟ أم لا ؟.
فأجاب:
"الحمد لله. إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد." أ . هـ .
( مجموع الفتاوى (30/24، 25) .
2 – وقال ابن مفلح في الفروع:
"ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" .
الفروع (4/224) .
3 – وقال المرداوي في الإنصاف:
"لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه الله- أيضاً " .
الأنصاف (5/276).
4 – وقال البهوتي في كشاف القناع:
"ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات، لأنه تسبب في غرمه بغير حق، وفي الرعاية لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعى لزمه أي المدعي مؤنة إحضاره ومؤنة رده إلى موضعه لأنه الجأه إلى ذلك بغير حق" .
( كشاف القناع (3/419).
5 – وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في رسالة موجهة لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة:
" بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره عن طريق المداعاة، وما تستلزمه المداعاة من نفقات السفر والإقامة لها ونحوه .
ونفيدكم: أن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان، زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك، وفي مثل هذا قال في الاختيارات:
"ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " .
( فتاوى الشيخ/محمد بن إبراهيم (12/345 ).
منقول لامانة النشر