الزغيبي
29-10-2009, 04:46 PM
مسائل قضائية
(7)
أثر الإكراه على الإقرار
الإقرار من أهم وسائل الاثبات ، وهو حجة كاملة لا يحتاج معه إلى بينة أخرى ، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع والقياس (8) .
ويشترط لصحة الإقرار شروط منها : أن يكون المقر مختاراً ، فلا يصح إقرار المكره(9) ، لما رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) (10) .
واتفق الفقهاء على أن الإكراه يكون بالضرب أو الخنق ، وما أشبه ذلك (11) .
واختلفوا في الإكراه المعنوي ، وهو ما يكون بالوعيد والتهديد ، فذهب الجمهور ؛ الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، ورواية عند الإمام أحمد إلى اعتباره (12) ، وبه أخذ نظام الإجراءات الجزائية ؛ حيث جاء فيه : (( ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة )) (13) ، (( ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً )) (14) .
ويشترط للإكراه المعنوي :
1ـ أن يكون ممّا يتضرر به ضرراً كبيراً كالقتل ، أو الضرب الشديد ، أو القيد ، أو الحبس الطويلين .
2 ـ أن يكون المُكِره قادراً على تحقيق وعيده .
3 ـ أن يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع ؛ إن لم يستجب المُكَره .
4 ـ أن يغلب على ظن المُكره ؛ أنه إذا لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما توعد به (15) .
ومن أدعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة ، ويعد السجن ، والقيد الطويلين ، ووجود ترسيم على مدعي الإكراه قرائن على صدقه ، والقول قوله بيمينه .
لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ، ووقوع ما اتهم به منه ، فلا ينبغي أن تهمل تلك القرائن ؛ لا سيما إذا تظافرت ، وحينئذ يجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر لقصة كنز ابن أبي الحقيق (16) .
والأصل في الإقرار الصحة وعدم الإكراه (17) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(8) انظر : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج5 ، ص3 ؛ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( حاشية الجمل ) ، سليمان بن منصور العجيلي المصري ، دار الفكر ، ج3 ، ص427 ؛ شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، ج3 ، ص616 .
(9) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ؛ دار الكتب العلمية ، ج7 ، ص223 ؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، أحمد بن محمد الهيتمي ، دار احياء التراث العربي ، ج12 ، ص133 .
(10) أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، حديث رقم2033 ، وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) . سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي حديث رقم 2035. (11) انظر : المدونة ، مالك بن أنس الأصبحي ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص547ـ 548 ؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، دار الكتاب الإسلامي ، ج2 ، ص290 ؛ الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ، ج8 ، ص439 .
(12) انظر : فتح القدير ، كمال الدين بن عبدالواحد بن الهمام ، دار الفكر ، ج9 ، ط2 ، ص79 ؛ حاشية الجمل ، سليمان العجيلي ، ج4 ، ص324 ؛ المغني ، موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه ، دار احياء التراث العربي ، ج7 ، ص292 .
(13) م2 .
(14) م35 .
(15) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامه ، ج7 ، ص292 ؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبدالقادر عوده ، مؤسسة الرسالة ، ط14 ، 1418هـ ، بيروت ، ج1 ، ص565 ـ 568 .
(16) انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، ط الأولى ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، 1399هـ ، ج13 ، ص73 ، م4414 .
(17) انظر : كشاف القناع عن متن الاقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ج6 ، ص454 .
(7)
أثر الإكراه على الإقرار
الإقرار من أهم وسائل الاثبات ، وهو حجة كاملة لا يحتاج معه إلى بينة أخرى ، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع والقياس (8) .
ويشترط لصحة الإقرار شروط منها : أن يكون المقر مختاراً ، فلا يصح إقرار المكره(9) ، لما رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) (10) .
واتفق الفقهاء على أن الإكراه يكون بالضرب أو الخنق ، وما أشبه ذلك (11) .
واختلفوا في الإكراه المعنوي ، وهو ما يكون بالوعيد والتهديد ، فذهب الجمهور ؛ الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، ورواية عند الإمام أحمد إلى اعتباره (12) ، وبه أخذ نظام الإجراءات الجزائية ؛ حيث جاء فيه : (( ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة )) (13) ، (( ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً )) (14) .
ويشترط للإكراه المعنوي :
1ـ أن يكون ممّا يتضرر به ضرراً كبيراً كالقتل ، أو الضرب الشديد ، أو القيد ، أو الحبس الطويلين .
2 ـ أن يكون المُكِره قادراً على تحقيق وعيده .
3 ـ أن يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع ؛ إن لم يستجب المُكَره .
4 ـ أن يغلب على ظن المُكره ؛ أنه إذا لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما توعد به (15) .
ومن أدعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة ، ويعد السجن ، والقيد الطويلين ، ووجود ترسيم على مدعي الإكراه قرائن على صدقه ، والقول قوله بيمينه .
لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ، ووقوع ما اتهم به منه ، فلا ينبغي أن تهمل تلك القرائن ؛ لا سيما إذا تظافرت ، وحينئذ يجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر لقصة كنز ابن أبي الحقيق (16) .
والأصل في الإقرار الصحة وعدم الإكراه (17) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(8) انظر : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج5 ، ص3 ؛ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( حاشية الجمل ) ، سليمان بن منصور العجيلي المصري ، دار الفكر ، ج3 ، ص427 ؛ شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، ج3 ، ص616 .
(9) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ؛ دار الكتب العلمية ، ج7 ، ص223 ؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، أحمد بن محمد الهيتمي ، دار احياء التراث العربي ، ج12 ، ص133 .
(10) أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، حديث رقم2033 ، وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) . سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي حديث رقم 2035. (11) انظر : المدونة ، مالك بن أنس الأصبحي ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص547ـ 548 ؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، دار الكتاب الإسلامي ، ج2 ، ص290 ؛ الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ، ج8 ، ص439 .
(12) انظر : فتح القدير ، كمال الدين بن عبدالواحد بن الهمام ، دار الفكر ، ج9 ، ط2 ، ص79 ؛ حاشية الجمل ، سليمان العجيلي ، ج4 ، ص324 ؛ المغني ، موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه ، دار احياء التراث العربي ، ج7 ، ص292 .
(13) م2 .
(14) م35 .
(15) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامه ، ج7 ، ص292 ؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبدالقادر عوده ، مؤسسة الرسالة ، ط14 ، 1418هـ ، بيروت ، ج1 ، ص565 ـ 568 .
(16) انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، ط الأولى ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، 1399هـ ، ج13 ، ص73 ، م4414 .
(17) انظر : كشاف القناع عن متن الاقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ج6 ، ص454 .