أبو عبدالرحمن 1
01-09-2014, 06:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
لاحظت على بعض القضاة
عدم التوسط في الأحكام
وأعني بذلك في بعض الصور
مثلا : اختلاف بين أجير ومستأجره ، في أحقيته بالأجرة
ويكون التقصير من الطرفين
فنادرا ما ترى القاضي يحكم بنصف الأجرة مثلا
وإنما ينظر إلى قواعد عامة ، ويحكم إما بأحقية الأجرة كاملة ، وفي هذا ضرر على المستؤجر ، لأن الأجير قصّر
أو يحكم بعدم استحاق الأجير أي شيء ولا ريال واحد ، ويكون في هذا ضرر كبير على الأجير (قصم ظهره) ، لأنه بذل جهدا (وإن قصر)
لذا أقترح على القضاة في الأمور المالية ، إذا كان التقصير حصل من الطرفين ، وهناك شبهة أن يحمل هذا جزءًوهذا جزءً
ولا يعتمد على نصوص كُتبت في العقد ، بطريقة نقل ، وبعض الشروط لم تكن مقصودة ، وإنما إكليشة يأخذها الناس ويوقعون عليها ، مثل عقود الإجار لدى مكاتب العقار
وفق الله الجميع
لاحظت على بعض القضاة
عدم التوسط في الأحكام
وأعني بذلك في بعض الصور
مثلا : اختلاف بين أجير ومستأجره ، في أحقيته بالأجرة
ويكون التقصير من الطرفين
فنادرا ما ترى القاضي يحكم بنصف الأجرة مثلا
وإنما ينظر إلى قواعد عامة ، ويحكم إما بأحقية الأجرة كاملة ، وفي هذا ضرر على المستؤجر ، لأن الأجير قصّر
أو يحكم بعدم استحاق الأجير أي شيء ولا ريال واحد ، ويكون في هذا ضرر كبير على الأجير (قصم ظهره) ، لأنه بذل جهدا (وإن قصر)
لذا أقترح على القضاة في الأمور المالية ، إذا كان التقصير حصل من الطرفين ، وهناك شبهة أن يحمل هذا جزءًوهذا جزءً
ولا يعتمد على نصوص كُتبت في العقد ، بطريقة نقل ، وبعض الشروط لم تكن مقصودة ، وإنما إكليشة يأخذها الناس ويوقعون عليها ، مثل عقود الإجار لدى مكاتب العقار
وفق الله الجميع