ابوعبدالعزيز
03-11-2009, 08:26 AM
يفتتحها وزير العدل قريباً... وزارة العدل تنهي تجهيز البيئة العدلية للمحكمة الجزئية للضمان و الأنكحة بالرياض
قامت وزارة العدل مؤخراً باستئجار مبنى جديد للمحكمة الجزئية للضمان و الأنكحة بالرياض وتم الانتهاء من تجهيزه وتوفير البيئة العدلية بما يتناسب مع طبيعة عمل المحكمة حيث باشر فريق عمل التجهيزات المنبثق من أمانة للجنة العليا لتنفيذ آلية نظام القضاء بتأمين المكاتب القضائية وأجهزة الحاسب الآلي والأدوات المكتبية والورقية والمطبوعات والسجلات والضبوط وآلات التصوير كما روعي من تجهيز المبنى مرحلة تحويل المحكمة إلى محكمة الأحوال الشخصية حسب نظام القضاء الجديد .
ذكر ذلك مدير عام وزارة العدل الأستاذ / حمد بن عبد العزيز الصبيح والذي أوضح أن معالي الوزير أصدر توجيهاته بسرعة استكمال التجهيزات للمحكمة حتى تكون جاهزة للقيام بأداء أعمالها بأسرع وقت ممكن فيما ذكر الصبيح أن معالي الوزير سيفتتح مبنى المحكمة رسمياً في غضون الأسابيع القليلة القادمة ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تهيئة المحاكم .
ويذكر أنه سبق استئجار مبنى المحكمة ويتم في الوقت الحاضر إنهاء الإجراءات لتهيئة هذه المحكمة وفق أصول البيئة العدلية الحديثة وذلك ضمن خطط الوزارة وفقاً لمتطلبات نظام القضاء الجديدة في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء .
قامت وزارة العدل مؤخراً باستئجار مبنى جديد للمحكمة الجزئية للضمان و الأنكحة بالرياض وتم الانتهاء من تجهيزه وتوفير البيئة العدلية بما يتناسب مع طبيعة عمل المحكمة حيث باشر فريق عمل التجهيزات المنبثق من أمانة للجنة العليا لتنفيذ آلية نظام القضاء بتأمين المكاتب القضائية وأجهزة الحاسب الآلي والأدوات المكتبية والورقية والمطبوعات والسجلات والضبوط وآلات التصوير كما روعي من تجهيز المبنى مرحلة تحويل المحكمة إلى محكمة الأحوال الشخصية حسب نظام القضاء الجديد .
ذكر ذلك مدير عام وزارة العدل الأستاذ / حمد بن عبد العزيز الصبيح والذي أوضح أن معالي الوزير أصدر توجيهاته بسرعة استكمال التجهيزات للمحكمة حتى تكون جاهزة للقيام بأداء أعمالها بأسرع وقت ممكن فيما ذكر الصبيح أن معالي الوزير سيفتتح مبنى المحكمة رسمياً في غضون الأسابيع القليلة القادمة ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تهيئة المحاكم .
ويذكر أنه سبق استئجار مبنى المحكمة ويتم في الوقت الحاضر إنهاء الإجراءات لتهيئة هذه المحكمة وفق أصول البيئة العدلية الحديثة وذلك ضمن خطط الوزارة وفقاً لمتطلبات نظام القضاء الجديدة في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء .