ابوعبدالعزيز
04-11-2009, 08:20 AM
صحيفة المدينة السعودية الأربعاء, 4 نوفمبر 2009
إيقاف “سرطان” العنف باستحداث شرط ومحاكم أسرية
40 % من القضايا اسرية
وأشارت رئيسة اللجنة النسائية بجمعية حقوق الإنسان الجوهرة العنقري ان 40% من القضايا التى ترد الى الجمعية بمنطقة مكة المكرمة وعددها 300 قضية سنويا ذات طبيعة اسرية و20% منها قضايا تحرش واعتداء على المحارم وتتضمن هذه القضايا الطلاق التعسفي وتعليق المرأة وخطف الأبناء وقضايا النفقة والضرب والتعذيب الجسدي.
وشددت العنقري أثناء محاضرة ألقتها مؤخرا على إعادة النظر في الإجراءات المطبقة حاليا من جانب الشرطة والمحاكم في حالات الإبلاغ والشكوى من الأمهات أو الفتيات، وأن تأخذ تلك الجهات الأمور بجدية وعدم الاكتفاء بتعهدات من المعتدي، ووضع قانون وعقوبات رادعة تشمل حد القتل والقصاص وعدم الاكتفاء بالتعزيرات فقط، كما أوصت بإيجاد شرطة أسرية متخصصة في حماية الأسرة من قضايا العنف الأسري، لأن مراكز الشرطة الحالية غير ملمة بالتعامل مع تلك القضايا لاسيما مع تأخر البت فيها.
570 حالة عنف
من جانبها قالت الدكتورة سلمى سيبيه المستشارة الأسرية انها توصلت فى رسالتها للدكتوراة الى وجود 570 حالة تعرضت للعنف الاسرى فى المملكة وكشفت في دراستها أن 285 سيدة سعودية من أصل300 شملتهن الدراسة يعانين عنف أزواجهن لهن، أي ما يعادل 92.5% من إجمالي عينة الدراسة . واوضحت انها سلمت توصيات الدراسة التى حصلت بها على درجة الدكتوراة من جامعة كولمبوس بعنوان (العنف الأسري ضد الأطفال في الأسر السعودية) رسميا لحقوق الإنسان ومجلس الشورى.من اجل توجيهها إلى عدة قطاعات حكومية منها وزارة العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والإعلام . وتهدف التوصيات إلى معالجة ثلاث قضايا رئيسية تتمثل في وقاية المجتمع والجماعات والأسرة والأفراد من ظاهرة العنف المتفاقم بوضوح ، وتحديد أساليب التعامل معه ، ومعالجة آثاره بعد حدوثه . وفيما يخص وزارة العدل أوصت الدراسة أن تتولى الوزارة مراجعة التشريعات والنظم الحالية التي تحكم شؤون الأسرة لتوفير الحماية لأفرادها وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء عند تعرضهم للعنف .
عقوبات مشددة
وطالبت بالعمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذا العنف. كما طالبت بإنشاء محاكم وأقسام نادى البعض بها تحت مسمى(الشرطة الأسرية) لسرعة البت في قضايا العنف الأسري على أن تلحق بها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة مالم يكن ذلك العنف قد ترتب عليه فعل جنائي يستدعي معاقبة مرتكبيه على أن تضم هذه المكاتب فرقاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعة الذين يساعدون القضاة في التوصل إلى قرار بشأن الصلح بين المتنازعين أو التفريق بينهما. كما أوصت الدراسة بضرورة إلحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها. وتوجهت الدراسة بتوصيات لوزارة الداخلية أهمها أن توفر الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة ومعاملتهم معاملة طيبة ، وشددت على ضرورة أن تضم أقسام الشرطة عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين من الذكور والإناث لاستقبال حالات العنف الأسري والتعامل معها بأسلوب مهني متخصص بعيداً عن الأساليب الأمنية التقليدية . وأوصت الدراسة بأهمية تدريب كوادر من أفراد الشرطة وإعدادهم للتعامل مع حالات العنف الأسري بأسلوب اجتماعي ونفسي بعيداً عن الإجراءات الشرطية العادية.
وطالبت بتحديد مفاهيم العنف الأسرى ضد الأطفال وتحديد عقوبات لذلك، منها سحب الأطفال رسميا من الأسر التي اشتهرت باستخدام العنف ضد الطفل وإيداعه في مؤسسات آمنة. وشددت على اهمية استحداث شرطة للأسرة تتولى قضايا الأسرة بما فيها العنف الأسري ضد الأطفال على ان تتوفر لها سيارات ومحققون مؤهلون ومتخصصون لمعالجة هذه المواقف ولابد من تأهيلهم بالدورات. وطالبت بوقفة المجتمع من أجل الحد من العنف في البيت والشارع والمدارس وفي مختلف القطاعات، والتبليغ عن أي حالة عنف، حتى لا يزيد المعتدي من عنفه، مشيرة إلى أن الدولة بدأت تنظر لهذا الموضوع بمزيد من الاهتمام.
ووصفت معدلات العنف بأنها قليلة مقارنة بعدد سكان المملكة، كما أن مشكلة العنف الأسري مستترة، إلى جانب أن هناك حالات لا ترد للإدارة وإنما تُحال من جهات الاختصاص الأخرى. وأرجعت تنامي ظاهرة العنف الأسري في الآونة الأخيرة ضد الأطفال والمرأة إلى عدة أسباب من أهمها عدم التمسك بمنهج الإسلام في التعامل مع من ولينا أمورهم، مشيرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) إلى جانب قوله: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا).. وذكرت أن من أسباب تنامي العنف الأسري استخدام المخدرات، والأمراض النفسية، وكذلك افتقاد مهارات التعامل مع الآخر، إضافة إلى النظرة الخاطئة للزوجة.
ودعت الى نشر رقم محدد بين أطفال المدارس للاتصال في حالة حدوث عنف أسري. وحصر قضايا العنف الأسري لدى قضاة متخصصين لديهم مؤهلات تجمع بين العلم الشرعي واحتياجات الأسرة والمشاكل الأسرية . ونزع الولاية عمن يعتدون على ابنائهم مشددة على دور الإعلام في التركيز على الإرشاد الأسري ونشره بأساليب مبتكرة وإعداد برامج ذات مستوى عالٍ لمكافحة العنف الأسري بأسلوب يناسب جميع الفئات.
حقوق الإنسان: عقوبات رادعة ضد المتحرشين
طالبت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الانسان بتطبيق عقوبات رادعة والتعزير بالآباء والإخوة والأزواج الذين يتحرشون بأقاربهم . وأكدت على إيجاد لوائح تنفيذية صريحة لقضايا التحرش وزنا المحارم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن غياب تطبيق العقوبات أحيانا يعود إلى الافتقاد لتقنين التعزيرات والعقوبات في الوقت الذي يحابى فيه الرجل لدرجة عدم تطبيق الحد على حد قولها . ودعت الى تخصيص جهة معنية تستقبل شكاوى العنف وتتفهم نوعية القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الحليبي: الجهات الإرشادية لا تفعل شيئا بهذه الحالات
قال الدكتور خالد الحليبي أستاذ مساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء إن كثيرا من الحالات التي تحتاج إلى تدخل أمني سريع لا تستطيع الجهات الإرشادية أن تصنع لها شيئا، بل تظل عالقة لمدة طويلة بسبب تداخل موضوعها مع جهات كثيرة، وهو ما يجعلها تتعقد وتكبر، لعدم حسمها بسرعة . واضاف : من خلال عملي في مركزي التنمية الأسرية في الدمام والأحساء ورئاستي للجنة إصلاح ذات البين في الأحساء، ظهر لي الأهمية القصوى لوجود شرطة ومحكمة أسرية، مؤكدا إن القضايا الأسرية يجب أن تبقى بعيدا عن القضايا الأخرى، ولا سيما الجرائم العامة، حتى تحفظ أسرار الناس.
فرضية المشكلة :
كشف ارتفاع معدل الوعي في السنوات الاخيرة عن زيادة ملحوظة في حالات العنف الاسرى دون ان تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم في المواجهة
التوصيات :
تشديد العقوبات على الاسرة في حالة التكرار
تسريع جهود انشاء المحاكم وشرطة الاسرة المتخصصة
توعية الابناء بالإبلاغ عن اى حالات عنف يتعرضون لها
رقم موحد للإبلاغ عن العنف الأسرى
ألزم أمير منطقة مكة المكرمة إدارات التربية والتعليم بتلقين الطلاب الرقم الموحّد الذي أعلنته سلطات المنطقة للإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري.وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، أصدر قراراً بنشر الرقم الموحد لبلاغات العنف الأسري الموجه للنساء والأطفال. ويعمل هذا الخط يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساء طوال الأسبوع.وقد شرعت إدارات التربية والتعليم في منطقة مكة في نشر ثقافة الإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري الموجّه ضد الأطفال والنساء.
وتقضي إجراءات التربية والتعليم بنشر الرقم الموحد في أوساط الطلاب وتضمينه جميع النشرات التي ترسل لأولياء الأمور والتعريف به وتثبيت الرقم في مكتب المرشد الطلابي تحت عبارة «ابني الطالب للإبلاغ عن العنف الأسري.. اتصل على الرقم 1919».وقال د. محمد العتيق، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الامام محمد بن سعود، إن العنف الأسري «لم يصل إلى الحد الذي يجعله ظاهرة»، مفضلاً تسميته بـ»مشكلة العنف الأسري». واضاف إن هناك «عنفاً جسدياً وعنفاً جنسياً وعنفاً نفسياً وعنف الإهمال»، معتبراً أن هذه العناصر هي التي تحدد مستوى العنف.وأشار إلى أن حالات الضرب المبرح، بحسب ما أشارت إليه بعض الدراسات، وصلت إلى نحو 36% والتهديد يصل إلى 36%، مؤكداً أن العنف الأسري لا يقتصر على الضرب وحده.وأضاف أن أكثر أشكال العنف الأسري التي يواجهها الطفل هو الإهمال سواء كان «الإهمال العاطفي أو الطبي أو التعليمي أو الإهمال الفكري».
الشؤون الاجتماعية ترحب بالشرطة المتخصصة
رحب مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي بفكرة وجود شرطة متخصصة بقضايا العنف الأسري وان يكون القائمون عليها من المختصين والمدربين للتعامل مع نوعية هذه القضايا
وبيَّن أن الجهات ذات العلاقة تتعامل مع المعلومات فور تلقيها وفق ما تقتضيه المصلحة، لافتاً إلى إيقاع عقوبة القتل على والد وخالة الطفلة التي قُتلت من قبلهما كدليل على ذلك، ونوه بأن بعض فئات المجتمع تحتاج إلى التوعية في كيفية التعامل فيما بينهم، وتوجيه أولياء الأمور بأن الولاية لمن هم تحت ولايتهم مصلحية.
صحيفة المدينة السعودية الأربعاء, 4 نوفمبر 2009
إيقاف “سرطان” العنف باستحداث شرط ومحاكم أسرية
40 % من القضايا اسرية
وأشارت رئيسة اللجنة النسائية بجمعية حقوق الإنسان الجوهرة العنقري ان 40% من القضايا التى ترد الى الجمعية بمنطقة مكة المكرمة وعددها 300 قضية سنويا ذات طبيعة اسرية و20% منها قضايا تحرش واعتداء على المحارم وتتضمن هذه القضايا الطلاق التعسفي وتعليق المرأة وخطف الأبناء وقضايا النفقة والضرب والتعذيب الجسدي.
وشددت العنقري أثناء محاضرة ألقتها مؤخرا على إعادة النظر في الإجراءات المطبقة حاليا من جانب الشرطة والمحاكم في حالات الإبلاغ والشكوى من الأمهات أو الفتيات، وأن تأخذ تلك الجهات الأمور بجدية وعدم الاكتفاء بتعهدات من المعتدي، ووضع قانون وعقوبات رادعة تشمل حد القتل والقصاص وعدم الاكتفاء بالتعزيرات فقط، كما أوصت بإيجاد شرطة أسرية متخصصة في حماية الأسرة من قضايا العنف الأسري، لأن مراكز الشرطة الحالية غير ملمة بالتعامل مع تلك القضايا لاسيما مع تأخر البت فيها.
570 حالة عنف
من جانبها قالت الدكتورة سلمى سيبيه المستشارة الأسرية انها توصلت فى رسالتها للدكتوراة الى وجود 570 حالة تعرضت للعنف الاسرى فى المملكة وكشفت في دراستها أن 285 سيدة سعودية من أصل300 شملتهن الدراسة يعانين عنف أزواجهن لهن، أي ما يعادل 92.5% من إجمالي عينة الدراسة . واوضحت انها سلمت توصيات الدراسة التى حصلت بها على درجة الدكتوراة من جامعة كولمبوس بعنوان (العنف الأسري ضد الأطفال في الأسر السعودية) رسميا لحقوق الإنسان ومجلس الشورى.من اجل توجيهها إلى عدة قطاعات حكومية منها وزارة العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والإعلام . وتهدف التوصيات إلى معالجة ثلاث قضايا رئيسية تتمثل في وقاية المجتمع والجماعات والأسرة والأفراد من ظاهرة العنف المتفاقم بوضوح ، وتحديد أساليب التعامل معه ، ومعالجة آثاره بعد حدوثه . وفيما يخص وزارة العدل أوصت الدراسة أن تتولى الوزارة مراجعة التشريعات والنظم الحالية التي تحكم شؤون الأسرة لتوفير الحماية لأفرادها وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء عند تعرضهم للعنف .
عقوبات مشددة
وطالبت بالعمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذا العنف. كما طالبت بإنشاء محاكم وأقسام نادى البعض بها تحت مسمى(الشرطة الأسرية) لسرعة البت في قضايا العنف الأسري على أن تلحق بها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة مالم يكن ذلك العنف قد ترتب عليه فعل جنائي يستدعي معاقبة مرتكبيه على أن تضم هذه المكاتب فرقاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعة الذين يساعدون القضاة في التوصل إلى قرار بشأن الصلح بين المتنازعين أو التفريق بينهما. كما أوصت الدراسة بضرورة إلحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها. وتوجهت الدراسة بتوصيات لوزارة الداخلية أهمها أن توفر الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة ومعاملتهم معاملة طيبة ، وشددت على ضرورة أن تضم أقسام الشرطة عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين من الذكور والإناث لاستقبال حالات العنف الأسري والتعامل معها بأسلوب مهني متخصص بعيداً عن الأساليب الأمنية التقليدية . وأوصت الدراسة بأهمية تدريب كوادر من أفراد الشرطة وإعدادهم للتعامل مع حالات العنف الأسري بأسلوب اجتماعي ونفسي بعيداً عن الإجراءات الشرطية العادية.
وطالبت بتحديد مفاهيم العنف الأسرى ضد الأطفال وتحديد عقوبات لذلك، منها سحب الأطفال رسميا من الأسر التي اشتهرت باستخدام العنف ضد الطفل وإيداعه في مؤسسات آمنة. وشددت على اهمية استحداث شرطة للأسرة تتولى قضايا الأسرة بما فيها العنف الأسري ضد الأطفال على ان تتوفر لها سيارات ومحققون مؤهلون ومتخصصون لمعالجة هذه المواقف ولابد من تأهيلهم بالدورات. وطالبت بوقفة المجتمع من أجل الحد من العنف في البيت والشارع والمدارس وفي مختلف القطاعات، والتبليغ عن أي حالة عنف، حتى لا يزيد المعتدي من عنفه، مشيرة إلى أن الدولة بدأت تنظر لهذا الموضوع بمزيد من الاهتمام.
ووصفت معدلات العنف بأنها قليلة مقارنة بعدد سكان المملكة، كما أن مشكلة العنف الأسري مستترة، إلى جانب أن هناك حالات لا ترد للإدارة وإنما تُحال من جهات الاختصاص الأخرى. وأرجعت تنامي ظاهرة العنف الأسري في الآونة الأخيرة ضد الأطفال والمرأة إلى عدة أسباب من أهمها عدم التمسك بمنهج الإسلام في التعامل مع من ولينا أمورهم، مشيرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) إلى جانب قوله: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا).. وذكرت أن من أسباب تنامي العنف الأسري استخدام المخدرات، والأمراض النفسية، وكذلك افتقاد مهارات التعامل مع الآخر، إضافة إلى النظرة الخاطئة للزوجة.
ودعت الى نشر رقم محدد بين أطفال المدارس للاتصال في حالة حدوث عنف أسري. وحصر قضايا العنف الأسري لدى قضاة متخصصين لديهم مؤهلات تجمع بين العلم الشرعي واحتياجات الأسرة والمشاكل الأسرية . ونزع الولاية عمن يعتدون على ابنائهم مشددة على دور الإعلام في التركيز على الإرشاد الأسري ونشره بأساليب مبتكرة وإعداد برامج ذات مستوى عالٍ لمكافحة العنف الأسري بأسلوب يناسب جميع الفئات.
حقوق الإنسان: عقوبات رادعة ضد المتحرشين
طالبت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الانسان بتطبيق عقوبات رادعة والتعزير بالآباء والإخوة والأزواج الذين يتحرشون بأقاربهم . وأكدت على إيجاد لوائح تنفيذية صريحة لقضايا التحرش وزنا المحارم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن غياب تطبيق العقوبات أحيانا يعود إلى الافتقاد لتقنين التعزيرات والعقوبات في الوقت الذي يحابى فيه الرجل لدرجة عدم تطبيق الحد على حد قولها . ودعت الى تخصيص جهة معنية تستقبل شكاوى العنف وتتفهم نوعية القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الحليبي: الجهات الإرشادية لا تفعل شيئا بهذه الحالات
قال الدكتور خالد الحليبي أستاذ مساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء إن كثيرا من الحالات التي تحتاج إلى تدخل أمني سريع لا تستطيع الجهات الإرشادية أن تصنع لها شيئا، بل تظل عالقة لمدة طويلة بسبب تداخل موضوعها مع جهات كثيرة، وهو ما يجعلها تتعقد وتكبر، لعدم حسمها بسرعة . واضاف : من خلال عملي في مركزي التنمية الأسرية في الدمام والأحساء ورئاستي للجنة إصلاح ذات البين في الأحساء، ظهر لي الأهمية القصوى لوجود شرطة ومحكمة أسرية، مؤكدا إن القضايا الأسرية يجب أن تبقى بعيدا عن القضايا الأخرى، ولا سيما الجرائم العامة، حتى تحفظ أسرار الناس.
فرضية المشكلة :
كشف ارتفاع معدل الوعي في السنوات الاخيرة عن زيادة ملحوظة في حالات العنف الاسرى دون ان تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم في المواجهة
التوصيات :
تشديد العقوبات على الاسرة في حالة التكرار
تسريع جهود انشاء المحاكم وشرطة الاسرة المتخصصة
توعية الابناء بالإبلاغ عن اى حالات عنف يتعرضون لها
رقم موحد للإبلاغ عن العنف الأسرى
ألزم أمير منطقة مكة المكرمة إدارات التربية والتعليم بتلقين الطلاب الرقم الموحّد الذي أعلنته سلطات المنطقة للإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري.وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، أصدر قراراً بنشر الرقم الموحد لبلاغات العنف الأسري الموجه للنساء والأطفال. ويعمل هذا الخط يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساء طوال الأسبوع.وقد شرعت إدارات التربية والتعليم في منطقة مكة في نشر ثقافة الإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري الموجّه ضد الأطفال والنساء.
وتقضي إجراءات التربية والتعليم بنشر الرقم الموحد في أوساط الطلاب وتضمينه جميع النشرات التي ترسل لأولياء الأمور والتعريف به وتثبيت الرقم في مكتب المرشد الطلابي تحت عبارة «ابني الطالب للإبلاغ عن العنف الأسري.. اتصل على الرقم 1919».وقال د. محمد العتيق، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الامام محمد بن سعود، إن العنف الأسري «لم يصل إلى الحد الذي يجعله ظاهرة»، مفضلاً تسميته بـ»مشكلة العنف الأسري». واضاف إن هناك «عنفاً جسدياً وعنفاً جنسياً وعنفاً نفسياً وعنف الإهمال»، معتبراً أن هذه العناصر هي التي تحدد مستوى العنف.وأشار إلى أن حالات الضرب المبرح، بحسب ما أشارت إليه بعض الدراسات، وصلت إلى نحو 36% والتهديد يصل إلى 36%، مؤكداً أن العنف الأسري لا يقتصر على الضرب وحده.وأضاف أن أكثر أشكال العنف الأسري التي يواجهها الطفل هو الإهمال سواء كان «الإهمال العاطفي أو الطبي أو التعليمي أو الإهمال الفكري».
الشؤون الاجتماعية ترحب بالشرطة المتخصصة
رحب مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي بفكرة وجود شرطة متخصصة بقضايا العنف الأسري وان يكون القائمون عليها من المختصين والمدربين للتعامل مع نوعية هذه القضايا
وبيَّن أن الجهات ذات العلاقة تتعامل مع المعلومات فور تلقيها وفق ما تقتضيه المصلحة، لافتاً إلى إيقاع عقوبة القتل على والد وخالة الطفلة التي قُتلت من قبلهما كدليل على ذلك، ونوه بأن بعض فئات المجتمع تحتاج إلى التوعية في كيفية التعامل فيما بينهم، وتوجيه أولياء الأمور بأن الولاية لمن هم تحت ولايتهم مصلحية.