ابوعبدالعزيز
05-11-2009, 12:26 PM
صحيفة الوطن السعودية الخميس 17/11/430
العدل" تدرس تطوير عمل أعضاء هيئة النظر في المحاكم السعودية
قانوني يقترح ربط عمل "هيئات النظر" بمعدلات إنجاز القضايا المحالة لهاتعد وزارة العدل حاليا دراسة بشأن تطوير عمل أعضاء الخبرة في هيئة النظر في المحاكم السعودية، وذلك استعدادا لتفعيل تطويرها قريبا.
وتعكف إدارة الخبرة والتحكيم ضمن خطة تطوير شاملة تجريها "العدل" على أقسام المحاكم؛على هذه الدراسة الخاصة بأقسام "هيئات النظر"؛ التي تساند عمل القاضي لمساعدته بعين الخبير على الفصل في القضايا من خلال نظرها في النزاع، قبل إصدار القاضي للحكم.
في الوقت الذي رصدت فيه "الوطن" ردة الفعل ميدانيا تجاه افتقاد أعضاء هيئات النظر الحاليين للتأهيل العلمي المتخصص والخبرة في بعض الجوانب.
وتوقع مدير عام الإدارة القانونية بغرفة الرياض التجارية الصناعية ماجد بن عبدالله الهديان لـ"الوطن" تقليص مدة التقاضي الطويلة بين المتنازعين نتيجة لعملية تطوير هيئات النظر عند تحديد الدراسة لمهام هيئات النظر وتعيينها للمؤهلين من ذوي التخصص العلمي والخبرة واعتمادها وتنفيذها، ويضيف الهديان إلى جانب هذه النتائج الإيجابية إيجاد الخبرة العلمية لدى أقسام هيئات النظر في المحاكم، مؤكدا أن ذلك سيعمل على دعم القاضي لإنهاء كثير من النزاعات، إضافة إلى تحقيق نسبة رضا كبيرة بين المتنازعين.
وكانت الإدارة القانونية في غرفة الرياض إلى جانب لجنة المحامين بالغرفة مع عدد من مكاتب التثمين العقاري قد رفعت مقترحاتها إلى إدارة الخبرة والتحكيم في وزارة العدل بناء على طلب الأخيرة.
وتمثلت مقترحات الإدارة القانونية في الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة في أهمية توفر التأهيل العلمي والخبرة العملية كمتطلب لشغل وظيفة عضو هيئة النظر الذي يُعين بحيث يكون قادرا على تقديم الخبرة اللازمة لما لذلك من أثر في الفصل بين المتنازعين، وأهمية لجوء أعضاء هيئة النظر إلى الجهة المناسبة لأخذ المشورة من الجهات ذات التخصص المتعلق بموضوع النزاع.
واستشهد الهديان ببعض الجهات ذات العلاقة بموضوع النزاع التي يمكن أعضاء هيئة النظر من الاستعانة بها كجهات استشارية لديها خبرة ؛لإبداء الرأي حولها، كالغرفة التجارية مشيرا إلى أنه معمول به حاليا في القضايا التجارية والعقارية وغيرها.
وأضاف الهديان إلى ذلك جهات يمكن اللجوء إليها كهيئة الصحفيين السعوديين أو الجمعية السعودية للمهندسين أو مكاتب المحاسبين القانونيين المرخصة أو المحامين المرخصين في حال النزاع الذي يثور بين المحامي وموكله.
وبما أن المحامين هم أكثر المستفيدين من خدمات "هيئات النظر"، ويراقبون عن كثب سير الإجراءات داخل أروقة المحاكم؛ مما يقتضي اللجوء إلى خدمات أعضاء هيئة النظر للنظر في النزاع.
فيما يتعلق باستفادة المحامين من عملية التطوير التي ستطال أعضاء هيئات النظر، يؤكد المستشار القانوني المحامي خالد بن سعيد الشهراني أنه سيسهم في توفير الوقت والجهد مما يساعد في سرعة البت في القضايا متزامنا مع سرعة الفصل فيها، مضيفا أن إحالة النزاع من القضاة إلى هيئات النظر التي يفترض أن تضم حال تطويرها متخصصين من كافة التخصصات المحاسبية والهندسية والطبية والنفسية وخلافه سيسهل الوصول إلى رأي مختص ومحترف موثوق فيه خاصة في القضايا التي تحتاج إلى ذلك مما يساند القاضي حتى لا يفصل في القضية بمفرده.
ويؤكد الشهراني أن تطوير هيئات النظر وتعيين المتخصصين الثقات فيها سيعطي الثقة والحيادية في التقارير التي تصدر عنها بشأن القضايا المحالة إليها.
ويلفت الشهراني إلى أن ذلك سيعمل على تخفيض مصاريف الدعوى على طرفي أو أطراف الدعوى، وذلك بعدم تحميلهم أعباء مالية جديدة، والاستغناء عن الطرق المعمول بها حاليا باختيار جهة محايدة خارج المحاكم كمكاتب المحاسبة أو المكاتب والشركات العقارية وخلافه؛ مما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على أطراف الدعوى؛ لقاء إبداء رأيها بحكم اختصاصها في المجال موضوع النزاع.
وستعود عملية التطوير من خلال إيجاد فرص وظيفية للشباب في هيئات النظر والاستفادة من أصحاب الخبرة والتخصصات النادرة بتوظيفهم؛ مما يساعد على الاستفادة من تجاربهم ومزج نتاج خبرتهم مع حماس الشباب المعينين في مثل هذه الوظائف.
واقترح الشهراني ربط عمل هيئات النظر بمعدلات إنجاز القضايا المحالة لها وبناء عليه يستحق العضو الخبير في الهيئة العلاوة والترقية؛ لضمان سرعة إنجاز الأعمال وعدم تعطيلها مستقبلا.
إلى ذلك أخذ النزاع والقضايا طابع التقييم من خلال هيئة النظر في كل محكمة من محاكم السعودية – حاليا - عدد من الأشخاص لديهم خبرة في الساحة القضائية يتولون مهمة النظر في النزاعات بين طرفي الدعوى القضائية وتقديرها بعد أن يحيلها القاضي إليهم، وتتمثل موضوعات النزاع في "قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والتجارية، والعقارية، والزكاة، والصدقات"، ويراعي أعضاء هيئة النظر عند عملهم الأعراف السائدة في كل منطقة.
العدل" تدرس تطوير عمل أعضاء هيئة النظر في المحاكم السعودية
قانوني يقترح ربط عمل "هيئات النظر" بمعدلات إنجاز القضايا المحالة لهاتعد وزارة العدل حاليا دراسة بشأن تطوير عمل أعضاء الخبرة في هيئة النظر في المحاكم السعودية، وذلك استعدادا لتفعيل تطويرها قريبا.
وتعكف إدارة الخبرة والتحكيم ضمن خطة تطوير شاملة تجريها "العدل" على أقسام المحاكم؛على هذه الدراسة الخاصة بأقسام "هيئات النظر"؛ التي تساند عمل القاضي لمساعدته بعين الخبير على الفصل في القضايا من خلال نظرها في النزاع، قبل إصدار القاضي للحكم.
في الوقت الذي رصدت فيه "الوطن" ردة الفعل ميدانيا تجاه افتقاد أعضاء هيئات النظر الحاليين للتأهيل العلمي المتخصص والخبرة في بعض الجوانب.
وتوقع مدير عام الإدارة القانونية بغرفة الرياض التجارية الصناعية ماجد بن عبدالله الهديان لـ"الوطن" تقليص مدة التقاضي الطويلة بين المتنازعين نتيجة لعملية تطوير هيئات النظر عند تحديد الدراسة لمهام هيئات النظر وتعيينها للمؤهلين من ذوي التخصص العلمي والخبرة واعتمادها وتنفيذها، ويضيف الهديان إلى جانب هذه النتائج الإيجابية إيجاد الخبرة العلمية لدى أقسام هيئات النظر في المحاكم، مؤكدا أن ذلك سيعمل على دعم القاضي لإنهاء كثير من النزاعات، إضافة إلى تحقيق نسبة رضا كبيرة بين المتنازعين.
وكانت الإدارة القانونية في غرفة الرياض إلى جانب لجنة المحامين بالغرفة مع عدد من مكاتب التثمين العقاري قد رفعت مقترحاتها إلى إدارة الخبرة والتحكيم في وزارة العدل بناء على طلب الأخيرة.
وتمثلت مقترحات الإدارة القانونية في الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة في أهمية توفر التأهيل العلمي والخبرة العملية كمتطلب لشغل وظيفة عضو هيئة النظر الذي يُعين بحيث يكون قادرا على تقديم الخبرة اللازمة لما لذلك من أثر في الفصل بين المتنازعين، وأهمية لجوء أعضاء هيئة النظر إلى الجهة المناسبة لأخذ المشورة من الجهات ذات التخصص المتعلق بموضوع النزاع.
واستشهد الهديان ببعض الجهات ذات العلاقة بموضوع النزاع التي يمكن أعضاء هيئة النظر من الاستعانة بها كجهات استشارية لديها خبرة ؛لإبداء الرأي حولها، كالغرفة التجارية مشيرا إلى أنه معمول به حاليا في القضايا التجارية والعقارية وغيرها.
وأضاف الهديان إلى ذلك جهات يمكن اللجوء إليها كهيئة الصحفيين السعوديين أو الجمعية السعودية للمهندسين أو مكاتب المحاسبين القانونيين المرخصة أو المحامين المرخصين في حال النزاع الذي يثور بين المحامي وموكله.
وبما أن المحامين هم أكثر المستفيدين من خدمات "هيئات النظر"، ويراقبون عن كثب سير الإجراءات داخل أروقة المحاكم؛ مما يقتضي اللجوء إلى خدمات أعضاء هيئة النظر للنظر في النزاع.
فيما يتعلق باستفادة المحامين من عملية التطوير التي ستطال أعضاء هيئات النظر، يؤكد المستشار القانوني المحامي خالد بن سعيد الشهراني أنه سيسهم في توفير الوقت والجهد مما يساعد في سرعة البت في القضايا متزامنا مع سرعة الفصل فيها، مضيفا أن إحالة النزاع من القضاة إلى هيئات النظر التي يفترض أن تضم حال تطويرها متخصصين من كافة التخصصات المحاسبية والهندسية والطبية والنفسية وخلافه سيسهل الوصول إلى رأي مختص ومحترف موثوق فيه خاصة في القضايا التي تحتاج إلى ذلك مما يساند القاضي حتى لا يفصل في القضية بمفرده.
ويؤكد الشهراني أن تطوير هيئات النظر وتعيين المتخصصين الثقات فيها سيعطي الثقة والحيادية في التقارير التي تصدر عنها بشأن القضايا المحالة إليها.
ويلفت الشهراني إلى أن ذلك سيعمل على تخفيض مصاريف الدعوى على طرفي أو أطراف الدعوى، وذلك بعدم تحميلهم أعباء مالية جديدة، والاستغناء عن الطرق المعمول بها حاليا باختيار جهة محايدة خارج المحاكم كمكاتب المحاسبة أو المكاتب والشركات العقارية وخلافه؛ مما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على أطراف الدعوى؛ لقاء إبداء رأيها بحكم اختصاصها في المجال موضوع النزاع.
وستعود عملية التطوير من خلال إيجاد فرص وظيفية للشباب في هيئات النظر والاستفادة من أصحاب الخبرة والتخصصات النادرة بتوظيفهم؛ مما يساعد على الاستفادة من تجاربهم ومزج نتاج خبرتهم مع حماس الشباب المعينين في مثل هذه الوظائف.
واقترح الشهراني ربط عمل هيئات النظر بمعدلات إنجاز القضايا المحالة لها وبناء عليه يستحق العضو الخبير في الهيئة العلاوة والترقية؛ لضمان سرعة إنجاز الأعمال وعدم تعطيلها مستقبلا.
إلى ذلك أخذ النزاع والقضايا طابع التقييم من خلال هيئة النظر في كل محكمة من محاكم السعودية – حاليا - عدد من الأشخاص لديهم خبرة في الساحة القضائية يتولون مهمة النظر في النزاعات بين طرفي الدعوى القضائية وتقديرها بعد أن يحيلها القاضي إليهم، وتتمثل موضوعات النزاع في "قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والتجارية، والعقارية، والزكاة، والصدقات"، ويراعي أعضاء هيئة النظر عند عملهم الأعراف السائدة في كل منطقة.