ابوعبدالعزيز
05-11-2009, 12:30 PM
صحيفة عكاظ السعودية الخميس 17/11/1430
تجمع لكتّاب العدل يبحث تسريع إفراغ الصكوك
سجلت وزارة العدل رقما تاريخيا على حد وصفها في مجال إفراغ الصكوك خلال الـ 120 يوما الأخيرة وتسعى إلى تعزيزه في تجمع يعقد الأربعاء المقبل يعد الأول من نوعه لرؤساء كتابات العدل في المملكة، إذ يناقش حزمة من المواضيع يأتي على رأسها بحث تسريع إفراغ الصكوك.
ويتطرق المجتمعون إلى آليات العمل وتحديثها، واستعراض مشاريع الخطط والبرامج المساعدة على تطوير الأداء، وتبادل الخبرات والآراء بين كتاب العدل، وحصر الملاحظات ومناقشتها، إذ سيركز الاجتماع على ازدواجية الإجراءات.
ووصفت وزارة العدل عمليات إفراغ الأراضي وإصدار الوكالات أنها تجري بانسياب تام وفي ظرف دقائق معدودة، وأن التريث لا يكون إلا في الصكوك المشمولة بالمراجعة من قبل لجان مختصة وضعت للمحافظة على سلامة السند الشرعي المقدم للمشتري من أي ملاحظة وهو ما يجب أن يكون طالبو الخدمة على وعي بأهمية هذه الإجراءات التي تصب في خدمتهم حالا ومستقبلا، نظرا لخطورة التساهل في الإجراءات على المشتري تحديدا.
وأشارت الوزارة إلى أن الإلحاح بالاستعجال يكون عادة من قبل بعض البائعين لمواجهة الإجراءات النظامية التي لم توضع إلا لتقديم خدمة تعتمد الدقة، لتكون عملية الإفراغ على مستوى الصك الشرعي الصادر من كتابات العدل. وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تتخذها لما يتعين ألا يكون هذا الاحتياط الشرعي والنظامي في موازنة أو سجال مع الوقت فله الأهمية والأولوية ولو على حساب الزمن، وهو ما يجب أن يحفل به كل مراجع يحرص على استلام وثيقة شرعية ونظامية يعتمد عليها. وذكرت وزارة العدل أن بعض الإفراغات تتطلب الكتابة لأمانات المدن والبلديات في المحافظات من أجل التحقق من المعلومات عند الاقتضاء، ضمانا لدقة المعلومة عند وجود ما يستدعي ذلك.
تجمع لكتّاب العدل يبحث تسريع إفراغ الصكوك
سجلت وزارة العدل رقما تاريخيا على حد وصفها في مجال إفراغ الصكوك خلال الـ 120 يوما الأخيرة وتسعى إلى تعزيزه في تجمع يعقد الأربعاء المقبل يعد الأول من نوعه لرؤساء كتابات العدل في المملكة، إذ يناقش حزمة من المواضيع يأتي على رأسها بحث تسريع إفراغ الصكوك.
ويتطرق المجتمعون إلى آليات العمل وتحديثها، واستعراض مشاريع الخطط والبرامج المساعدة على تطوير الأداء، وتبادل الخبرات والآراء بين كتاب العدل، وحصر الملاحظات ومناقشتها، إذ سيركز الاجتماع على ازدواجية الإجراءات.
ووصفت وزارة العدل عمليات إفراغ الأراضي وإصدار الوكالات أنها تجري بانسياب تام وفي ظرف دقائق معدودة، وأن التريث لا يكون إلا في الصكوك المشمولة بالمراجعة من قبل لجان مختصة وضعت للمحافظة على سلامة السند الشرعي المقدم للمشتري من أي ملاحظة وهو ما يجب أن يكون طالبو الخدمة على وعي بأهمية هذه الإجراءات التي تصب في خدمتهم حالا ومستقبلا، نظرا لخطورة التساهل في الإجراءات على المشتري تحديدا.
وأشارت الوزارة إلى أن الإلحاح بالاستعجال يكون عادة من قبل بعض البائعين لمواجهة الإجراءات النظامية التي لم توضع إلا لتقديم خدمة تعتمد الدقة، لتكون عملية الإفراغ على مستوى الصك الشرعي الصادر من كتابات العدل. وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تتخذها لما يتعين ألا يكون هذا الاحتياط الشرعي والنظامي في موازنة أو سجال مع الوقت فله الأهمية والأولوية ولو على حساب الزمن، وهو ما يجب أن يحفل به كل مراجع يحرص على استلام وثيقة شرعية ونظامية يعتمد عليها. وذكرت وزارة العدل أن بعض الإفراغات تتطلب الكتابة لأمانات المدن والبلديات في المحافظات من أجل التحقق من المعلومات عند الاقتضاء، ضمانا لدقة المعلومة عند وجود ما يستدعي ذلك.