تراخيص استخدام العلامة التجاريّة

[طارق محمد اسماعيل]

المادّة الثالثة والثلاثون:
يجوز لمالك العلامة التجاريّة أن يُرخِّص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كُل أو بعض المُنتَجات أو الخدمات المُسجّلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يُرخِّص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يُحقّ له أن يستعملها بنفسه ما لم يُتّفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مُدّة حماية العلامة.

المادّة الرابعة والثلاثون:
يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يُصدّق على توقيع المتعاقِدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفةٍ رسميّة، وذلك طِبقاً لما تُحدّده اللائحة التنفيذيّة.

المادّة الخامسة والثلاثون:
يجب قَيد عَقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادّة (الثالثة) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثرَه قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل، والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة.

المادّة السادسة والثلاثون:
لا يجوز للمُرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يُتّفق على غير ذلك.

المادّة السابعة والثلاثون:
يُشطَب قيد الترخيص من السجل بُناءً على طلب مالك العلامة التجاريّة أو المُرخّص له بعد تقديم ما يُثبت انتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المُختصّة أن تُبلّغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المَظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الشطب.