تعددت الاراء ونريد رأي خبراء القانون " قضية خلوة " / اتمنى المشاركة للجميع !!

[سهم الحقيقة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شخص مقيم تم القبض عليه من الهيئة بتهمة " خلوة غير شرعية "
صدر عليه حكم شرعي بالسجن لمدة " شهرين "
هذا الكلام تقريبا قبل 6 شهور

تم ارسال الحكم للتنفيذ
الرجل متهرب من الحضور لتنفيذ الحكم
تم الان التعميم عليه لدى الجهات الامنية


الرجل ماابغى ادافع عنه بس انا كنت قريب من القصة وكان ضحية من طرف اخر قدر يطلع من القضية
الان لدينا حكم لمدة شهرين واجب التنفيذ

السؤال المهم /
1- هل يدخل هذا الحكم ضمن العفو الذي اعلنه الملك سلمان خصوصا ان الحكم صادر ومنتهي من قبل اصدار العفو ؟ وهل تهربه من تسليم نفسه يؤثر على دخوله العفو ؟
2- لامشكلة لدى هذا المقيم في السجن لكن يخاف ان يطاله عقوبة الابعاد فهل سيساعده " زوجته سعودية " + لديه طفلة منها ؟
3- اتذكر قبل سنتين كان قد صدر امر من وزير الداخلية ينص على ابعاد كل مقيم يتم الحكم عليه بالسجن 3 اشهر او 40 جلدة وخص ان لاتكون ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
واعتقد ان حكم صاحبنا يستثنى من هذا القرار


اتمنى مداخلة واراء استذتنا وخبرائنا في هذا الموقع المبارك

[عبدالله الدالي]

يدخل ضمن العفو شريطة إلا يكون هناك حق خاص
وعقوبة الأبعاد ثلاث سنوات
وعلى زوجته أن تسارع بتقدم استرحام لأمير المنطقة وتستند فيه للقرار الوزاري رقم 1809 وتاريخ 14/4/ 1434هـ الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
والذي يفيد في البند ثانياً بقوله ( إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلده فأكثر ، أما إذا صدر بحقة دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه العهد للمرة الأولى وأن عاد فيبعد )
والبند ثالثاً أيضاً والذي يقول فيه ( من كانت والدته أو زوجته مواطنة والقضية ليست من القضايا المشار إليها في " أولاً " فيكتفي بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى وإن عاد فيتم إبعاده )

[سهم الحقيقة]

يدخل ضمن العفو شريطة إلا يكون هناك حق خاص
وعقوبة الأبعاد ثلاث سنوات
وعلى زوجته أن تسارع بتقدم استرحام لأمير المنطقة وتستند فيه للقرار الوزاري رقم 1809 وتاريخ 14/4/ 1434هـ الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
والذي يفيد في البند ثانياً بقوله ( إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلده فأكثر ، أما إذا صدر بحقة دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه العهد للمرة الأولى وأن عاد فيبعد )
والبند ثالثاً أيضاً والذي يقول فيه ( من كانت والدته أو زوجته مواطنة والقضية ليست من القضايا المشار إليها في " أولاً " فيكتفي بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى وإن عاد فيتم إبعاده )
شكرا لمداخلتك استاذنا العزيز عبدالله
ولكن هل شمول القضية بالعفو من اختصاص مركز الشرطة التي تحتفظ بالقضية او من خلال لجنة العفو بالسجن ؟
يعني هل يتم تسليم المتهم للشرطة ويتم ارساله للسجن والعفو عنه ؟ ام يكفي توكيل شخص لمتابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة ؟

[عبدالله الدالي]

الجهة التي عندها الملف سواء كانت الشرطة أو هيئة التحقيق أو المحكمة
سوف ترسله من تلقاء نفسها للجنة العفو بالإمارة بدون أم يسلم نفسه أو يرسل للسجن
وإذا أراد توكيل أحد لمتابعتها فلا بأس