وزارة العدل : رخص للمحاميات السعوديات للترافع عن النساء فقط

[ابوعبدالعزيز]


صحيفة المدينة السعودية الأربعاء, 11 نوفمبر 2009


وزارة العدل : رخص للمحاميات السعوديات للترافع عن النساء فقط

اعلنت وزارة العدل امس عن امكانية اعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع امام الاجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط ، على ان تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في اروقتها. وقال لـ"المدينة" الشيخ عبدالله الجوير مدير الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل انه تم الانتهاء من دراسة ، ينتظر الموافقة عليها قريبا ، تحدد المحاور الرئيسية حول امكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية. واوضح الجوير ان هذا التحرك من الوزارة جاء بعد ان رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لاسباب تحفظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن امام القضاء . واضاف انه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء ايضا على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها. وعن رأيه في انه لايوجد في اصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال او بالنساء ، وان الاصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لاي من الجنسين ، اكد الجوير ان الدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية ، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة في نطاق أركان المرافعة وهذا يضمن بفعالية المحافظة على تلك الخصوصية، فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد ولو متوهمة. وعن بعض الاصوات التي لاتؤيد استصدار تراخيص عمل المحاميات السعوديات باعتباره دعوى للاختلاط .. قال " لن تكون مهنة المرأة في المحاماة تمثل عملاً للمرأة بين الرجال وانها ستؤدي وظيفتها بضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.
من جهته اكد المحامي الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين لـ"المدينة" ان تطوير مكاتب المحاماة السعودية لن يكون الا بعد السماح للمرأة القانونية بالعمل والالتحاق بمكاتب المحاماة لعدة اسباب اولا انها الاكفأ والاقدر في مجال الابحاث والدراسات والاعمال المهنية الهامة جدا والتي تتم داخل مكاتب المحاماة ، والاقدر ايضا على تحسين مجال العمل الاداري وهذا الامر مهم جدا تعاني منه معظم المكاتب المحلية.

[ابوعبدالعزيز]

العدل" تقترب من الترخيص للمحاميات بالترافع عن السعوديات



http://www.alhiad.net/newsm/9819.jpg









تقترب وزارة العدل السعودية من الترخيص للمحاميات بالترافع أمام الأجهزة القضائية، شرط الترافع عن المرأة فقط، وأن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.

وقال مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل السعودية عبدالله الجوير اليوم الأربعاء 11-11-2009، إن الوزارة تنتظر الموافقة على دراسة انتهت منها أخيراً، تحدد إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لسد حاجة النساء إلى متخصصات يفضين إليهن بمشاكلهن الحقوقية.

وجاء تحرك الوزارة بعد رصد تخلي العديد من النساء عن حقوقهن، بسبب عدم رغبتهن في مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء.

وأضاف الجوير أنه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين النساء، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضا على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها.

وعن عدم وجود أساس قانون في أصل مهنة المحاماة يفصل تراخيص الرجال والنساء، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين، أكد الجوير ان الدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما تمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة في نطاق أركان المرافعة، وهذا يضمن بفعالية المحافظة على تلك الخصوصية، فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد ولو متوهمة.

ونفى الجوير أن يكون استصدار تراخيص عمل المحاميات السعوديات بمثابة "دعوة للاختلاط"، مؤكداً أن المحاميات سيؤدين وظيفتهن ضمن ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.

من جهته، أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين أن تطوير مكاتب المحاماة السعودية لن يكون إلا بعد السماح للمرأة القانونية بالعمل والالتحاق بها، وذلك لعدة أسباب "أولها أنها الأكفأ والأقدر في مجال الأبحاث والدراسات والأعمال المهنية الهامة التي تتم داخل مكاتب المحاماة، كما أنها الأقدر على تحسين مجال العمل الإداري، وهو ما تعاني منه معظم المكاتب المحلية".


المصدر :
http://www.alhiad.net/news.php?action=show&id=9819

[ابوعبدالعزيز]

وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخولهن في أروقتها
وزارة العدل : رخص للمحاميات السعوديات للترافع عن النساء فقط


أعلنت وزارة العدل أمس عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.


ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد عسيري ونشرته "المدينة"، قال الشيخ عبدالله الجوير مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل انه تم الانتهاء من دراسة ، ينتظر الموافقة عليها قريبا ، تحدد المحاور الرئيسية حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية.


وأوضح الجوير أن هذا التحرك من الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء .
وأضاف انه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضا على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها.
المصدر :
http://www.sabq.com/sabq/user/news?section=5&id=1836

[الروض المربع]

من جهته، أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين أن تطوير مكاتب المحاماة السعودية لن يكون إلا بعد السماح للمرأة القانونية بالعمل والالتحاق بها، وذلك لعدة أسباب "أولها أنها الأكفأ والأقدر في مجال الأبحاث والدراسات والأعمال المهنية الهامة التي تتم داخل مكاتب المحاماة، كما أنها الأقدر على تحسين مجال العمل الإداري، وهو ما تعاني منه معظم المكاتب المحلية".



ارى ان كان هذه التصاريح ستعطى لا محاله ان يتم استثناء المتقدمات من شرط التدريب ولايسمح للنساء بالعمل في مكاتب المحاماة بحجة المبررات الواهية التي يذكرها البعض

[ابوعبدالعزيز]

عموما ... لا شك أن عمل المرأة في حدود العمل وما تتطلبه المهنه المناسبه لها .. لا يمنع منه الشرع وخصوصا اذا كان هناك احتياج لها .
والاهم من كونها محاميه او تمارس هذا العمل ... هو اختلاف الفقهاء في حكم توليها القضاء .. فمن اهل العلم من لم يرى بأس في ذلك لعدم وجود ما يمنع منه شرعا ..... والبعض منع .