ابوعبدالعزيز
11-11-2009, 12:18 PM
صحيفة المدينة السعودية الأربعاء, 11 نوفمبر 2009
وزير العدل : الأعمال التوثيقية أثقلت كاهل القضاة في المحاكم
قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى امس ان الاعمال التوثيقية التي لا تدخل ضمن سلطة البت والفصل اثقلت كاهل القضاة في المحاكم ، مشيرا الى ان المحاكم لا تعاني مطلقا من قلة عدد القضاة بل تعاني من عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء ، وارهاق كاهل القاضي بأعمال اخرى لا تمت للعمل القضائي بصلة كالاعمال التحضيرية للقضية والاعمال الادارية . وأكد خلال افتتاحه اجتماع مشروع خطة تطوير القضاء بالرياض ، انه مهما زادت الوزارة من عدد القضاة فلن يفيد ما دامت المشكلة قائمة ، مشيرا إلى ان راتب قاضٍ واحد قد يعادل راتب 4 مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكلة . واوضح ان الوزارة تسعى لحل هذه المشكلة بمشروع يطلق عليه “الوساطة” يهدف للوصول الى مطلب الصلح بين اطراف القضية ، على اعتبار أن الدول التي اعتمدت هذا النظام تقلصت اعداد القضايا لديها بنسبة 90 % وفي بعض الدول العربية 70 % .
وكان الوزير افتتح صباح امس الاجتماع الثالث لمشروع الخطة الإستراتجية لتطوير مرفق القضاء بالرياض بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل وكبار المسؤولين في وزارة العدل وبمشاركة المشرفين على مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان المشرف العام على المشروع والدكتور عمر السويلم مدير مشروع الخطة الإستراتيجية. و بدأ الاجتماع بكلمة لوزير العدل أكد فيها على أهمية هذا المشروع الكبير لتطوير القضاء وسعي الوزارة الدؤوب للوصول إلى خطى واثقة وثابتة في هذا المشروع، مشيراً أن الخطة تستعرض اليوم نموذجاً استراتيجياً ضمن خيارات الوزارة الاسترشادية المتعددة، مؤكدا تقديره للجهد المبذول والإعداد الكبير لهذه الخطة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مبيناً استطلاع مرئيات الكثير من الخبرات في الداخل والخارج وتوسيع دائرة رصد المعلومات من قبل الجامعة لتفعيل مراحل هذه الخطة.
بعد ذلك استعرض مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان المراحل الرئيسية للخطة، وأكد على أهمية التعاون بين كل من وزارة العدل والجامعة وبين أنه لولا وجود التعاون من قبل وزارة العدل ومسؤوليها وقضاتها لما وصلت الخطة إلى هذه المرحلة. تلى ذلك استعراض الدكتور عمر السويلم مسيرة إعداد المشروع والتي تضمنت أخذ آراء قضاة وكتاب العدل في وزارة العدل وآليات تنفيذ الخطة الإستراتيجية وعرض للموارد التي تعتمد على الخطة الإستراتيجية وهي الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والإجراءات العملية والبيئة العدلية والثقافة العدلية. ثم أبرزت مراحل إعداد الخطة والآليات الممكنة للوصول إلى تنفيذ هذه الخطة، وبين الدكتور السويلم أن الجامعة الآن في صدد وضع الآليات للوصول إلى المرحلة الأخيرة للمشروع والتي تتمثل في كيفية تنفيذ هذه الخطة والتي اعتبرها الأهم مبيناً أن الوصول إلى هذه البرامج والعمليات التنفيذية سينتهي خلال شهر على الأكثر إن شاء الله.
واستعرض فريق مشروع الخطة الإستراتيجية من جامعة الملك فهد ملخص الوضع الراهن ودراسته وما توصلوا إليه من نتائج أخذت من الواقع من ايجابيات وسلبيات وما يحتاج من تغيير لهذا الوضع. ثم استعرضت التوجهات الرئيسية لخطة المشروع والتي راعت فيها تغيير الإجراءات دون المساس بالثوابت وأكد فريق المشروع أهمية ما توصل إليه في دراسة الكثير من التجارب العدلية والقضائية الأخرى. كما تعرض فريق المشروع إلى رسم السينورهات المستقبلية وركز الفريق على عمليات تقنية المعلومات وإبرازها وتحديثها وإيجاد البني التحتية لهذا المشروع.
فيما كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن أن القضاء والتوثيق يسير على خطى واثقة ومدروسة وأن الخطة الإستراتيجية التي نستعرضها اليوم تمثل نموذجاً استرشادياً ضمن خيارات الوزارة الأخرى، وأننا نقدر الجهد المبذول والحماسة الملموسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في إعدادها، وحول سؤال عن بعض وجهات النظر المطروحة بشأنها؛ كونها لم تسند إلى مختص بالدراسات القضائية، قال الوزير : إن الجامعة استطلعت مرئيات الخبراء في الداخل والخارج، ووسعت دائرة رصد المعلومات، وقدمت لنا مادة تستحق الاهتمام والتقييم والدراسة».
وأشار العيسى إلى أن الوزارة بصدد توقيع عقود استشارية في عدد من اختصاصات الوزارة، مؤكداً مسؤولية الوزارة عن تطوير مرفق القضاء وتفعيل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذا الصدد، والذي سيدشن بمشيئة الله مرحلته العلمية الأولى العام القادم، ويرعى باكورة هذه المرحلة من خلال المؤتمر الدولي المصاحب عن الأحكام الجنائية، وأضاف بأننا نسعى حالياً لإنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق محاكم الاستئناف بالمملكة، وإيجاد البيئة العدلية المناسبة لهذه المحاكم.
وعن تأخر البت في القضايا وقلة أعداد القضاة قال وزير العدل لـ «المدينة»، بأن الوزارة أجرت دراسة ومسحاً معلوماتياً حول هذا الموضوع وتأكد لديها بأننا لا نعاني مطلقاً من قلة أعداد القضاة، وأن المشكلة تكمن في عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء، وفي إرهاق كاهل القاضي بأعمال أخرى لا تمت للعمل القضائي بصلة كالأعمال التحضيرية للقضية، والأعمال الإدارية والتوثيقية فالقاضي يباشر أعمالاً توثيقية أرهقت كاهله ولا تدخل ضمن سلطة البت والفصل : وقال : لاحظنا وجود التأخر في القضايا في أماكن لديها عدد كاف في أعداد القضاة بنفس حجم التأخر تقريباً في أماكن لديها قضاة أقل منها، مؤكدا ان الوزارة باعتبارها جزءاً من السلطة التنظيمية والتنفيذية ومسؤولة عن المرفق العدلي والرفع من مستواه وتقديم المقترحات بشأنه فإن لديها حالياً مشروع نظام : «الوساطة» الذي يتوخى في النهاية الوصول إلى مطلب الصلح بين أطراف القضية «والصلح خير»، مضيفاً «بأنه تأكد لدينا بأن الدول التي فعلت من هذا النظام تقلصت أعداد القضايا لديها إلى حوالى (90) بالمائة وفي بعض الدول العربية إلى (70) بالمائة وهذه أرقام قد نندهش لها لكنها حقيقية . وأضاف د.العيسى مهما زدنا من أعداد القضاة فلن يفيد ما دامت المشكلة قائمة، وقال بأن زيادة قاض واحد في محكمة قد يعادل راتبه راتب أربعة مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكلة . وتابع : من أسباب تأخر البت في القضايا ضعف الثقافة الحقوقية، وعدم الحكم بأتعاب المحاماة، وعدم العمل بمركزية الترافع لدى مكاتب المحاماة، وعدم تفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية، وأضاف الوزير بأننا اطلعنا على تجارب بعض الدول فوجدنا القضية تُخدم من حين وصولها، مروراً باستلام مذكراتها وتبادلها بين أطراف الدعوى، وانتهاء بكتابة وقائعها ومشروع أسبابها واقتراح خيارات منطوقها من قبل خبراء ومستشارين وأعوان، لكن القاضي هو صاحب كلمة الفصل فيما قدم له من مشروع بحكم خبرته القضائية وصلاحيته الولائية، وقال بأن هذا الإجراء يختصر على القاضي العديد من الجلسات التي لا بد أن يباشرها.
وأوضح العيسى بأن الوزارة ستستنفر الجهود العلمية والخبرات التطبيقية لإبداء ما لديها من أفكار ودراسات في هذا الخصوص، وسيطلع الجميع عليه بإذن الله عند بدء انطلاقة المرحلة العلمية الأولى لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء . وقال إن قضاء المملكة لابد أن يكون على مستوى خصوصيته المتمثلة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن المشكلة لدينا تكمن فقط في معالجة بعض الجوانب الإجرائية وإيجاد الحلول المناسبة لها على ما سبق إيضاحه. وحول اللوائح القضائية قال إنها لم تصل الوزارة، وأنها بانتظار الاطلاع عليها قبل نفاذها لإبداء وجهة النظر حيالها، خاصة لائحة التفتيش القضائي التي تمس عمل الوزارة التوثيقي بخاصة، وتمس عمل المرفق العدلي بعامة، والوزارة معنية به بحكم مسؤوليتها عن مظلته أمام مجلس الوزراء الذي صدرت عنه أنظمة القضاء وتوجت بمراسيم ملكية.
صحيفة المدينة السعودية الأربعاء, 11 نوفمبر 2009
وزير العدل : الأعمال التوثيقية أثقلت كاهل القضاة في المحاكم
قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى امس ان الاعمال التوثيقية التي لا تدخل ضمن سلطة البت والفصل اثقلت كاهل القضاة في المحاكم ، مشيرا الى ان المحاكم لا تعاني مطلقا من قلة عدد القضاة بل تعاني من عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء ، وارهاق كاهل القاضي بأعمال اخرى لا تمت للعمل القضائي بصلة كالاعمال التحضيرية للقضية والاعمال الادارية . وأكد خلال افتتاحه اجتماع مشروع خطة تطوير القضاء بالرياض ، انه مهما زادت الوزارة من عدد القضاة فلن يفيد ما دامت المشكلة قائمة ، مشيرا إلى ان راتب قاضٍ واحد قد يعادل راتب 4 مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكلة . واوضح ان الوزارة تسعى لحل هذه المشكلة بمشروع يطلق عليه “الوساطة” يهدف للوصول الى مطلب الصلح بين اطراف القضية ، على اعتبار أن الدول التي اعتمدت هذا النظام تقلصت اعداد القضايا لديها بنسبة 90 % وفي بعض الدول العربية 70 % .
وكان الوزير افتتح صباح امس الاجتماع الثالث لمشروع الخطة الإستراتجية لتطوير مرفق القضاء بالرياض بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل وكبار المسؤولين في وزارة العدل وبمشاركة المشرفين على مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان المشرف العام على المشروع والدكتور عمر السويلم مدير مشروع الخطة الإستراتيجية. و بدأ الاجتماع بكلمة لوزير العدل أكد فيها على أهمية هذا المشروع الكبير لتطوير القضاء وسعي الوزارة الدؤوب للوصول إلى خطى واثقة وثابتة في هذا المشروع، مشيراً أن الخطة تستعرض اليوم نموذجاً استراتيجياً ضمن خيارات الوزارة الاسترشادية المتعددة، مؤكدا تقديره للجهد المبذول والإعداد الكبير لهذه الخطة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مبيناً استطلاع مرئيات الكثير من الخبرات في الداخل والخارج وتوسيع دائرة رصد المعلومات من قبل الجامعة لتفعيل مراحل هذه الخطة.
بعد ذلك استعرض مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان المراحل الرئيسية للخطة، وأكد على أهمية التعاون بين كل من وزارة العدل والجامعة وبين أنه لولا وجود التعاون من قبل وزارة العدل ومسؤوليها وقضاتها لما وصلت الخطة إلى هذه المرحلة. تلى ذلك استعراض الدكتور عمر السويلم مسيرة إعداد المشروع والتي تضمنت أخذ آراء قضاة وكتاب العدل في وزارة العدل وآليات تنفيذ الخطة الإستراتيجية وعرض للموارد التي تعتمد على الخطة الإستراتيجية وهي الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والإجراءات العملية والبيئة العدلية والثقافة العدلية. ثم أبرزت مراحل إعداد الخطة والآليات الممكنة للوصول إلى تنفيذ هذه الخطة، وبين الدكتور السويلم أن الجامعة الآن في صدد وضع الآليات للوصول إلى المرحلة الأخيرة للمشروع والتي تتمثل في كيفية تنفيذ هذه الخطة والتي اعتبرها الأهم مبيناً أن الوصول إلى هذه البرامج والعمليات التنفيذية سينتهي خلال شهر على الأكثر إن شاء الله.
واستعرض فريق مشروع الخطة الإستراتيجية من جامعة الملك فهد ملخص الوضع الراهن ودراسته وما توصلوا إليه من نتائج أخذت من الواقع من ايجابيات وسلبيات وما يحتاج من تغيير لهذا الوضع. ثم استعرضت التوجهات الرئيسية لخطة المشروع والتي راعت فيها تغيير الإجراءات دون المساس بالثوابت وأكد فريق المشروع أهمية ما توصل إليه في دراسة الكثير من التجارب العدلية والقضائية الأخرى. كما تعرض فريق المشروع إلى رسم السينورهات المستقبلية وركز الفريق على عمليات تقنية المعلومات وإبرازها وتحديثها وإيجاد البني التحتية لهذا المشروع.
فيما كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن أن القضاء والتوثيق يسير على خطى واثقة ومدروسة وأن الخطة الإستراتيجية التي نستعرضها اليوم تمثل نموذجاً استرشادياً ضمن خيارات الوزارة الأخرى، وأننا نقدر الجهد المبذول والحماسة الملموسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في إعدادها، وحول سؤال عن بعض وجهات النظر المطروحة بشأنها؛ كونها لم تسند إلى مختص بالدراسات القضائية، قال الوزير : إن الجامعة استطلعت مرئيات الخبراء في الداخل والخارج، ووسعت دائرة رصد المعلومات، وقدمت لنا مادة تستحق الاهتمام والتقييم والدراسة».
وأشار العيسى إلى أن الوزارة بصدد توقيع عقود استشارية في عدد من اختصاصات الوزارة، مؤكداً مسؤولية الوزارة عن تطوير مرفق القضاء وتفعيل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذا الصدد، والذي سيدشن بمشيئة الله مرحلته العلمية الأولى العام القادم، ويرعى باكورة هذه المرحلة من خلال المؤتمر الدولي المصاحب عن الأحكام الجنائية، وأضاف بأننا نسعى حالياً لإنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق محاكم الاستئناف بالمملكة، وإيجاد البيئة العدلية المناسبة لهذه المحاكم.
وعن تأخر البت في القضايا وقلة أعداد القضاة قال وزير العدل لـ «المدينة»، بأن الوزارة أجرت دراسة ومسحاً معلوماتياً حول هذا الموضوع وتأكد لديها بأننا لا نعاني مطلقاً من قلة أعداد القضاة، وأن المشكلة تكمن في عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء، وفي إرهاق كاهل القاضي بأعمال أخرى لا تمت للعمل القضائي بصلة كالأعمال التحضيرية للقضية، والأعمال الإدارية والتوثيقية فالقاضي يباشر أعمالاً توثيقية أرهقت كاهله ولا تدخل ضمن سلطة البت والفصل : وقال : لاحظنا وجود التأخر في القضايا في أماكن لديها عدد كاف في أعداد القضاة بنفس حجم التأخر تقريباً في أماكن لديها قضاة أقل منها، مؤكدا ان الوزارة باعتبارها جزءاً من السلطة التنظيمية والتنفيذية ومسؤولة عن المرفق العدلي والرفع من مستواه وتقديم المقترحات بشأنه فإن لديها حالياً مشروع نظام : «الوساطة» الذي يتوخى في النهاية الوصول إلى مطلب الصلح بين أطراف القضية «والصلح خير»، مضيفاً «بأنه تأكد لدينا بأن الدول التي فعلت من هذا النظام تقلصت أعداد القضايا لديها إلى حوالى (90) بالمائة وفي بعض الدول العربية إلى (70) بالمائة وهذه أرقام قد نندهش لها لكنها حقيقية . وأضاف د.العيسى مهما زدنا من أعداد القضاة فلن يفيد ما دامت المشكلة قائمة، وقال بأن زيادة قاض واحد في محكمة قد يعادل راتبه راتب أربعة مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكلة . وتابع : من أسباب تأخر البت في القضايا ضعف الثقافة الحقوقية، وعدم الحكم بأتعاب المحاماة، وعدم العمل بمركزية الترافع لدى مكاتب المحاماة، وعدم تفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية، وأضاف الوزير بأننا اطلعنا على تجارب بعض الدول فوجدنا القضية تُخدم من حين وصولها، مروراً باستلام مذكراتها وتبادلها بين أطراف الدعوى، وانتهاء بكتابة وقائعها ومشروع أسبابها واقتراح خيارات منطوقها من قبل خبراء ومستشارين وأعوان، لكن القاضي هو صاحب كلمة الفصل فيما قدم له من مشروع بحكم خبرته القضائية وصلاحيته الولائية، وقال بأن هذا الإجراء يختصر على القاضي العديد من الجلسات التي لا بد أن يباشرها.
وأوضح العيسى بأن الوزارة ستستنفر الجهود العلمية والخبرات التطبيقية لإبداء ما لديها من أفكار ودراسات في هذا الخصوص، وسيطلع الجميع عليه بإذن الله عند بدء انطلاقة المرحلة العلمية الأولى لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء . وقال إن قضاء المملكة لابد أن يكون على مستوى خصوصيته المتمثلة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن المشكلة لدينا تكمن فقط في معالجة بعض الجوانب الإجرائية وإيجاد الحلول المناسبة لها على ما سبق إيضاحه. وحول اللوائح القضائية قال إنها لم تصل الوزارة، وأنها بانتظار الاطلاع عليها قبل نفاذها لإبداء وجهة النظر حيالها، خاصة لائحة التفتيش القضائي التي تمس عمل الوزارة التوثيقي بخاصة، وتمس عمل المرفق العدلي بعامة، والوزارة معنية به بحكم مسؤوليتها عن مظلته أمام مجلس الوزراء الذي صدرت عنه أنظمة القضاء وتوجت بمراسيم ملكية.