ابوعبدالعزيز
11-11-2009, 12:30 PM
صحيفة عكاظ السعودية الاربعاء 23/11/1430
6 أسباب رئيسة تؤخر البت في القضايا
أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن زيادة عدد القضاة لن تفيد في الحد من تأخر أعداد القضايا، قائلا: «زيادة قاض واحد في محكمة قد يعادل راتبه راتب أربعة مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكل». وأوضح العيسى عند حضوره الاجتماع الثالث لمشروع الخطة الاستراتيجية في الرياض أمس، أن ضعف الثقافة الحقوقية وعدم الحكم بأتعاب المحاماة والعمل بمركزية الترافع لدى مكاتب المحاماة وتفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية، تسببت في تأخر البت في القضايا. وتوقع وزير العدل أن يقلص مشروع الخطة الاستراتيجية أعداد القضايا، مستدلا بقوله: «تأكد لدينا بأن الدول التي فعلت تطوير القضاء تقلصت أعداد القضايا لديها إلى نحو 90 في المائة وفي بعض الدول العربية إلى 70 في المائة، وهذه أرقام نندهش لها إلا أنها حقيقية».
وأشار العيسى إلى أن الخطة تستعرض اليوم نموذجا استراتيجيا ضمن خيارات الوزارة الاسترشادية المتعددة، مقدرا الجهد المبذول والإعداد الكبير لهذه الخطة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إذ استطلعت مرئيات الكثير من الخبرات في الداخل والخارج وتوسيع دائرة رصد المعلومات من قبل الجامعة لتفعيل مراحل هذه الخطة.
وفي السياق ذاته، استعرض مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان المشرف العام على المشروع ومدير مشروع الخطة الاستراتيجية والدكتور عمر السويلم المراحل الرئيسية للخطة، لافتا إلى أهمية التعاون بين وزارة العدل والجامعة.
وتناول مدير الجامعة مسيرة إعداد المشروع والتي تضمنت أخذ آراء قضاة وكتاب العدل في وزارة العدل وآليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية وعرض للموارد التي تعتمد على الخطة الاستراتيجية.
وبين السويلم أن الجامعة الآن في صدد وضع الآليات للوصول إلى المرحلة الأخيرة للمشروع والتي تتمثل في كيفية تنفيذ هذه الخطة، مبينا أن الوصول إلى هذه البرامج والعمليات التنفيذية سينتهي في شهر على الأكثر.
وبدوره، أكد فريق المشروع أهمية ما توصل إليه في دراسة الكثير من التجارب العدلية والقضائية الأخرى، شارحا السينورهات المستقبلية ومركزا على عمليات تقنية المعلومات وإبرازها وتحديثها وإيجاد البنى التحتية لهذا المشروع.
6 أسباب رئيسة تؤخر البت في القضايا
أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن زيادة عدد القضاة لن تفيد في الحد من تأخر أعداد القضايا، قائلا: «زيادة قاض واحد في محكمة قد يعادل راتبه راتب أربعة مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكل». وأوضح العيسى عند حضوره الاجتماع الثالث لمشروع الخطة الاستراتيجية في الرياض أمس، أن ضعف الثقافة الحقوقية وعدم الحكم بأتعاب المحاماة والعمل بمركزية الترافع لدى مكاتب المحاماة وتفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية، تسببت في تأخر البت في القضايا. وتوقع وزير العدل أن يقلص مشروع الخطة الاستراتيجية أعداد القضايا، مستدلا بقوله: «تأكد لدينا بأن الدول التي فعلت تطوير القضاء تقلصت أعداد القضايا لديها إلى نحو 90 في المائة وفي بعض الدول العربية إلى 70 في المائة، وهذه أرقام نندهش لها إلا أنها حقيقية».
وأشار العيسى إلى أن الخطة تستعرض اليوم نموذجا استراتيجيا ضمن خيارات الوزارة الاسترشادية المتعددة، مقدرا الجهد المبذول والإعداد الكبير لهذه الخطة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إذ استطلعت مرئيات الكثير من الخبرات في الداخل والخارج وتوسيع دائرة رصد المعلومات من قبل الجامعة لتفعيل مراحل هذه الخطة.
وفي السياق ذاته، استعرض مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان المشرف العام على المشروع ومدير مشروع الخطة الاستراتيجية والدكتور عمر السويلم المراحل الرئيسية للخطة، لافتا إلى أهمية التعاون بين وزارة العدل والجامعة.
وتناول مدير الجامعة مسيرة إعداد المشروع والتي تضمنت أخذ آراء قضاة وكتاب العدل في وزارة العدل وآليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية وعرض للموارد التي تعتمد على الخطة الاستراتيجية.
وبين السويلم أن الجامعة الآن في صدد وضع الآليات للوصول إلى المرحلة الأخيرة للمشروع والتي تتمثل في كيفية تنفيذ هذه الخطة، مبينا أن الوصول إلى هذه البرامج والعمليات التنفيذية سينتهي في شهر على الأكثر.
وبدوره، أكد فريق المشروع أهمية ما توصل إليه في دراسة الكثير من التجارب العدلية والقضائية الأخرى، شارحا السينورهات المستقبلية ومركزا على عمليات تقنية المعلومات وإبرازها وتحديثها وإيجاد البنى التحتية لهذا المشروع.