مرحبا999
18-03-2015, 05:13 PM
10 ملايين ريال غرامة.. والقتل في حالات أخرى
دوائر الجرائم المعلوماتية.. هل تحد من قضايا الابتزاز؟
شدد قانونيون ومختصون على ضرورة "إنشاء دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية"، وطالبوا بـ"توقيف من يرتكبون جرائم الترويج للشائعات"، و"من يبثون رسائل وتغريدات عبر حسابات تشوش على قيم المجتمع"، مؤكدين أن "الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة توجب ذلك"، وأن "الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية".
وتزيد جرائم المعلوماتية عن أكثر من 20% من إجمالي القضايا. وبحسب مصادر عدلية، فإن أكثر من 50% من قضايا الابتزاز التي سجلتها محاكم المملكة مرتبطة بجرائم المعلوماتية؛ حيث تسجل محكمة جدة شهريًّا نحو 15 دعوى لها علاقة بالجرائم الإلكترونية.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي، اليوم (الأربعاء لـ"عكاظ" 18 مارس 2015) أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي تتولى التحقيق في تلك الجرائم، فيما تتولى شعبة البحث والتحري توفير المعلومات اللازمة لتتبع الجريمة، وأن الأجهزة الأمنية لديها معامل جنائية رقمية تتولى فحص الجرائم المعلوماتية بالأدلة الجنائية.
وقال إن المعمل يفحص جرائم الحاسب والجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية وفحوص الأنظمة والشبكات، مع توافر الأجهزة الفنية اللازمة لتشغيل تلك المعامل بمستوى تقني عال، ومدعوم ببرامج وتطبيقات حديثة في فحص الجرائم المعلوماتية.
وعدد الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، جرائم المعلوماتية: (ما ينشر ويتداول عبر الإنترنت، وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وتهديد الأشخاص أو ابتزازهم أو التشهير بهم، والدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية، والتغريدات المسيئة أو رسائل الواتس آب أو الرسائل النصية).
ودعا "قاروب" هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم، بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بسرعة، وتتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وفاعلية لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت لإحالة المتورطين إلى القضاء فورًا.
وتتضمن العقوبات (حسب القاروب)، مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة، وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل، وأيضًا الحبس الذي يصل 10 سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل الى حد جرائم الإرهاب ودعمه، التي تصل فيها العقوبة إلى القتل تعزيرًا، إذا كانت تتضمن خروجًا على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية.
دوائر الجرائم المعلوماتية.. هل تحد من قضايا الابتزاز؟
شدد قانونيون ومختصون على ضرورة "إنشاء دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية"، وطالبوا بـ"توقيف من يرتكبون جرائم الترويج للشائعات"، و"من يبثون رسائل وتغريدات عبر حسابات تشوش على قيم المجتمع"، مؤكدين أن "الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة توجب ذلك"، وأن "الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية".
وتزيد جرائم المعلوماتية عن أكثر من 20% من إجمالي القضايا. وبحسب مصادر عدلية، فإن أكثر من 50% من قضايا الابتزاز التي سجلتها محاكم المملكة مرتبطة بجرائم المعلوماتية؛ حيث تسجل محكمة جدة شهريًّا نحو 15 دعوى لها علاقة بالجرائم الإلكترونية.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي، اليوم (الأربعاء لـ"عكاظ" 18 مارس 2015) أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي تتولى التحقيق في تلك الجرائم، فيما تتولى شعبة البحث والتحري توفير المعلومات اللازمة لتتبع الجريمة، وأن الأجهزة الأمنية لديها معامل جنائية رقمية تتولى فحص الجرائم المعلوماتية بالأدلة الجنائية.
وقال إن المعمل يفحص جرائم الحاسب والجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية وفحوص الأنظمة والشبكات، مع توافر الأجهزة الفنية اللازمة لتشغيل تلك المعامل بمستوى تقني عال، ومدعوم ببرامج وتطبيقات حديثة في فحص الجرائم المعلوماتية.
وعدد الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، جرائم المعلوماتية: (ما ينشر ويتداول عبر الإنترنت، وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وتهديد الأشخاص أو ابتزازهم أو التشهير بهم، والدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية، والتغريدات المسيئة أو رسائل الواتس آب أو الرسائل النصية).
ودعا "قاروب" هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم، بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بسرعة، وتتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وفاعلية لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت لإحالة المتورطين إلى القضاء فورًا.
وتتضمن العقوبات (حسب القاروب)، مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة، وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل، وأيضًا الحبس الذي يصل 10 سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل الى حد جرائم الإرهاب ودعمه، التي تصل فيها العقوبة إلى القتل تعزيرًا، إذا كانت تتضمن خروجًا على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية.