القاضي إياس
13-11-2009, 11:46 PM
ديوان المظالم بالجوف يلزم «الأمانة» بتعديل أرض مواطن من الاستعمال الزراعي إلى السكني
http://www.alriyadh.com/2009/11/13/img/269663320711.jpg
الشيخ إبراهيم الحقيل
ألزم فرع ديوان المظالم بالجوف أمانة منطقة الجوف بتعديل أرض مواطن من الاستعمال الزراعي إلى سكني ،إحقاقاً للعدل والمساواة مع جيرانه بحسب نص الحكم النهائي الصادر عن الديوان.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الرياض" فقد طلب المواطن في دعواه إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعديل أرضه من زراعي إلى سكني بعدما رفضت وزارة الشؤون البلدية التعديل.
وقال المواطن في دعواه أنه تقدم بطلب تعديل أرضه الزراعية إلى سكنية منذ عام ١٤٢٥ه وتم رفض طلب التعديل لأن صك الأرض في أساسه زراعي، وقال كيف يرفض الطلب والارض تقع بين أرضين أساس صكيهما قرارات زراعية وتم تعديلهما إلى سكني
وأضاف أن أرضه تقع على طريق دولي وهي قريبة من أحد المراكز التابعة للجوف فكيف يكون خارج النطاق العمراني.
وقال إنه طلب تحويل أرضه من استعمال زراعي إلى سكني ولم يطلب تخطيط الأرض، وأن وكالة تخطيط المدن لم ترفض طلبه مبكراً إنما انتظر حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ عام ١٤٢٨ه المتضمن تحديد النطاق العمراني الذي يمتد حتى عام ١٤٥٠ه وقال المدعي أن البلدية وافقت على تحويل الأرض المجاورة له من جهة الشرق وكذلك الأرض المجاورة له من جهة الغرب من زراعية إلى سكنية.
وسألت الدائرة ممثل وزارة الشؤون البلدية عن صحة ما ذكره المدعي عن جيرانه فأجاب أنه صحيح وبرر ذلك أن أحد صاحب الأراض المجاورة له تقدم بتحويل الأرض عام ١٤٢٣ه والأخر عام ١٤٢٤ه فتمت الموافقة لهما. في حين أن المدعي طلب عام ١٤٢٥ه ورأت الوزارة التريث لحين صدور توجيه من المقام السامي بخصوص الأراضي الزراعية التي أساس تملكها قرارات زراعية.
وقال المدعي أن الكلام هذا غير صحيح حيث أن وزارة الشؤون البلدية وافقع على تحويل مجموعة من الأراضي الزراعية إلى سكنية عام ١٤٢٩ - ١٤٣٠ه وقدم صورة للدائرة لأربع حالات تمت الموافقة لهم على تحويل أراضيهم في هذه المدة.
واستندت الدائرة إلى خطاب بلدية محافظة الجندل الموجه لإدارة الزراعية بالجوف بأنه ليس للبلدية مانع من تحويل الأرض من زراعي إلى سكني على أن لا يتم الإفراغ أو التجزئة إلا بموجب مخطط معتمد. كما ثبت للدائرة أنه سبق أن تمت الموافقة على تحويل قطعة الأرض التي تحد المدعي من جهة الشرق وكذلك قطعة الأرض التي تحده من الغرب من زراعة إلى سكني.
ورأت الدائرة أن من باب العدل والمساواة بين المدعي وجيرانه الحكم بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية - أمانة منطقة الجوف - باتخاذ إجراءات تعديل أرض المدعي من الاستعمال الزراعي إلى سكني وأيد الاستئناف الحكم.
http://www.alriyadh.com/2009/11/13/article473957.html
http://www.alriyadh.com/2009/11/13/img/269663320711.jpg
الشيخ إبراهيم الحقيل
ألزم فرع ديوان المظالم بالجوف أمانة منطقة الجوف بتعديل أرض مواطن من الاستعمال الزراعي إلى سكني ،إحقاقاً للعدل والمساواة مع جيرانه بحسب نص الحكم النهائي الصادر عن الديوان.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الرياض" فقد طلب المواطن في دعواه إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعديل أرضه من زراعي إلى سكني بعدما رفضت وزارة الشؤون البلدية التعديل.
وقال المواطن في دعواه أنه تقدم بطلب تعديل أرضه الزراعية إلى سكنية منذ عام ١٤٢٥ه وتم رفض طلب التعديل لأن صك الأرض في أساسه زراعي، وقال كيف يرفض الطلب والارض تقع بين أرضين أساس صكيهما قرارات زراعية وتم تعديلهما إلى سكني
وأضاف أن أرضه تقع على طريق دولي وهي قريبة من أحد المراكز التابعة للجوف فكيف يكون خارج النطاق العمراني.
وقال إنه طلب تحويل أرضه من استعمال زراعي إلى سكني ولم يطلب تخطيط الأرض، وأن وكالة تخطيط المدن لم ترفض طلبه مبكراً إنما انتظر حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ عام ١٤٢٨ه المتضمن تحديد النطاق العمراني الذي يمتد حتى عام ١٤٥٠ه وقال المدعي أن البلدية وافقت على تحويل الأرض المجاورة له من جهة الشرق وكذلك الأرض المجاورة له من جهة الغرب من زراعية إلى سكنية.
وسألت الدائرة ممثل وزارة الشؤون البلدية عن صحة ما ذكره المدعي عن جيرانه فأجاب أنه صحيح وبرر ذلك أن أحد صاحب الأراض المجاورة له تقدم بتحويل الأرض عام ١٤٢٣ه والأخر عام ١٤٢٤ه فتمت الموافقة لهما. في حين أن المدعي طلب عام ١٤٢٥ه ورأت الوزارة التريث لحين صدور توجيه من المقام السامي بخصوص الأراضي الزراعية التي أساس تملكها قرارات زراعية.
وقال المدعي أن الكلام هذا غير صحيح حيث أن وزارة الشؤون البلدية وافقع على تحويل مجموعة من الأراضي الزراعية إلى سكنية عام ١٤٢٩ - ١٤٣٠ه وقدم صورة للدائرة لأربع حالات تمت الموافقة لهم على تحويل أراضيهم في هذه المدة.
واستندت الدائرة إلى خطاب بلدية محافظة الجندل الموجه لإدارة الزراعية بالجوف بأنه ليس للبلدية مانع من تحويل الأرض من زراعي إلى سكني على أن لا يتم الإفراغ أو التجزئة إلا بموجب مخطط معتمد. كما ثبت للدائرة أنه سبق أن تمت الموافقة على تحويل قطعة الأرض التي تحد المدعي من جهة الشرق وكذلك قطعة الأرض التي تحده من الغرب من زراعة إلى سكني.
ورأت الدائرة أن من باب العدل والمساواة بين المدعي وجيرانه الحكم بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية - أمانة منطقة الجوف - باتخاذ إجراءات تعديل أرض المدعي من الاستعمال الزراعي إلى سكني وأيد الاستئناف الحكم.
http://www.alriyadh.com/2009/11/13/article473957.html