ابوعبدالعزيز
26-10-2008, 10:14 AM
التركي وقاروب: تعزيز دور 1300 محام
العساف يوجه بتفعيل نظام المحاماة وقصر التعامل مع المرخصين
وجه وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف تعميما عاجلا إلى القطاعات التابعة لوزارة المالية (الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل وإدارة الشوؤن المالية والحسابات والإدارة القانونية) لتفعيل نظام المحاماة في وزارة المالية وقطاعاتها
المختلفة والتأكيد على اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي لديها بأن يقتصر الترافع أمامها في القضايا المختصة بنظرها والفصل فيها على المحامين المرخص لهم وفق النظام المشار إليه أسوة بما يجري عليه العمل في المحاكم وديوان المظالم رغبة في تطوير المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد ورفع مستوى العمل القضائي أمام تلك اللجان وأن يتم التواصل في هذا الشأن مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب. وأكد العساف أنه بالنظر إلى أن تفعيل نظام المحاماة ينسجم مع قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم الترافع أمام تلك اللجان وأن يكون ذلك من قبل محامين سعوديين مرخص لهم وفقا للنظام ووجه العساف مراعاة ذلك من قبل اللجان الجمركية الابتدائية ولجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية ولجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين مشددا على اتباع التعليمات الموجه في ما يتعلق بتفعيل نظام المحاماة. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن علي التركي وزراء المالية والثقافة والاعلام والصحة والعدل والعمل والتجارة والصناعة والنقل إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس هيئة السوق المالية ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل إلى التوجيه نحو تطبيق هذا النظام وانعكاساته الإيجابية على القطاعات التابعة لهم.. مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين ومجلس الغرف السعودية تسعى إلى تفعيل هذا النظام وإلزام أطراف القضايا بتعيين المحامين بموجب المادة 18 من النظام الأمر الذي سيطور المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد ويرفع مستوى العمل القضائي والحقوقي أمام اللجان المشار إليه.
وطلب من مسؤولي الوزارات المعنية التواصل مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب من أجل العمل والتنسيق على تفعيل هذا النظام في كافة صوره وأشكاله.
وأكد قاروب أن هذا التفعيل يخدم كافة شرائح المجتمع ويسهل ويحسن مناخ العمل القضائي والعدلي أمام القضاء السعودي ويعزز مكانة أكثر من 1300 محام مرخص من وزارة العدل التي يثمن جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالله ال الشيخ في تفعيل وتأكيد مكانة ودور المحامي كشريك للقضاة في تحقيق العدالة في المجتمع.
العساف يوجه بتفعيل نظام المحاماة وقصر التعامل مع المرخصين
وجه وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف تعميما عاجلا إلى القطاعات التابعة لوزارة المالية (الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل وإدارة الشوؤن المالية والحسابات والإدارة القانونية) لتفعيل نظام المحاماة في وزارة المالية وقطاعاتها
المختلفة والتأكيد على اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي لديها بأن يقتصر الترافع أمامها في القضايا المختصة بنظرها والفصل فيها على المحامين المرخص لهم وفق النظام المشار إليه أسوة بما يجري عليه العمل في المحاكم وديوان المظالم رغبة في تطوير المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد ورفع مستوى العمل القضائي أمام تلك اللجان وأن يتم التواصل في هذا الشأن مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب. وأكد العساف أنه بالنظر إلى أن تفعيل نظام المحاماة ينسجم مع قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم الترافع أمام تلك اللجان وأن يكون ذلك من قبل محامين سعوديين مرخص لهم وفقا للنظام ووجه العساف مراعاة ذلك من قبل اللجان الجمركية الابتدائية ولجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية ولجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين مشددا على اتباع التعليمات الموجه في ما يتعلق بتفعيل نظام المحاماة. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن علي التركي وزراء المالية والثقافة والاعلام والصحة والعدل والعمل والتجارة والصناعة والنقل إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس هيئة السوق المالية ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل إلى التوجيه نحو تطبيق هذا النظام وانعكاساته الإيجابية على القطاعات التابعة لهم.. مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين ومجلس الغرف السعودية تسعى إلى تفعيل هذا النظام وإلزام أطراف القضايا بتعيين المحامين بموجب المادة 18 من النظام الأمر الذي سيطور المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد ويرفع مستوى العمل القضائي والحقوقي أمام اللجان المشار إليه.
وطلب من مسؤولي الوزارات المعنية التواصل مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب من أجل العمل والتنسيق على تفعيل هذا النظام في كافة صوره وأشكاله.
وأكد قاروب أن هذا التفعيل يخدم كافة شرائح المجتمع ويسهل ويحسن مناخ العمل القضائي والعدلي أمام القضاء السعودي ويعزز مكانة أكثر من 1300 محام مرخص من وزارة العدل التي يثمن جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالله ال الشيخ في تفعيل وتأكيد مكانة ودور المحامي كشريك للقضاة في تحقيق العدالة في المجتمع.