ابوعبدالعزيز
15-11-2009, 07:28 AM
حيفة المدينة السعوية الأحد, 15 نوفمبر 2009
شيبة الحمد يشيد بالتطورالملموس لمشروع الملك عبدالله لتطويرالقضاء
أشاد الدكتور محمد عبدالقادر شيبة الحمد رئيس المحكمة الادارية بالمدينة المنورة بالتطوير الحاصل في مرفق القضاء بمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، مثنيا على التطويرات الحاصل بالجهات القضائية، للمواكبة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وسعيها لتكون ضمن الدول العشر المستقطبة للاستثمار الأجنبي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الادارية بالمدينة الدكتور محمد عبدالقادر شيبة الحمد، بحضور عدد من قضاة الادارية بمقر مكتبه محامي المدينة المنورة، مؤكدا فضيلته أن القضاة والمحامين يسعون لتحقيق العدالة.
واستفسر المحامون من تفعيل القضاة لمبدأ علنية الجلسات (وهي أن يحضر الجلسة من ليس له علاقة بالدعوى).. فأجابهم الرئيس بأن العلنية مقبولة لدى قضاة الديوان بمقدار 90 % حيث التحفظ بالعلنية للقضايا التي يكون بها طابع جزائي وتكون لمصلحة الخصوم بالسرية لعدم إطلاع الغير على خصوصياتهم للجرائم التي اقترفوها .
واشترط فضيلته للعلنية أن يستأذن من القاضي للحضور ابتداء وأن يحيطه بعدم تمثيله لأحد الخصمين، وأن يحضر قبل انعقاد الجلسة وليس بعد انعقادها لأنه لا يشوش دخوله على القاضي والخصوم.
واستفسر المحامون عن عدم تزويد الخصم المحكوم له بنسخة من الحكم قبل تدقيقه، فأجابهم الرئيس أن هذا معمول به في الدائرة الجزائية فقط لعدم المصلحة التي تعود للمحكوم له، أما الدوائر الأخرى فللمحكوم له أن يزود بنسخة من صورة الحكم قبل تدقيقه.
حيفة المدينة السعوية الأحد, 15 نوفمبر 2009
شيبة الحمد يشيد بالتطورالملموس لمشروع الملك عبدالله لتطويرالقضاء
أشاد الدكتور محمد عبدالقادر شيبة الحمد رئيس المحكمة الادارية بالمدينة المنورة بالتطوير الحاصل في مرفق القضاء بمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، مثنيا على التطويرات الحاصل بالجهات القضائية، للمواكبة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وسعيها لتكون ضمن الدول العشر المستقطبة للاستثمار الأجنبي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الادارية بالمدينة الدكتور محمد عبدالقادر شيبة الحمد، بحضور عدد من قضاة الادارية بمقر مكتبه محامي المدينة المنورة، مؤكدا فضيلته أن القضاة والمحامين يسعون لتحقيق العدالة.
واستفسر المحامون من تفعيل القضاة لمبدأ علنية الجلسات (وهي أن يحضر الجلسة من ليس له علاقة بالدعوى).. فأجابهم الرئيس بأن العلنية مقبولة لدى قضاة الديوان بمقدار 90 % حيث التحفظ بالعلنية للقضايا التي يكون بها طابع جزائي وتكون لمصلحة الخصوم بالسرية لعدم إطلاع الغير على خصوصياتهم للجرائم التي اقترفوها .
واشترط فضيلته للعلنية أن يستأذن من القاضي للحضور ابتداء وأن يحيطه بعدم تمثيله لأحد الخصمين، وأن يحضر قبل انعقاد الجلسة وليس بعد انعقادها لأنه لا يشوش دخوله على القاضي والخصوم.
واستفسر المحامون عن عدم تزويد الخصم المحكوم له بنسخة من الحكم قبل تدقيقه، فأجابهم الرئيس أن هذا معمول به في الدائرة الجزائية فقط لعدم المصلحة التي تعود للمحكوم له، أما الدوائر الأخرى فللمحكوم له أن يزود بنسخة من صورة الحكم قبل تدقيقه.