منطقي
09-05-2015, 02:52 AM
السلام عليكم
تحياتي لكم على جهودكم ، وبعد
المستشارين المحترمين ، قبل 3 سنوات تقريبا قبض على احد اقاربي من بيته في قضية سرقات متعددة لينضم الى 3 متهمين من اصدقائه تم القبض عليهم قبلها ، وقامت الشرطة بالتحقيق معهم (حيث انه في ذلك الوقت لم تكن هيئة التحقيق مكلفة بالتحقيق في قضايا السرقة) ، لتخرج لائحة الدعوى مطالبة باقامة حد السرقة استنادا على اعترافاتهم (التي انكروها عند القاضي) وبعض الادلة التي لا ترتقي لاستخدامها كدليل دامغ.
قام القاضي في المحكمة العامة باعادة التحقيق مع احد المتهمين في القضية وعلى اساس انه سيقوم بالتحقيق مع قريبي بعد ذلك ، الا انه لم يفعل ، وفاجئنا باصدار حكمه بصرف النظر عن مطالبة المدعي العام بحد السرقة لعدم قيام البينة الموصلة وصرف النظر عن الحق الخاص لنفس السبب ولعدم الاستحقاق ، الا انه حكم على قريبي والمتهم الذي حقق معه تعزيرا بثلاث سنوات و 300 جلدة بسبب وجود اقرارعليهم في الشرطة (مع انكارهم لصيغته) ، وحكم على المتهم الثالث بسنتين و100 جلدة (لاحضار والده تقريرا طبيا استصدره بعد القبض على ولده يفيد بأن ولده يعاني من انفصام في الشخصية) ، وحكم على المتهم الرابع بالبراءة.
الحقيقة هي ان المتهم الذي ادعى ان لديه انفصام في الشخصية هو من قام بالسرقات ولديه عصابة تستر عليهم وقام بتوريط قريبي هذا وباقي المتهمين، وللاسف اعتمدنا على محامي طلب من قريبي عدم القاء التهم على احد من المتهمين والاكتفاء بالانكار وان لا يسهب في الحديث مع القاضي ، وان لا يحاول ايضاح الحقيقه لان هذا قد يضره (على حسب كلام المحامي) لغياب الدليل. على كل حال سُجن قريبي والمتهم الاخر وهم الان في السجن، بينما المتهم (مدعي انفصام الشخصية) فقد تم اطلاق سراحه بكفاله لاحضار والده تقريرا طبيا ، وهو حر طليق مع انه هو رأس البلاء ومع ان القاضي قد نمى الى علمه تاريخ هذا المتهم وسوء سمعته.
اود ان اعرف:
1. هل الحكم اعلاه معقول؟ ، عندما يصرف النظر عن الحق الخاص لعدم قيام البينة ثم يحكم بثلاث سنوات تعزيرا ،،،
2. وما الذي يمكننا عمله الان؟
شاكرا ومقدرا لكم
تحياتي لكم على جهودكم ، وبعد
المستشارين المحترمين ، قبل 3 سنوات تقريبا قبض على احد اقاربي من بيته في قضية سرقات متعددة لينضم الى 3 متهمين من اصدقائه تم القبض عليهم قبلها ، وقامت الشرطة بالتحقيق معهم (حيث انه في ذلك الوقت لم تكن هيئة التحقيق مكلفة بالتحقيق في قضايا السرقة) ، لتخرج لائحة الدعوى مطالبة باقامة حد السرقة استنادا على اعترافاتهم (التي انكروها عند القاضي) وبعض الادلة التي لا ترتقي لاستخدامها كدليل دامغ.
قام القاضي في المحكمة العامة باعادة التحقيق مع احد المتهمين في القضية وعلى اساس انه سيقوم بالتحقيق مع قريبي بعد ذلك ، الا انه لم يفعل ، وفاجئنا باصدار حكمه بصرف النظر عن مطالبة المدعي العام بحد السرقة لعدم قيام البينة الموصلة وصرف النظر عن الحق الخاص لنفس السبب ولعدم الاستحقاق ، الا انه حكم على قريبي والمتهم الذي حقق معه تعزيرا بثلاث سنوات و 300 جلدة بسبب وجود اقرارعليهم في الشرطة (مع انكارهم لصيغته) ، وحكم على المتهم الثالث بسنتين و100 جلدة (لاحضار والده تقريرا طبيا استصدره بعد القبض على ولده يفيد بأن ولده يعاني من انفصام في الشخصية) ، وحكم على المتهم الرابع بالبراءة.
الحقيقة هي ان المتهم الذي ادعى ان لديه انفصام في الشخصية هو من قام بالسرقات ولديه عصابة تستر عليهم وقام بتوريط قريبي هذا وباقي المتهمين، وللاسف اعتمدنا على محامي طلب من قريبي عدم القاء التهم على احد من المتهمين والاكتفاء بالانكار وان لا يسهب في الحديث مع القاضي ، وان لا يحاول ايضاح الحقيقه لان هذا قد يضره (على حسب كلام المحامي) لغياب الدليل. على كل حال سُجن قريبي والمتهم الاخر وهم الان في السجن، بينما المتهم (مدعي انفصام الشخصية) فقد تم اطلاق سراحه بكفاله لاحضار والده تقريرا طبيا ، وهو حر طليق مع انه هو رأس البلاء ومع ان القاضي قد نمى الى علمه تاريخ هذا المتهم وسوء سمعته.
اود ان اعرف:
1. هل الحكم اعلاه معقول؟ ، عندما يصرف النظر عن الحق الخاص لعدم قيام البينة ثم يحكم بثلاث سنوات تعزيرا ،،،
2. وما الذي يمكننا عمله الان؟
شاكرا ومقدرا لكم