المادة الثالثة عشرة : من نظام جرائم غسيل الاموال

[طارق محمد اسماعيل]

تتمتع وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية باستقلالية عملية كافية وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكليها واختصاصاتها وكيفية ممارسة مهامها وارتباطاتها .
13 / 1 ـ ارتباط الوحدة ومقرها :ـ
تعد وحدة التحريات المالية جهاز مركزي وطني يتمتع باستقلالية عملية وتشغيلية كافية وترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة .
13 / 2 ـ تشكيل الوحدة : ـ
تتشكل من رئيس ومساعد وعدد كاف من المتخصصين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال في التخصصات المالية والمحاسبية والقانونية والحاسب الآلي والتخصصات الأمنية .
13 / 3 ـ اختصاصات الوحدة :
تختص الوحدة بالآتي :ـ
أ ـ تلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والجهات الحكومية الأخرى والافراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال .
ب ـ تحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال .
ج ـ إنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال ويتم تحديث هذه القاعدة تباعا مع المحافظة على سريتها ، مع جعلها متاحة للجهات ذات العلاقة .
د ـ طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من اجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال .
هـ ـ طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الأخرى فيما يتعلق مكافحة غسل الأموال وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من هذا النظام .
و ـ إعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال ، تشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر .
ز ـ القيام بجمع المعلومات عما يرد إليها من بلاغات بشأن العمليات التي يشتبه في أنها غسل للأموال وتحليلها وللوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة .
ح ـ تقوم وحدة التحريات المالية بالبحث والتحري الميداني ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية وعند قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال تقوم بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعا بالرأي ومرفق به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة .
ط ـ الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام .
ي ـ التصرف في البلاغات التي يسفر التحليل بشأنها عن عدم قيام الدلائل أو الشبهة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .
ك ـ التنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة غسل الأموال .
ل ـ توفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح المبلغة والسلطات المختصة ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال .
م ـ المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
ن ـ رفع التوصيات اللازمة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحة غسل الأموال .
س ـ لوحدة التحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية الأخرى وفقا للأنظمة والإجراءات المرعية .
ع ـ لوحدة التحريات المالية بصفتها عضو بمجموعة الأقمونت متابعة متطلبات المجموعة .
13 / 4 ـ أقسام الوحدة :
تتألف الوحدة من الأقسام التالية :
أ ـ قسم البلاغات .
ب ـ قسم جمع المعلومات والتحليل .
ج ـ قسم تبادل المعلومات .
د ـ قسم المعلومات والدراسات .

أولا : قسم البلاغات :
1 ـ تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أنها لها علاقة بغسل الأموال .
2 ـ استقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية في أسرع وقت ممكن .
3 ـ يكون استقبال البلاغات وفقا للنموذج المعد من الوحدة والمبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة و المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح .
4 ـ تسجيل البلاغات في سجلات خاصة برقم مسلسل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية .
5 ـ إحالة البلاغات إلى قسم جمع المعلومات والتحليل للتأكد من قيام الشبهة وتوفر الدلائل على وجود جريمة غسل الأموال .
ثانيا : قسم جمع المعلومات والتحليل :
1 ـ التأكد من توافر المعلومات الضرورية في البلاغ وإرفاق المستندات اللازمة للتحليل .
2 ـ الطلب من الجهة ذات العلاقة عند الحاجة إلى معلومات أو وثائق أو تقارير أو مستندات يستلزمها التحليل .
3 ـ دراسة البيانات والمعلومات المتوفرة بالبلاغ ومقارنتها بما يتوفر للقسم من معلومات لتأكد من صحتها وتقدير مناسبتها مع الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية والمالية والتجارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة .
4 ـ عند قيام الدلائل الكافية بأن العلميات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال وظهور الحاجة لتحريات ميدانية أو ضبط أشخاص أو تعقب الأموال أو الأصول محل اشتباه ، تقوم الوحدة بذلك ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية المعنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية ومن ثم إعداد تقرير تحليلي متضمنا مرئياتها مشفوعا بالبلاغ والوثائق والمستندات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات وإحالته للجهة المختصة بالتحقيق .
5 ـ الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الرابعة عشرة من النظام .
6 ـ التصرف في البلاغات والمعلومات التي يسفر جمع المعلومات والتحليل بشأنها عن عندم قيام الشبهة أو الدلائل على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام .
ثالثا : قسم تبادل المعلومات والمتابعة :
1 ـ تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال .
2 ـ تزويد قسم المعلومات والدراسات بعدد الطلبات التي تلقاها القسم بشكل دوري كل شهر سواء الطلبات الداخلية أو الخارجية .
رابعا : قسم المعلومات والدراسات :
1 ـ إنشاء قاعدة معلومات للآتي :
أ ـ البلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها وتعقبها .
ب ـ البلاغات التي تمت إحالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري أو إلى جهة التحقيق المختصة .
ج ـ التقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية .
د ـ حلات الإدانة أو عدم الإدانة في قضايا غسل الأموال .
هـ ـ طلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية المماثلة .
و ـ عدد البلاغات التي تم حفظها ومبررات ذلك .
2 ـ رصد مؤشرات جرائم غسل الأموال في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وأساليب ارتكابها واقتراح الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحتها وإحالتها للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
3 ـ إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة ورفعه لوزير الداخلية وتزويد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بنسخة منه .
4 ـ متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية .
5 ـ المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال . منقول