العدل تنشئ نظاماآليا للحفاظ على سرية قضايا المتهمين بالارهاب

[ابوعبدالعزيز]

أنشأت وزارة العدل نظاما آليا مركزيا يرتبط مباشرة بالدائرة الجزائية المختصة بمحاكمة المتورطين في القضايا الإرهابية بالمحكمة العامة بالرياض. ويستهدف النظام الذي تكلف نحو 700 ألف ريال الحفاظ على سرية ملفات المتهمين الذين سيمثلون أمام قضاة الدائرة لمحاكمتهم.
وخصصت الدائرة 10 أجهزة حاسب آلي لكل "مكتب قاض".
----------------------------------------------------
خصصت وزارة العدل حاسبا آليا مركزيا للدائرة الجزائية الخاصة في المحكمة العامة بالرياض "المختصة بمحاكمة المتهمين بالتورط في القضايا الإرهابية من المنتمين للفئة الضالة، بهدف الحفاظ على سرية ملفات قضايا المتهمين، الذين سيمثلون أمام قضاة الدائرة لمحاكمتهم.
وبلغت الكلفة الإجمالية للحاسب مع الأجهزة الملحقة به 700 ألف ريال.
وأوضحت مصادر لـ"الوطن" أن نظام الحاسب الآلي للدائرة الجزائية الخاصة مستقل، وغير مرتبط بنظام الحاسب الآلي الخاص بالمحكمة العامة بالرياض أو أي نظام حاسوبي ملحق بأحد قطاعات وزارة العدل.
وأكدت المصادر أن هذه الاستقلالية، تأتي لتجنب الدخول على ملفات قضايا المتهمين من أي حاسب بالمحكمة العامة بالرياض أو أي نظام حاسوبي آخر.
وخصصت الدائرة 10 أجهزة حاسب آلي لكل مكتب قاض يعمل ضمن منظومتها مع السكرتارية والإداريين، إلى جانب شاشات عرض مخصصة لوضعها أمام المتهمين، حتى يتمكنوا من مشاهدة ما يكتبه القاضي مما هو لهم وعليهم. كما تم تجهيز الدائرة بما يقارب من 120 جهازا للحاسب الآلي مع طابعات.
ويستعد 70 موظفا "بين أمين الدائرة الجزائية الخاصة، وسكرتارية وإداريي
الدوائر الفرعية بالدائرة" للبدء في عملهم بمكاتب الدائرة الجزائية الخاصة، للعمل على ملفات قضايا المتورطين في العمليات الإرهابية.