ابوعبدالعزيز
26-10-2008, 10:47 AM
مناقشة 4 قوانين خليجية موحدة يوم :الثلاثاء ,14/10/2008
تشارك الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء أعماله في العاصمة القطرية الدوحة.
ويرأس الوفد المشارك الدكتور علي إبراهيم الحوسني المدير العام لوزارة العدل بالوكالة ويضم في عضويته القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية والقاضي علي حسن الرضوان رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية والمستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي وخالد صالح جار الله الاداري بمكتب المدير العام بالوكالة.
وصرح د. الحوسني بأنه ستتم مناقشة أربعة مشروعات قوانين موحدة للدول الأعضاء، الأول بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، والثاني بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والثالث نظام التفتيش القضائي، والأخير بشأن أعوان القضاء.
من جهة أخرى، شاركت الدولة في اجتماع الخبراء الذي عقد مؤخراً في تونس لاعداد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومثل الإمارات في الاجتماع القاضي محمد عبيد الكعبي من محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية والمستشار محمد أحمد الحمادي من دائرة الفتوى والتشريع والمقدم الدكتور جمال فارس من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
ولقدة أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع الاتفاقية بعد استعراض ملاحظات الدول العربية عليها وتقرر اعادتها إلى الدول الأعضاء لابداء الرأي بالصيغة النهائية، تمهيداً لاقرارها.
تشارك الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء أعماله في العاصمة القطرية الدوحة.
ويرأس الوفد المشارك الدكتور علي إبراهيم الحوسني المدير العام لوزارة العدل بالوكالة ويضم في عضويته القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية والقاضي علي حسن الرضوان رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية والمستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي وخالد صالح جار الله الاداري بمكتب المدير العام بالوكالة.
وصرح د. الحوسني بأنه ستتم مناقشة أربعة مشروعات قوانين موحدة للدول الأعضاء، الأول بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، والثاني بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والثالث نظام التفتيش القضائي، والأخير بشأن أعوان القضاء.
من جهة أخرى، شاركت الدولة في اجتماع الخبراء الذي عقد مؤخراً في تونس لاعداد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومثل الإمارات في الاجتماع القاضي محمد عبيد الكعبي من محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية والمستشار محمد أحمد الحمادي من دائرة الفتوى والتشريع والمقدم الدكتور جمال فارس من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
ولقدة أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع الاتفاقية بعد استعراض ملاحظات الدول العربية عليها وتقرر اعادتها إلى الدول الأعضاء لابداء الرأي بالصيغة النهائية، تمهيداً لاقرارها.