ابوعبدالعزيز
18-11-2009, 12:26 PM
صحيفة اليوم السعودية 1/12/1430هـ
13 دائرة قضـائية بالحرم و10 بمشـعر منى
كلف المجلس الأعلى للقضاء 13 دائرة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج وتؤلف كل دائرة من قاضي فرد تتوزع اختصاصاتهم، ويباشرون أعمالهم اعتبارا من اليوم وجاء في تعميم المجلس لوزارة العدل ولرؤساء المحاكم «تختص الدوائر القضائية في الحج بالنظر في القضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعر عرفة، وحمى المشاعر بما في ذلك إثبات التنازل وتصديق الاعترافات، وتوزع الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة «حسب الحاجة».
وتنظر الدوائر الأولى والثانية والثالثة في القضايا التي تقع في «المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به» اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة. وتنظر الدوائر من الرابعة الى الثالثة عشرة القضايا التي تقع في مشعر منى» اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق، كما تنظر في القضايا التي تقع في «عرفة ومزدلفة» خلال اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة»، وفوض المجلس رئيسه فى ندب العدد اللازم من القضاة لمباشرة العمل في هذه الدوائر بموجب الصلاحيات المخولة له نظاماً، على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل حيال تكليف من يلزم من الموظفين للعمل في هذه الدوائر وتأمين الاحتياجات اللازمة لها ولأصحاب الفضيلة القضاة من وسائل نقل وضبوط وأدوات مكتبية.
13 دائرة قضـائية بالحرم و10 بمشـعر منى
كلف المجلس الأعلى للقضاء 13 دائرة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج وتؤلف كل دائرة من قاضي فرد تتوزع اختصاصاتهم، ويباشرون أعمالهم اعتبارا من اليوم وجاء في تعميم المجلس لوزارة العدل ولرؤساء المحاكم «تختص الدوائر القضائية في الحج بالنظر في القضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعر عرفة، وحمى المشاعر بما في ذلك إثبات التنازل وتصديق الاعترافات، وتوزع الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة «حسب الحاجة».
وتنظر الدوائر الأولى والثانية والثالثة في القضايا التي تقع في «المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به» اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة. وتنظر الدوائر من الرابعة الى الثالثة عشرة القضايا التي تقع في مشعر منى» اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق، كما تنظر في القضايا التي تقع في «عرفة ومزدلفة» خلال اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة»، وفوض المجلس رئيسه فى ندب العدد اللازم من القضاة لمباشرة العمل في هذه الدوائر بموجب الصلاحيات المخولة له نظاماً، على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل حيال تكليف من يلزم من الموظفين للعمل في هذه الدوائر وتأمين الاحتياجات اللازمة لها ولأصحاب الفضيلة القضاة من وسائل نقل وضبوط وأدوات مكتبية.