سعد الغامدي
26-10-2008, 12:39 PM
القاهرة (سبق) :
بدأت صحف مصرية أمس حملة ضد القضاء السعودي في أعقاب صدور حكم قضائي بحق الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي «٥٢ سنة» و المحكوم عليه بالسجن ٧ سنوات و١٥٠٠ جلدة بتهمة التسبب في إدمان مريضة، فيما مضى عليه سنتين بسجن جدة.
ورأت الصحف أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
وزعم بيان لنقابة الأطباء المصرية أن هذا الحكم يتنافى مع معايير عدالة الشريعة التي تعلي من كرامة الإنسان وتحقق العدل بين الناس وتجعلهم سواسية أمام القضاء مضيفة أنه يفتقر إلي أبسط معايير العدالة كما تقررها القواعد القضائية والمواثيق والأعراف الدولية التي تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوي والاستئناف.
وحذرت النقابة من أن هذا الحكم ستكون له انعكاسات كبيرة على قدرة الأطباء العاملين بالسعودية مع الحالات الطبية خاصة الحرجة منها مما يؤدي إلي إحجامهم عن وصف الدواء المناسب والتدخل الجراحي العاجل والسليم خوفاً من هذه المحاكمات.
وطالب السلطات المصرية أن تتخذ موقفاً أكثر جدية للحفاظ علي مصالح المصريين بالخارج، معتبراً الجهد المبذول في هذا الصدد دون المستوى ونبه السيد إلي أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض لها أطباء مصريون لمثل هذا الموقف موضحاً أنهم يواجهون مظالم كثيرة خاصة في السعودية علي نحو لا يتناسب مع قيمة وكرامة وثقل مصر.
ورأى الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ان الجريمة التي ارتكبها الطبيب المصري ليست من جرائم الحدود ولا من القصاص وإنما تدخل في النوع الثالث وهو التعزير والرأي الراجح في الفقه الإسلامي ألا تصل عقوبة التعزير إلي أدني الحدود وهي ٤٠ جلدة أو ٨٠ علي خلاف بين العلماء.
منقول من صحيفة سبق
بدأت صحف مصرية أمس حملة ضد القضاء السعودي في أعقاب صدور حكم قضائي بحق الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي «٥٢ سنة» و المحكوم عليه بالسجن ٧ سنوات و١٥٠٠ جلدة بتهمة التسبب في إدمان مريضة، فيما مضى عليه سنتين بسجن جدة.
ورأت الصحف أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
وزعم بيان لنقابة الأطباء المصرية أن هذا الحكم يتنافى مع معايير عدالة الشريعة التي تعلي من كرامة الإنسان وتحقق العدل بين الناس وتجعلهم سواسية أمام القضاء مضيفة أنه يفتقر إلي أبسط معايير العدالة كما تقررها القواعد القضائية والمواثيق والأعراف الدولية التي تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوي والاستئناف.
وحذرت النقابة من أن هذا الحكم ستكون له انعكاسات كبيرة على قدرة الأطباء العاملين بالسعودية مع الحالات الطبية خاصة الحرجة منها مما يؤدي إلي إحجامهم عن وصف الدواء المناسب والتدخل الجراحي العاجل والسليم خوفاً من هذه المحاكمات.
وطالب السلطات المصرية أن تتخذ موقفاً أكثر جدية للحفاظ علي مصالح المصريين بالخارج، معتبراً الجهد المبذول في هذا الصدد دون المستوى ونبه السيد إلي أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض لها أطباء مصريون لمثل هذا الموقف موضحاً أنهم يواجهون مظالم كثيرة خاصة في السعودية علي نحو لا يتناسب مع قيمة وكرامة وثقل مصر.
ورأى الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ان الجريمة التي ارتكبها الطبيب المصري ليست من جرائم الحدود ولا من القصاص وإنما تدخل في النوع الثالث وهو التعزير والرأي الراجح في الفقه الإسلامي ألا تصل عقوبة التعزير إلي أدني الحدود وهي ٤٠ جلدة أو ٨٠ علي خلاف بين العلماء.
منقول من صحيفة سبق